جدل بريطاني حول ضرائب شركات النفط والغاز في بحر الشمال

أُثير جدل واسع حول مماطلة مستشار الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، في فرض ضرائب غير متوقعة (ضريبة استثنائية) على شركات النفط والغاز في بحر الشمال، ما يعطّل توفير مدفوعات حزمة المعيشة التي أعلنتها الحكومة في وقت قريب.

وأطلق ممثلو اليسار بمركز الكومنولث تحذيرًا حول إمكان استفادة شركات النفط والغاز في بحر الشمال من القواعد الجديدة التي حددها سوناك لخفض حصّتها ضمن الضريبة المفاجئة، رغم تمتّع تلك الشركات بإعفاءات.

وكانت عضوة البرلمان مستشارة الظل للخزانة، راشيل ريفز، قد طالبت -في يناير/كانون الثاني الماضي- بإقرار ضريبة إضافية على مكاسب شركات بحر الشمال بنسبة 10%، ولمدة عام واحد فقط، لتوفير ما يقرب من 2 إلى 3 مليارات جنيه إسترليني.

ضرائب استثنائية

أكدت عضوة البرلمان، المتحدثة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، كريستين جاردين، أن الضريبة الاستثنائية التي أقرّها ريشي سوناك على مكاسب شركات النفط والغاز في بحر الشمال بنسبة تصل إلى 25% أتاحت لهم توجيه غالبية تلك المكاسب لحاملي الأسهم.

وانتقدت جاردين تأخير سوناك في فرض تلك الضريبة، مشيرةً إلى أن تلك المماطلة والتسهيلات المقدمة لشركات النفط والغاز في بحر الشمال من شأنها الوقوف وراء خسائر ضخمة، حسبما نقل تقرير لصحيفة "الغارديان"، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأضافت أن الديمقراطيين الليبراليين سبق أن طالبوا بفرض تلك الضريبة منذ أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، غير أن سوناك بتأخيره فرض تلك الضريبة تخلّى عن مبالغ ضخمة قد تُسهم في دعم عائلات تعاني من الضرائب غير العادلة.

وتسعى شركات النفط والغاز في بحر الشمال إلى تعليق التزامها بسداد ضرائب إضافية تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني، بمنحها امتيازات استثمارية إضافية خلال السنوات الـ3 المقبلة.

(الجنيه الإسترليني = 1.26 دولارًا أميركيًا)

وحذّر باحثون من أن منح الشركات تلك التعويضات والامتيازات مقابل سداد الضريبة قد يتيح لخزانة الدولة تحصيل مقدار ضئيل فقط من نسبة الضرائب المقدّرة بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني.

• مسؤولة: الضريبة المفاجئة على شركات النفط والغاز في بحر الشمال تهدد تحول الطاقة
• تحديات تهدد مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال

خسائر المماطلة

أكد الديمقراطيون الليبراليون أن تأخير فرض سوناك للضريبة الاستثنائية على شركات النفط والغاز في بحر الشمال، حتى الأسبوع الماضي، دفع نحو خسارة 3 مليارات جنيه إسترليني من المكاسب غير العادية التي سبق أن أعلنتها تلك الشركات العام الماضي، إلى جانب خسارته 8 مليارات جنيه إسترليني العام الجاري.

وفي السياق ذاته، رأى مركز الكومنولث البحثي أن تلك الشركات تستفيد من إعفاءات تُغطّي تكلفة الاستخراج للآبار الجديدة، وإيقاف الآبار المستهلكة.

ورصد بحث أجراه المركز بالتعاون مع مؤسسة "نيو إيكونوميك" تمتُّع شركات النفط والغاز في بحر الشمال بإعفاءات ضريبية من قِبل الحكومة البريطانية على استهلاك المياه، بما يُقدَّر بنحو 3.1 مليار جنيه إسترليني، عامي 2019 و2020.

وبالإضافة لذلك، حصلت تلك الشركات على إعفاءات إضافية قُدِّرت بما يقرب من 2.5 مليار جنيه إسترليني في 2020.

ويتزامن الجدل مع ترقُّب شركة النفط البريطانية بي بي وشركة شل الأنغلوهولندية تحقيق مكاسب تصل 40 مليار جنيه إسترليني، مستفيدةً من ارتفاع أسعار الغاز والبنزين لمستويات قياسية.

• بالأرقام.. رواتب رؤساء شركات النفط والغاز في بحر الشمال (إنفوغرافيك)

ردّ الشركات

على الجانب الآخر، رأت شركات النفط والغاز في بحر الشمال أن الضريبة غير المتوقعة على أرباحها تهدد الاستثمارات الجديدة، حتى وإن كان من المقرر فرضها لعام واحد.

وسبق أن نقلت منصة الطاقة المتخصصة عن الرئيسة التنفيذية لشركة هاربور إنرجي، ليندا كوك، تأكيدها أن تلك الضريبة قد تُسهم في إضعاف قدرة القطاع على جذب الاستثمارات المُسهِمة في تحوّل الطاقة.

وأرجعت كوك ذلك إلى أن تلك الضريبة تعمل على خفض التدفقات النقدية المخصَّصة لإعادة الاستثمار، رغم أن هناك اتجاهًا لزيادة الإنتاج المحلي وتوجيه الاستثمارات لمشروعات انتقال الطاقة، طبقًا لما أُعلِن.

وتتفق وجهة نظر الشركات مع توجّه الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون، إذ سبق أن دعا وزير الأعمال كواسي كوارتينغ، الشهر الماضي، شركات النفط والغاز في بحر الشمال إلى إعادة استثمار مكاسبها في زيادة الإنتاج المحلي ومشروعات الطاقة النظيفة.

اقرأ أيضًا..

• مبيعات السيارات الكهربائية في 3 سيناريوهات ( إنفوغرافيك)
• الوقود الصديق للبيئة.. الطريق الأقرب للحياد الكربوني (تقرير)
• لوك أويل تقترح خفض إنتاج النفط الروسي.. وخبراء للطاقة: الأسعار قد تصل لـ 150 دولارًا
• إنعاش صناعة السيارات في الصين بحزمة إعفاءات ضريبية تصل إلى 9 مليار دولار