باكستان تلجأ إلى رفع أسعار المشتقات النفطية
بعد مطالب صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم عن السلع الأساسية
مي مجدي
قررت الحكومة الباكستانية رفع أسعار المشتقات النفطية، ضمن مساعيها للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بحلول 12 يونيو/حزيران.
وكشف وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، أمس الخميس الموافق 26 مايو/أيار، في مؤتمر صحفي، عن القرار المفاجئ بعدما حصل على الضوء الأخضر من رئيس الوزراء شهباز شريف.
وقال إسماعيل: "قررت الحكومة الفيدرالية رفع أسعار المشتقات النفطية بمقدار 30 روبية (0.15 دولارًا أميركيًا) للتر الواحد، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في منتصف هذه الليلة".
(روبية باكستانية = 0.0050 دولارًا أميركيًا)
ومع الزيادة الجديدة، سيصل سعر البنزين إلى 179.88 روبية للتر، وهو أعلى معدل تشهده البلاد، ويمثل زيادة بنسبة 20% عن الأسعار الحالية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وسيبلغ سعر ديزل السيارات 174.86 روبية للتر الواحد، بزيادة قدرها 20.8%، والكيروسين 155.56 روبية.
دعم الوقود
أوضح وزير المالية الباكستاني أن الجماهير ستتكبد بعض العبء، لكن رغم الزيادة الهائلة في أسعار المشتقات النفطية، لا تزال الحكومة تتحمل الخسائر.
وقال إسماعيل إن الحكومة كانت تقدم دعمًا للوقود بقيمة 86 روبية للتر، وقللت فقط من خسارتها بمقدار 30 روبية للتر الواحد.
وتابع: "زيادة أسعار المشتقات النفطية بمقدار 30 روبية لم تكُن قرارًا سهلًا لرئيس الوزراء شهباز شريف، لكنه تعهد باتخاذ الحكومة الحالية خطوات لحماية الاقتصاد".
وقال: "لا يمكن للحكومة دفع البلاد صوب التخلف عن السداد، وهي مستعدة لدفع الثمن سياسيًا من أجل حماية مصلحة الدولة".
وسبق أن وافقت الحكومة على دعم بقيمة 157 مليار روبية للمدة من 1 مارس/آذار إلى 15 مايو/أيار، وكان من المتوقع وصوله إلى 300 مليار روبية في حال بقاء الأسعار دون تغيير حتى نهاية يونيو/حزيران، حسبما نشرت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية (The Express Tribue).
كما سيتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات لزيادة أسعار الكهرباء بمقدار 5 روبيات لكل وحدة بدءًا من مطلع الشهر المقبل، وسيصل إجمالي الزيادة إلى قرابة 12 روبية لكل وحدة.
ومع ذلك؛ فإن القرار سيؤجج التضخم الذي ارتفع عند 13.4% في أبريل/نيسان، وهو أعلى مستوى في عامين.
وكانت الحكومة أمام خيارين؛ إما زيادة أسعار المشتقات النفطية وإما ترك الروبية تتراجع في غياب صفقة مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 10 مليارات دولار.
وفي هذا الشأن، قال إسماعيل إن الحكومة لم يكُن أمامها سوى رفع الأسعار، مضيفًا "مازلنا نتحمل خسارة قدرها 56 روبية لكل لتر على الديزل حتى في ظل الأسعار الجديدة".
ولجأت الحكومة إلى رفع الأسعار بعد رفض صندوق النقد الدولي التوقيع على اتفاق على مستوى الخبراء حتى تتخذ باكستان تدابير لإصلاح الوضع، والتي من بينها إلغاء دعم الوقود والاتفاق على موازنة العام المقبل.
وكانت الحكومة قد وافقت على طلب صندوق النقد الدولي برفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، لكن أعلن رئيس الوزراء السابق، عمران خان، دعم كلا السلعتين في شهر مارس/آذار.
تأثير القرار
أشار وزير المالية إلى أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية سيزيل عقبة كبيرة تعوق التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن باقي العقبات بسيطة ويمكن حلها في غضون أيام.
وقال إن الفجوة بين تقديرات صندوق النقد الدولي والحكومة لموازنة العام المقبل ليست ضخمة، ويأمل في حل الخلاف خلال الأيام المقبلة.
كما قد يُسهِم ذلك في استقرار الأسواق المالية، وتعزيز قيمة الروبية التي انخفضت إلى أدنى مستوى عند 203 للدولار يوم الخميس 26 مايو/أيار، وتشجيع الاقتصاد.
في غضون ذلك، شدد صندوق النقد الدولي -في بيان له- على ضرورة اتخاذ إجراءات سياسية ملموسة، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود والكهرباء وموازنة السنة المالية 2023، لتحقيق أهداف البرنامج.
وكشف صندوق النقد الدولي عن إحراز تقدم كبير خلال المحادثات فيما يخص الحاجة إلى مواصلة التصدي لارتفاع معدل التضخم، وارتفاع العجز المالي، والعجز في الحساب الجاري، مع ضمان حماية الفئات الأشد تأثرًا.
ووصف وزير المالية الباكستاني، مفتاح إسماعيل، قرارات الحكومة السابقة بخفض أسعار الكهرباء والبنزين بـ"الألغام الأرضية"، مضيفًا أن أسعار النفط الخام العالمية قفزت من 85 دولارًا للبرميل إلى أكثر من 108 دولارات.
وقال: "هذه السياسات لم تلحق الضرر بالرابطة الإسلامية الباكستانية فحسب، لكنها تسببت في تدمير الاقتصاد الوطني".
وردًا على هذه التصريحات، قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، إن الشعب بدأ دفع ثمن خضوع بما سمّاه "الحكومة المستوردة" بزيادة أسعار البنزين والديزل بنسبة 20%، وهي أعلى نسبة لارتفاع الأسعار في البلاد.
ووصف الحكومة الجديدة، على حسابه الرسمي بتويتر، بأنها غير كفء أو مراعية للأوضاع والتواني عن مواصلة الصفقة مع روسيا للحصول على نفط أرخص بنسبة 30%.
وأضاف: "في المقابل، تمكنت الهند، الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة، من خفض أسعار الوقود بنسبة 25 روبية باكستانية للتر الواحد عن طريق شراء نفط أرخص من روسيا، وستعاني أمتنا الآن ارتفاعًا هائلًا في التضخم على أيدي هذه العصابة المحتالة".
In contrast India, strategic ally of US, has managed to reduce fuel prices by Pkr 25 per litre by buying cheaper oil from Russia. Now our nation will suffer another massive dose of inflation at the hands of this cabal of crooks.
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 26, 2022
صفقة محتملة مع روسيا
في الوقت نفسه، تجري باكستان محادثات مع عدد من الدول؛ من بينها روسيا؛ لإبرام صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في محاولة لتهدئة أزمة نقص إمدادات الطاقة المستمرة.
وقالت وزارة الطاقة إن الحكومة تدرس العقود -حاليًا-، وستختار الصفقة المناسبة لها، حسب بلومبرغ.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه باكستان انقطاع التيار الكهربائي، بسبب أزمة الوقود بعد عجز مورديها على المدى الطويل عن تسليم الشحنات.
ولجأت الحكومة إلى شراء الغاز المسال من السوق الفورية بأسعار باهظة لتأمين الكهرباء؛ ما أدى إلى تراكم الديون التي تهدد بارتفاع التضخم، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويهدف رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف -الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بعمران خان الشهر الماضي- إلى توقيع عقد طويل الأجل للغاز المسال للمساعدة في خفض تكاليف الوقود.
ووصلت الأسعار الفورية للغاز المسال في آسيا وأوروبا إلى أعلى مستوياتها، وارتفعت تكلفة استيراد الغاز المسال الباكستاني بنسبة 83% إلى 3.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 المنتهية في أبريل/نيسان، بحسب البيانات الحكومية.
اقرأ أيضًا..
- بنك أوف أميركا يتوقع تجاوز أسعار النفط 150 دولارًا للبرميل
- مجموعة الـ7 تفشل في تحديد موعد نهائي للتخلص من الفحم
- قبيل قمة المناخ كوب 27.. اتهام مجموعة الـ20 بالفشل في تعهداتها المناخية
