معارضون: سياسات بايدن في النفط والغاز فاقمت أزمة الطاقة الأميركية (تقرير)

تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى سياسة بايدن فيما يتعلق بعقود تأجير حقول النفط والغاز في البلاد، إذ يرى معارضوه أنها السبب الرئيس في أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد.

وزعم رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ، جو مانشين، أن سياسات تأجير النفط والغاز لإدارة بايدن "عرّضت أمن الطاقة في أميركا للخطر".

ورفض مانشين إشارات الإدارة المتكررة إلى وجود 9 آلاف عقد إيجار غير مستخدمة في الصناعة، لشرح أزمة الطاقة، بحجة أن الإدارة لديها القدرة على الضغط على الصناعة لاستخدامها.

تأجير حقول النفط والغاز

قال مانشين: "إذا كانت حجة إدارة بايدن، أن الصناعة لا تستخدم عقود الإيجار هذه، فلماذا لا يفعلون شيئًا حيال ذلك؟".

وأضاف: "على سبيل المثال، إذا كان هناك عدد كبير جدًا من عقود الإيجار لا تُطوّر في الوقت المناسب، يمكن اللجوء إلى زيادة معدلات الإيجار بمرور الوقت لإجبار الشركات على تطويرها".

وأقر مانشين بأن "مبيعات عقود الإيجار الجديدة لن تزيد إنتاج النفط والغاز على الفور"، لكنه ادّعى أن "تركيز إدارة بايدن على الإنتاج الحالي، يعرّض أمن الطاقة في أميركا للخطر".

وقال البيت الأبيض في مارس/آذار الماضي، إن الرئيس بايدن يدعو الكونغرس إلى إصدار تشريع يجبر الشركات على دفع رسوم على الآبار من عقود الإيجار التي لم تُستخدم منذ سنوات، وعلى مئات الفدادين من الأراضي العامة التي يكدسونها دون إنتاج.

وعلى الرغم من إعراب مانشين عن انفتاحه على زيادة رسوم الإيجار، فإنه قال إنه يعتقد أن وزارة الداخلية يمكنها القيام بذلك دون تشريع.

وألقى الجمهوريون وصناعة الطاقة باللوم في ارتفاع أسعار الغاز جزئيًا على سياسة إدارة بشأن تأجير النفط والغاز، بما في ذلك تجميد مبيعات إيجار الأراضي العامة، بحسب صحيفة ذا هيل.

تجميد العقود في ألاسكا وخليج المكسيك

كان بايدن قد علّق الحفر في الأراضي الفيدرالية بغرب الولايات المتحدة؛ حماية للبيئة، في اليوم الثاني لسكنه البيت الأبيض خلفًا لدونالد ترمب، في يناير/كانون الثاني من 2021، وذلك تنفيذًا لوعوده الانتخابية بشأن خفض الانبعاثات وحماية البيئة.

ومع ذلك فإن العملية الكاملة لبيع عقود الإيجار والحفر تستغرق سنوات، ولن تكون لها آثار فورية على المستهلكين.

وتحدثت وزيرة الداخلية الأميركية، ديب هالاند، عن خطة وزارة الداخلية الخمسية لتأجير النفط والغاز، قائلة إن الوزارة ستصدر اقتراحها بحلول 30 يونيو/حزيران، عندما ينتهي البرنامج الحالي.

وأوقفت الإدارة السابقة العمل في الخطة الخمسية الجديدة في عام 2018.

وأعلنت وزارة الداخلية الأميركية، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، استئناف تأجير المساحات البرية للنفط والغاز في الأراضي الفيدرالية، وفق شروط جديدة عقب عام من توقف المناقصات.

وتعتزم الوزارة خفض مساحة أراضي إيجارات النفط والغاز بمعدل 80%، مقارنة بالمساحة المُخصصة للهدف ذاته سابقًا، مع زيادة الرسوم.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأربعاء 11 مايو/أيار، تجميد عقود إيجار نفط وغاز -تراخيص الحفر- في 3 مناطق هي: "كوك إنلت" في ولاية ألاسكا، ومنطقتان في خليج المكسيك.

وأشار بيان من وزارة الداخلية إلى أن عدم وجود اهتمام كافٍ بالصناعة سبّب تجميد عقد إيجار منطقة كوك إنلت، وأن الأحكام المتناقضة بشأن منطقتي المكسيك سبب وقفها فيهما.

وارتفع إنتاج النفط والغاز الأميركي ليبلغ 11.9 مليون برميل يوميًا في 2022، بزيادة 700 ألف برميل يوميًا عن المدة المقابلة في 2021، ومن المتوقع أن يحقق رقمًا قياسيًا في 2023 عند 12.8 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وفي عام 2021، بلغ الإنتاج المحلي من كل أنواع الوقود الأحفوري نحو 16.6 مليون برميل يوميًا، مقابل طلب يعادل 20 مليون برميل يوميًا، وفق إدارة معلومات الطاقة.

منع التلاعب بأسعار الوقود

صوّت مجلس النواب الأميركي يوم الخميس 19 مايو/أيار، على تمرير مشروع قانون الديمقراطيين؛ الهادف إلى مكافحة التلاعب في أسعار البنزين.

وتمت الموافقة على مشروع القانون 217-207، وسط امتناع الجمهوريين عن التصويت، ومعارضة 4 ديمقراطيين، وهم ستيفاني ميرفي من ولاية فلوريدا، وممثل تكساس، ليزي فليتشر، وكاثلين راس "نيويورك"، وجارين غولدن من ولاية مين.

ومن المتوقع ألا يلاقي التشريع زخمًا في مجلس الشيوخ، إذ سيحتاج إلى دعم 10 جمهوريين، لكنه جزء من رسالة كبيرة من قبل الديمقراطيين، تلقي باللوم على صناعة النفط في ارتفاع الأسعار بشكل صاروخي.

وقُوبلت مزاعمهم بشأن التلاعب في الأسعار ببعض الشك من قبل المحللين، الذين ألقوا باللوم على قوى السوق -بدلاً من التلاعب- في ارتفاع أسعار البنزين.

بينما يشير الديمقراطيون إلى الأرباح التي تحققها شركات النفط الكبرى دليلًا على وجود مشكلة.

وقال نائب ولاية واشنطن كيم شرير، الراعي لمشروع القانون: "ما يثير الغضب أن هذا يحدث في الوقت ذاته الذي تجني فيه شركات الغاز والنفط أرباحًا قياسية، ثم تضع تلك الدولارات في عمليات إعادة شراء الأسهم".

ويحظر التشريع الذي تقدم به شرير والنائبة كاتي بورتر "ديمقراطية من كاليفورنيا"، بيع الوقود بأسعار مرتفعة في أثناء أوقات طوارئ الطاقة، على الرغم من أنه لا يضع أي سقف للأسعار.

ويمنح التشريع الجديد لجنة التجارة الفيدرالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية إذا اكتُشفت حالات التلاعب في الأسعار.

أسعار الغاز والبنزين

وافق المشرعون على تعديلين إضافيين قبل التصويت النهائي. يطلب أحدهما من لجنة لتجارة الفيدرالية للتحقيق فيما إذا كان سعر البنزين يجري التلاعب به عن طريق تقليص الإنتاج أو طرق أخرى، في حين يطلب التعديل الثاني إنشاء وحدة جديدة في لجنة التجارة الفيدرالية، لمراقبة أسواق الوقود.

وسجلت أسعار الغاز ارتفاعات جديدة هذا الأسبوع، إذ بلغت في المتوسط نحو 4.59 دولارًا، أمس الخميس.

وأكد محللو السوق -مرارًا وتكرارًا- أن ارتفاع أسعار الوقود سببه غزو روسيا لأوكرانيا، بالإضافة إلى التعافي من وباء كورونا، في حين يرى آخرون أن الارتفاع الأخير مرتبط بعوامل من بينها تحول المصافي نحو أنواع وقود أكثر ربحية.

واحتجّ المعارضون الديمقراطيون لمشروع القانون بأن التشريع سيكون غير فاعل في معالجة الأسعار المرتفعة، وفقًا لصحيفة ذا هيل الأميركية.

وقال نائب ولاية تكساس ليزي فليتشر، في بيان: "إن قانون منع التلاعب في أسعار الوقود لن يقلص أسعار البنزين المرتفعة، ويمكن أن يسهم في نقص الإمدادات، ما يؤدي إلى نتائج أسوأ".

ووفقًا لجمعية السيارات الأميركية، يبلغ متوسط سعر غالون البنزين في ولاية واشنطن 5.18 دولارًا، ويتجاوز ذلك المتوسط على الصعيد الوطني البالغ 4.59 دولارًا، وهو ضعف المتوسط البالغ 2.41 تقريبًا خلال الشهر الأخير من رئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وتشهد بعض الولايات ارتفاعًا قياسيًا في أسعار البنزين، وفي مقدمتها ولاية كاليفورنيا، إذ تجاوزت الأسعار الدولارات الـ6.

موضوعات متعلقة..

• أميركا.. تقرير مراجعة نشاط النفط والغاز يتجاهل قضية تغير المناخ
• النفط والغاز في أميركا.. لماذا تتباطأ الشركات في زيادة الإنتاج رغم ارتفاع الأسعار؟
• انخفاض عدد آبار النفط والغاز في أميركا 66% منذ عام 2010 (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• وزيرة الطاقة الأميركية: الطاقة النظيفة تحقق ازدهار مجتمعات محطات الفحم
• أزمة الطاقة واضطرابات النفط الروسي.. الأسوأ لم يأتِ بعد (تقرير)
• وكالة الطاقة الدولية تضع خريطة طريق لخفض انبعاثات الصناعات الثقيلة