مسؤول: إيرادات صادرات النفط العراقي ترتفع 60% في 2022

2022-05-19

0 1٬741

من المتوقع أن تواصل إيرادات صادرات النفط العراقي ارتفاعها خلال العام الحالي 2022 لتتجاوز 60%.

كشف عن ذلك مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريحات اليوم الخميس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قائلًا إن "متوسط الإيرادات النفطية لعام 2022 سيزيد بنسبة لا تقل عن 60% من إيرادات الصادرات النفطية لعام 2021".

وأضاف أن هذه الزيادة تعني أنه سيكون هناك احتياطي مالي كبير متوافر للدولة في نهاية العام "ربما يتخطى 40 مليار دولار حال انتهاء السنة المالية الحالية دون تشريع قانون للموازنة وتقييد الصرف بنطاق قانون".

قفزة 82.9% خلال 4 أشهر

تأتي توقعات مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، بعد أن حقّقت إيرادات صادرات النفط العراقي قفزة خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الحالي 2022، وذلك بنسبة 82.9%، على أساس سنوي.

وجاءت هذه القفزة بدعم من الصعود الكبير والسريع في سعر برميل النفط منذ العام الماضي، الذي تلقّى -بدوره- دعمًا قويًا مع اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية بداية العام الجاري.

وبعد هذا الارتفاع حقّقت إيرادات العراق من صادرات النفط 38.58 مليار دولار خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقابل 21.09 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي 2021.

وتأتي القفزة الجديدة بعد قفزة سابقة تمثلت في ارتفاع إيرادات صادرات النفط العراقي -من بيع الخام- خلال 13 شهرًا -من بداية يناير/كانون الثاني 2021 حتى يناير/كانون الثاني 2022- إلى 83.9 مليار دولار.

وبلغ معدل صادرات النفط العراقي 3.2 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال أول 4 أشهر من 2022، مقابل 2.9 مليون برميل يوميًا في المتوسط بالمدة نفسها من العام الماضي.

أين ستُنفَق عوائد النفط العراقي؟

قبل حوالي أسبوعين، قال المستشار مظهر محمد صالح إن "النفقات المتحصلة من الإيرادات المتعاظمة من عوائد النفط ستُصرف على موازنة ذات نمط توسعي باتجاهين، والأولوية ستكون لـ3 مجالات؛ هي الطبقات الفقيرة والأمن الغذائي والمشروعات الاستثمارية المدرة للدخل".

ويذهب الاتجاه الأول -بحسب صالح- نحو تقوية الإنفاق التشغيلي صوب التصدي لمشكلات الفقر والطبقات الفقيرة، لا سيما من خلال دعم برامج الرعاية الاجتماعية لتضم في صفوفها شرائح أكثر فقرًا لتندمج في برنامج الرعاية، بالإضافة إلى توسيع برنامج عمل البطاقة التموينية ودعم منتجي الحبوب لأغراض الأمن الغذائي.

أما الاتجاه الآخر فسيجري فيه التحول نحو المشروعات الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للعمل بحزم إنتاجية ضمن دفعات استثمارية قوية.

وأشار إلى أن ذلك سيظهر -جليًا- في قانون الموازنة للعام 2022، والإعداد لموازنة 2023، بما يحافظ على تحقيق نمو اقتصادي يتخطى نمو السكان ويعزّز فرص العمل والرفاهية في الاقتصاد الوطني.

أنشطة تطوير مستمرة

يتزامن ارتفاع إيرادات صادرات النفط العراقي مع تواصل تنفيذ العديد من المشروعات والاتفاقيات على أرض الواقع.

فقد أعلنت وزارة النفط العراقية، في 26 أبريل/نيسان الماضي، انطلاق أعمال مشروع حفر 20 بئرًا في حقل الناصرية النفطي.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته حينها، إن "الفرق الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية باشرت أعمال الحفر للبئر الأولى ضمن المشروع".

بينما قال مدير عام شركة الحفر العراقية، باسم عبدالكريم، إن المشروع يأتي ضمن العقد المبرم مع شركة نفط ذي قار، بالتعاون مع شركة وذر فورد العالمية لتقديم الخدمات النفطية.

وأوضح أن البدء بعمليات الحفر جرى باستخدام أجهزة حفر حديثة، وأن العمق المخطط للبئر 2200 متر لتكوين المشرف.

وأضاف أن الشركة خصّصت 4 أجهزة حديثة ذات قدرات حصانية محددة لتنفيذ هذا المشروع، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرًا.

وسيصل إنتاج الآبار المزمع حفرها إلى حدود 60 ألف برميل يوميًا، وتشير التقديرات إلى أنه يحوي نحو 4.4 مليار برميل من الخام، وذلك بحسب تصريحات سابقة لعبدالكريم.

وفي اليوم التالي 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الوزارة -أيضًا- عمليات لتوسيع الأنشطة والخدمات النفطية في البلاد، من خلال مشروعات وتعاقدات جديدة، بالإضافة إلى تطوير بعض المنشآت القائمة وتحديثها.

وقالت وزارة النفط العراقية -في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك-، إن شركة الحفر العراقية وقّعت، الأحد 27 مارس/آذار، عقد مشاركة مع شركة سوكار الأذربيجانية للحفر والخدمات النفطية.

وبحسب مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبدالكريم، فإن العقد يتضمّن التعاون في مجال حفر واستصلاح آبار النفط في العراق، مشيرًا إلى أن مدة العقد 3 سنوات قابلة للتمديد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..