سلايدر الرئيسيةأخبار الغازأخبار النفطعاجلغازنفط

حقل الدرة.. إيران تتفاوض مع الكويت والسعودية لحل الأزمة

الطاقة

بدأت إيران مفاوضات مع كل من الكويت والسعودية، بشأن حقل الدرة، الذي أعلنت البلَدان مؤخرًا عزمهما تطويره.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة بيع النفط الإيراني في الأسواق العالمية، إن وزارة الخارجية تتشاور مع الكويت والسعودية لحلّ الخلافات المتعلقة بالحقل، وفق ما نقلت عنه وكالة "إيرنا" الإيرانية.

وسبق أن أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قبل يومين، أن بلاده اتفقت مع الكويت على بحث أزمة حقل حقل الدرة للغاز الواقع في المنطقة المقسومة مع إيران، مؤكدًا عزمهما تطويره بهدف الاستفادة من إمكاناته الضخمة.

أزمة حقل الدرة

تصاعد الخلاف بين إيران من جهة والكويت والسعودية من جهة أخرى، حول حقل الدرة، إذ أعلن وزير الطاقة السعودي أن موارد الحقل مصلحة مشتركة للبلدين، لذا فإنهما ستواصلان تطويره، بسبب احتياج الكويت للغاز، بجانب تعطّل عملية استغلال الحقل لأكثر من 22 عامًا.

حقل الدرة للغاز الطبيعي

وقال الوزير السعودي، في أبريل/نيسان الماضي، إن بلاده فعَّلت مع الكويت مذكّرتي تفاهم، لتسريع أعمال تطوير واستغلال حقل الدرة الموجود في المنطقة المقسومة بين البلدين.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت أن المذكرتين، إحداهما موقعة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2019، والأخرى تتعلق بتطوير واستغلال حقل الدرة في 21 مارس/آذار 2022، إذ إنه بموجب الاتفاق ستعمل المملكة مع الكويت على استغلال الحقل، مع الدفاع عن حقهما الكامل في استغلال ثرواتهما الطبيعية.

إمكانات المنطقة المقسومة

تحتوي المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والنفط الخام الثقيل والمتوسط، وهو ما تسعى شركات النفط والطاقة العالمية إلى استغلاله، ولكن المنطقة تشهد منذ سنوات طويلة أزمات قسمت إنتاجها النفطي، الذي توقّف لمدة 5 سنوات؛ بسبب أزمات بيئية.

وتعدّ المنطقة المقسومة -التي تضم ضمن ثرواتها حقل الدرة- إحدى أغنى المناطق بالنفط، إذ تبلغ مساحتها نحو 5.770 ألف كيلومتر مربع، وكان الاتفاق الأول بشأنها بين السعودية والكويت في عام 1965، وذلك بعد اكتشاف كميات ضخمة من النفط هناك للمرة الأولى.

ونصَّ اتفاق تقسيم المنطقة بين الكويت والسعودية -الذي بدأ العمل به في يونيو/حزيران 1970- على أن المنطقة تُقسم لجزأين، تفرض السعودية سيادتها ونفوذها على أحدهما، والثاني من نصيب الكويت، على أن تُقسم الثروات الباطنية بين البلدين بالعدل.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق