مشروع خط أنابيب النفط لشرق أفريقيا يشهد تطورًا جديدًا بعد "هدم المقابر"
هبة مصطفى
أحرز خط أنابيب النفط لشرق أفريقيا "إيكوب" تقدمًا جديدًا بإرساء مهام عقد المقاولة لشركة النقل والخدمات اللوجيستية الفرنسية "بولوريه"، بميزانية تُقدَّر بما يصل إلى 133 مليون دولار.
وجاء إسناد شركة توتال إنرجي الفرنسية "أبرز مالكي المشروع" عقد الخدمات اللوجستية لشركة بولوريه، عقب منافسة شرسة بينها وبين شركتي إتش إل وديوغرو الألمانيتين، وفق صحيفة "ذي إيست أفريكان".
وبموجب تلك الخطوة، يقتصر دور الشركات المحلية في كل من أوغندا وتنزانيا على توفير "الدعم" فقط للخدمات اللوجيستية اللازمة لخط أنابيب النفط لشرق أفريقيا "إيكوب"، ومن ضمنها النقل.
صفقة الخدمات اللوجيستية
حصلت شركة بولوريه الفرنسية على عقد الخدمات اللوجيستية الشامل لمشروع خط أنابيب النفط لشرق أفريقيا "إيكوب"، بميزانية تصل إلى 133 مليون دولار.
وتتولى الشركة بموجب الصفقة تنسيق الأعمال بين أطراف المشروع فيما يتعلق بتسليم واستلام وتخزين ونقل الشحنات لمئات الآلاف من الأمتار المكعبة، وعمليات الرفع الثقيل ونقل الشحنات داخل الحاويات.
وتتابع بولوريه عمليات شحن وتخليص وتخزين المواد المستخدمة في بناء الخط، من ميناء دار السلام بتنزانيا إلى مواقع العمل بامتداد خط أنابيب النفط لشرق أفريقيا بين كامبالا ودودوما.
وتُغطي الخدمات اللوجيستية لخط أنابيب النفط لشرق أفريقيا "إيكوب" 80 ألف وصلة تتولى ربط أجزاء الأنابيب ببعضها، يبلغ طول كل وصلة منها 18 مترًا.
وتُركّز شركة بولوريه الفرنسية على نقل شحنات المشروع بين أوغندا وتنزانيا لمسافة تتخطى 30 مليون كيلومتر عبر شاحنات النقل الثقيل، مع الأخذ في الحسبان معايير الصحة والسلامة والبيئة.
وبموجب العقد، يتعين على شركة الخدمات اللوجيستية الفرنسية توفير قاطرات بطول 18 متر لنقل خطوط الأنابيب المصنوعة من الصلب لمواقع عدّة، بطول خط أنابيب النفط لشرق أفريقيا البالع 1433 كيلومترًا بين تنزانيا وأوغندا.
ويمتد نطاق العقد ليشمل الشركات التابعة لشركة بولوريه الفرنسية في أوروبا وأوغندا وتنزانيا، بغرض الاستفادة من الآليات الدولية والسفن المستأجرة وآليات الشحن العالمية.
- هل اقترب مشروع خط أنابيب النفط لشرق أفريقيا من التحول إلى واقع؟
- بحيرة ألبرت الأفريقية.. مشروع نفطي ضخم في أوغندا وتنزانيا
- دعوى قضائية لوقف خط أنابيب شرق أفريقيا لنقل النفط
تطورات خط أنابيب النفط لشرق أفريقيا
خضع مشروع خط أنابيب النفط لشرق أفريقيا "إيكوب" لتوقيع قرار الاستثمار النهائي، مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، بين شركات النفط الممثلة لدولتي أوغندا وتنزانيا من جهة، وبين شركتي توتال إنرجي الفرنسية و الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري "سينوك" من جهة أخرى.
وقُدِّرت استثمارات المشروع بما يقارب 10 مليار دولار أميركي، إلّا أنه واجه معارضات بيئية عرقلت توفير قروض قدرها 3 مليارات دولار لتمويل المشروع.
ويأتي مشروع خط الأنابيب ضمن مشروع أكبر حمل اسم "مشروع بحيرة ألبرت الأفريقية"، يتضمن محورين (إنتاج النفط من حقول النفط في أوغندا وتنزانيا، ثم نقلها عبر خط أنابيب النفط لشرق أفريقيا "إيكوب" تمهيدًا للتصدير).
وفاجأت شركة توتال إنرجي الفرنسية معارضي المشروع بخطوة مثيرة للجدل، بعدما عكفت -في يناير/كانون الأول الماضي- على نقل قبور الموتى من مسار الخط، غير أن الشركة أكدت أن إتمام تلك الخطوة سيكون بموافقة ومشاركة أسر المتوفين والمجتمع المحلي.
وصعّدت المنظمات البيئية والاجتماعية من معارضتها لاستمرار المشروع، ولجأ مركز حقوق المعيشة بكامبالا إلى ساحات القضاء للمطالبة بوقف المشروع.
وعلى الصعيد المحلي بين أوغندا وتنزانيا، وقّعَ البلدان اتفاقية الدولة المضيفة في أبريل/نيسان عام 2021، واتفاقيات أخرى منظمة لعمل خط أنابيب النفط لشرق أفريقيا تمهيدًا لبدء البناء، من بينها اتفاقيات تتعلق باستثمارات المساهمين والرسوم.
وعقب توقيع الاتفاق بين البلدين، شنّت 38 منظمة مدنية هجومًا على مواصلة المشروع لمخاوف بيئية، وأعلنت 3 مصارف فرنسية انسحابها من تمويل المشروع.
اقرأ أيضًا..
- أرقام تاريخية في نتائج أعمال أرامكو السعودية (رسم بياني وإنفوغرافيك)
- مركز الطاقة المتجددة الإقليمي: المغرب ومصر والسعودية الأكثر تميزًا في الطاقة النظيفة (حوار)
- وزير الطاقة الجزائري: أنباء سارة وعاجلة بشأن الغاز النيجيري
