رئيسيةأخبار النفطنفط

ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات في مارس

كشفت بيانات رسمية، اليوم السبت، عن ارتفاع إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية في شهر مارس/آذار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان ارتفاع إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية بنسبة 8.7% بنهاية مارس/آذار الماضي، ليبلغ 93 مليونًا و304 آلاف و400 برميل، مقارنة بـ85 مليونًا و825 ألفًا و800 برميل بنهاية شهر مارس/آذار من العام الماضي، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية.

النفط الخام والمكثفات

بحسب بيانات مركز الإحصاء الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان، سجّل إنتاج النفط الخام وحده ارتفاعًا بنسبة 12.2% خلال المدة المذكورة، في حين انخفض إنتاج السلطنة من المكثفات النفطية بنسبة 2.7% بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021م.

مصفاة نفط في سلطنة عمان
مصفاة نفط في سلطنة عمان - أرشيفية

كما سجّل متوسط سعر النفط الخام العماني ارتفاعًا بنسبة 59,5% بنهاية شهر مارس/آذار 2022م ليصل إلى 79 دولارًا أمريكيًا للبرميل مقارنة بـ49.5 دولارًا أمريكيًا للبرميل في نهاية مارس/آذار 2021م.

كما ارتفع متوسط سعر النفط بنسبة 14.3% في شهر مارس/آذار، مقارنة بالشهر السابق فبراير/شباط 2022م.

وشهد إجمالي صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام ارتفاعًا بنسبة 18% في نهاية شهر مارس/آذار 2022م، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، إذ شهدت صادرات النفط الخام إلى كوريا الجنوبية نموًا بنسبة 99.4%، لتبلغ مليونًا و995 ألف برميل بنهاية مارس/آذار الماضي مقارنة بمليون و200 برميل بنهاية مارس/آذار 2021م.

وارتفعت صادرات النفط الخام إلى جمهورية الهند -التي تُعد ثاني أكبر مستورد للنفط العُماني- بنسبة 44.4% خلال المدة نفسها.

تحسّن عقب تراجع

يأتي ارتفاع إنتاج النفط الخام والمكثفات في سلطنة عمان في شهر مارس/آذار 2022، عقب تراجع كبير شهدته المصافي العمانية في الشهر السابق فبراير/شباط.

وشهد إجمالي منتجات المصافي والصناعات النفطية في سلطنة عمان انخفاضًا في شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 30.4%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا للإحصاءات الصادرة الشهر الماضي عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن إنتاج وقود السيارات العادي 91 بلغ بنهاية فبراير/شباط الماضي مليونًا و558 ألفًا و200 برميل، بانخفاض نسبته 7.1% مقارنة بنهاية فبراير/شباط 2021، الذي بلغ مليونًا و676 ألفًا و700 برميل، في حين بلغت مبيعاته مليونًا و824 ألف برميل.

كما بلغ إنتاج وقود السيارات الممتاز 95 في سلطنة عمان مليونًا و718 ألفًا و800 برميل، بانخفاض 35.9%، مقارنة بالمدة نفسها من 2021، التي بلغت مليونين و680 ألفًا و700 برميل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية في ذلك الوقت.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. التخريب المنظم في قطاعات الكهرباء في مصر
    ما سر عدم التحقيق فى تقرير عدم صلاحية العازلات فى خط نقل الكهرباء الذى يتمدد لمسافة 1200 كيلو متر لنقل الطاقة بين ارجاء مصر؟ ومن هم القيادات الذين قبلوا بالمهمات؟ وأين هم الآن؟
    هل يتم تأجيل التحقيقات إلى أجل غير مسمى حتى يرحل المسئولون عن تلك المخالفات الخطيرة سواء بالتقاعد أو الرحيل أيهما أقرب؟
    لماذا تتجاهل الشركة المصرية المخالفات الخطيرة بخط نقل الكهرباء بطول 1200 كيلومتر؟
    كشفنا عن تجاوزات بمئات الملايين من الدولارات قيمة مهمات كهرباء غير مطابقة للمواصفات ولم يتحرك أحد؟
    فى وزارة الكهرباء والشركة المصرية لنقل الكهرباء و”القابضة” لكهرباء مصر، قصص وروايات وألغاز تحتاج إلى تبرير وتوضيح وتفسير، ولكن على ما يبدو هناك اتجاه للتعامل مع قضايا الكهرباء كالتعامل مع مكامن الخطر والتعمد فى إضفاء صورة مرعبة ومخيفة عليها للجمجمة والعظمتين المتقاطعتين احذر الاقتراب.. خطر مميت.
    حدث ذلك عندما كشفت عن ملف تجاهل الشركة المصرية لنقل الكهرباء مراجعة المهمات التى تم توريدها لإنشاء خط نقل الكهرباء جهد 500 كيلو فولت الذى يتمدد لمسافات تزيد عن 1200 كيلومتر لتفريغ الطاقة المولدة من محطات انتاج الكهرباء بغرب البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف بين أرجاء الجمهورية والتى تحملت مصر تكلفة للخط تصل إلى 750 مليون دولار أمريكى لنكتشف صدأ حديد الأبراج التى ترتفع بأطوال 62 مترًا والتى تحمل الكابلات الهوائية، كما بدأ الصدأ يكسو ويتغلغل فى أجزاء من الهياكل الحديدية بعد عامين فقط من التركيب دون أن تبالى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالكارثة الوشيكة بسبب التغافل العمدى من قيادات قطاع الكهرباء لتلك المخالفات الخطيرة.
    كما أن العازلات فشلت فى الاختبارات ورغم فشلها بشهادة اللجنة المشكلة من شركة النقل لمراجعة تلك المهمات قبل توريدها من الصين وتسجيل هذا الفشل فى تقرير، لكن التقرير تم تجاهله كليًا وتم قبول المهمات بعد استبدال اللجنة التى رفضت بلجنة أخرى قبلت بما رفضته الأولى، وإلا لماذا كان هناك تساقط للعديد من العازلات التى تحمل الكابلات وتتصل عبر موصلات تشبه الضفائر الحديدية بالأعمدة التى تناطح السحاب والتى يتغلغل بها الصدأ بعد أقل من عامين من تركيبها وكأن عيوب وفشل المهمات فى الاختبارات ليس خطأ، بينما الكشف عنها يمثل جريمة.
    كان الكشف عن تجاوزات تحُمّل الدولة مئات الملايين من الدولارات قيمة مهمات غير مطابقة للمواصفات هو المحصلة الموثقة بتقارير من جهات رسمية مثل مركز بحوث الفلزات التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة والذى طُلب منه فحص حالة الصدأ الذى بدأ يدب فى أوصال الزوايا والتقاطعات الحديدية التى تم تركيب الأبراج العملاقة منها ليقدم حلولاً تتطلب من الجهد والتكاليف والمخاطر ما يفوق قيمتها الفعلية.
    وهنا تساءلت هل هذا طبيعى؟ ومن المستفيد من جلب مهمات غير مطابقة للمواصفات تدفع مصر ثمنها وسط تلك الظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى والعالمى؟
    هل تم فتح باب التحقيق فى تلك الواقعة؟ ومن هم القيادات الذين قبلوا بتلك المهمات؟ وأين هم الآن؟، أليس منهم من تم ترقيته؟، ومنهم من تم التجديد له فى موقعه أو موقع مماثل؟!
    وكيف يتم مكافأة من قبلوا بمهمات معيبة ولا تصلح لإنشاء خطوط يجب أن يصل عمرها الافتراضى إلى قرن من الزمان ليُكتشف سرطان الصدأ وقد دب فى أوصالها بعد شهور من تركيبها؟!
    وكيف يتجاهل هؤلاء تقرير جامعة القاهرة الذى كشف عن ضرورة عملية إصلاح مكلفة وباهظة ولها مخاطر على العناصر البشرية التى تحتاج إليها عملية الصنفرة والتجليخ وإعادة الجلفنة ثم الطلاء؟
    لماذا لم يتم فتح باب التحقيق فى تقرير فساد العازلات والتى ثبت أنها تحتاج إلى التغيير وبالفعل سقط منها عدد ويتم تغيير ما تساقط؟.. وما موقف الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر ووزير الكهرباء محمد شاكر من المهمات التى لم تظهر عليها العيوب الآن ولكنها من نفس المهمات التى ظهرت عيوبها سريعًا لقربها من البحر المتوسط؟
    فمن نسأل عندما تظهر العيوب بعد عدة أعوام على باقى خط نقل الكهرباء العملاق فى باقى المناطق، وبالضرورة سوف تكشف عن نفسها لكون كل الخامات واحدة، ولكن العوامل الجوية الناتجة عن البحر المتوسط هى ما أسرعت بالكشف عن فساد مهمات الخط قبالة شواطئ المتوسط، بينما ستكتشف العيوب بباقى الخط بعد سنوات قليلة ويكون المسئولون الحاليون عن تلك المرحلة خرجوا للتقاعد أو فى ذمة الله؟
    أليس من المنطقى أن يتم فتح باب التحقيقات فى تلك الأمور قبل فوات الأوان؟، أم هناك هدف من تأجيل التحقيقات إلى أجل غير مسمى حتى يرحل المسئولون عن تلك المخالفات الخطيرة سواء بالتقاعد أو الرحيل أيهما أقرب وبالتالى تتبدد الحقيقة وتتوه المسئولية وتغلق الملفات دون وخز لضمائر تغط فى سبات عميق.
    المطلوب العاجل والضروري من الرئيس السيسي والجيش والمخابرات العامة هو اعلان انطلاق ثورة قوية على التجهيل والتفقير والتعطيل الذي تقوم به قوي في داخل كهرباء مصر وبشركاء لهم من الخارج والداخل
    القرار والتوقيع الذي يحل كل مشاكل كهرباء مصر وأزماتها ومعاناة شعبها وقصور الأجهزة سهل جدا وفي متناول الرئيس السيسي ونتائجه قوية وفورية. القرار هو إحالة شاغري الوظائف المائة العليا في كل قطاعات الشركة القابضة لكهرباء مصر، الي خارج الخدمة للصالح العام بأقل قدر ممكن من التكاليف، والنتائج ستكون عظيمة بضخ دماء وعقول وطاقات نظيفة وجديدة ونشيطة غير مرتبطة بأساليب ومصالح الماضي التي سببت ولازالت تتسبب في عرقلة نهضة مصر بالرغم من توفر كل الإمكانات والقدرات والموارد، لابد من الاستبدال والتغيير بكفاءات ومخلصين لم تلوثهم الوظائف الدواوينية الكوسة الفاسدة وأقلية الشلل ولابد من نظام علمي في اختيار وتعيين واستمرار ورقابة أداء المسئولين كلهم
    الرئيس السيسي يحاول البناء والنهضة ويستطيع حل كل مشاكل وأزمات الشعب والدولة المصرية بقرار وتوقيع واحد بالاستغناء عن 3300 شخص فقط ومعهم رئيس الوزراء
    مصر تمتلك كل الإمكانات والقدرات والموارد والقيادة المطلوبة لتكون في قائمة أنجح الدول في العالم
    يجب التحقيق مع دسوقي والمرقبي وكافة المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر وهذا الملف وملفات عديده اخري، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم، استمرارهم سيحطم الأمل في نهضة قطاع الكهرباء...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق