زيادة إيرادات النفط العراقي بشرى خير لـ3 قطاعات

بغداد تحدد أولويات صرف زيادة الإيرادات

2022-05-03

0 953

إيرادات النفط العراقي - حقل غرب القرنة 2 — حقل غرب القرنة 2 في العراق- الصورة من رويترز

يترقّب العراق زيادة تفوق 20 مليار دولار في إيرادات النفط خلال العام الجاري، بفضل ارتفاع أسعار النفط التي سجلت أعلى مستوى خلال 14 عامًا في مارس/آذار الماضي بدعم من التوترات السياسية.

وكشف المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن أولويات الحكومة لصرف النفقات المتحصلة من زيادة إيرادات النفط جراء ارتفاع أسعاره عالميًا في موازنة 2022.

ويُعدّ النفط المصدر الرئيس للدخل في البلاد، إذ يُسهم بنحو 95% من إيرادات الموازنة العامة، واعتمد العراق في مسودة مشروع موازنته للعام الجاري المرفوعة من الحكومة إلى مجلس النواب سعر 55 دولارًا للبرميل.

أولويات الصرف

قال مظهر محمد صالح إن "النفقات المتحصلة من الإيرادات المتعاظمة من عوائد النفط ستُصرف على موازنة ذات نمط توسعي باتجاهين، والأولوية ستكون لـ3 مجالات؛ هي الطبقات الفقيرة والأمن الغذائي والمشروعات الاستثمارية المدرة للدخل".

وأضاف أن الاتجاه الأول يذهب نحو تقوية الإنفاق التشغيلي صوب التصدي لمشكلات الفقر والطبقات الفقيرة، لا سيما من خلال دعم برامج الرعاية الاجتماعية لتضم في صفوفها شرائح أكثر فقرًا لتندمج في برنامج الرعاية، بالإضافة إلى توسيع برنامج عمل البطاقة التموينية ودعم منتجي الحبوب لأغراض الأمن الغذائي. النفط العراقي

وأشار إلى أن الاتجاه الآخر سيجري فيه التحول نحو المشروعات الاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للعمل بحزم إنتاجية ضمن دفعات استثمارية قوية، موضحًا أن ذلك سيظهر -جليًا- في قانون الموازنة للعام 2022، والإعداد لموازنة 2023، بما يحافظ على تحقيق نمو اقتصادي يتخطى نمو السكان ويعزز فرص العمل والرفاهية في الاقتصاد الوطني.

صندوق سيادي

في وقت سابق، حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء شرطًا لإيداع الفائض المالي في صندوق سيادي، مشيرًا إلى أن الصرف على الإنفاق الاجتماعي والتصدي للفقر سيحظى بالأولوية.

وقال: "استنادًا إلى نص المادة 19/ ثانيًا من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، إذا تجاوزت الإيرادات الفعلية إجمالي المصروفات أو النفقات بما في ذلك تمويل العجز المخطط في الموازنة السنوية؛ فإن المبلغ الفائض يودع في (صندوق سيادي) شريطة توافر قانون للموازنة وبخلافه فإن الفائضات المالية المذكورة ستُودع في حساب احتياطي، وتكون -بلا شك- رصيدًا افتتاحيًا في تمويل الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 كل أو جزء، وعلى وفق أبواب الصرف وأولوياتها المقبلة".

فائض الإيرادات

توقّع مظهر محمد صالح، في تصريحات سابقة، تحقيق فوائد نقدية خلال العام الجاري بمقدار 20 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط، واستبعد لجوء بلاده إلى الاقتراض لسدّ عجز الموازنة.

وقال: "على الرغم من حصول اقتراض جزئي بنسبة 15% من إجمالي العجز المخطط في موازنة عام 2021 البالغ 29 تربليون دينار، فإن الوضع المالي ومؤشراته المتوقعة خلال عام 2022 تشير إلى متوسط عالٍ لبرميل النفط لا يقلّ عن 100 دولار للبرميل، مقارنة بإيرادات موازنة عام 2021 النفطية التي قُدِّرَ متوسط إيرادات النفط السنوية بها بأقلّ من 70 دولارًا للبرميل".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..