أخبار منوعةرئيسيةعاجلمنوعات

تطورات حظر صادرات زيت النخيل في إندونيسيا

دينا قدري

يبدو أن قرار إندونيسيا بحظر صادرات زيت النخيل سيكون قصير المدى بسبب قدرات التخزين المحدودة، وسط قلق المصدّرين والمستهلكين من ارتفاع أسعار زيت الطهي إلى مستويات قياسية.

إذ أوضح مسؤولون في الصناعة أن هذا الحظر من غير المرجح أن يستمر لأكثر من شهر، لأن جاكرتا لديها بنية تحتية محدودة لتخزين فائض النفط، وتواجه البلاد ضغوطًا متزايدة من المشترين لاستئناف الشحنات، حسبما نقلت وكالة رويترز.

تنتج إندونيسيا نحو 4 ملايين طن من زيت النخيل شهريًا، وتستهلك نحو 1.5 مليون طن، وتصدّر البلاد عادةً منتجات بنحو 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار شهريًا.

إمكانات مساحات التخزين

أشار الأمين العامّ لاتحاد زيت النخيل الإندونيسي (غابكي)، إيدي مارتونو، إلى أنه "بناءً على حسابات بسيطة، حتى قبل شهر واحد، ستكون جميع الخزّانات ممتلئة إذا كان هذا حظر كامل".

وقال، إنه بمجرد نفاد المساحات في الخزانات، لا تستطيع المطاحن معالجة حزم الفاكهة الطازجة، التي قد تتعفن وتجبر الإنتاج على التراجع، حسب وكالة رويترز.

من جانبه، أوضح متعامل مع شركة تجارية عالمية في سنغافورة أن إندونيسيا تمتلك الآن نحو 5 ملايين طن من مخزون زيت النخيل، وستمتلئ طاقة التخزين في البلاد البالغة نحو 6-7 ملايين طن بنهاية الشهر المقبل.

حظر صادرات زيت النخيل

أعلنت إندونيسيا خططًا لحظر الصادرات -الجمعة الماضية (22 أبريل/نيسان)- في خطوة مفاجئة، رفعت أسعار جميع زيوت الطعام، وأثارت الارتباك والقلق بين المصدّرين والمستهلكين على حدٍّ سواء.

هدأ الذعر في السوق أمس الإثنين، بعد أن أوضح المسؤولون أن الحظر لن ينطبق إلّا على صادرات زيت أولين النخيل المكرر والمبيض والمزيل للرائحة الكريهة، بدءًا من يوم الخميس (28 أبريل/نيسان)، ولن يؤثّر في تدفقات زيت النخيل الخام أو أشكال أخرى من المنتجات المشتقة.

يُمثّل زيت أولين النخيل المكرر والمبيض والمزيل للرائحة الكريهة نحو 40% من إجمالي صادرات إندونيسيا من منتجات زيت النخيل، وفقًا لتقديرات المحللين.

ومع ذلك، ستوسّع جاكرتا الحظر "إذا كان هناك نقص في زيت النخيل المكرر"، وفقًا للعرض التقديمي الذي قدّمته الحكومة للشركات يوم الإثنين.

تسبَّب احتمال إجراء مزيد من التعديلات على قيود الصادرات بحدوث توترات بين المنتجين والمعالجين الإندونيسيين، الذين يصدّرون عادةً أكثر من ضعف الكمية التي تُستَهلَك محليًا.

زيت النخيل
مزارعون في إندونيسيا - أرشيفية

صعوبة سدّ الفجوة

من جانبه، أكد الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أنه يريد ضمان توافر المنتجات الغذائية لشعبه، بعد الارتفاعات القياسية في معدلات تضخّم الغذاء، أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ويدودو: "سأراقب وأقيّم تنفيذ قرار حظر تصدير زيت الطهو، حتى يتوافر في السوق المحلية بكثرة، وبأسعار ملائمة".

وشدد رئيس جمعية مستخلصي المذيبات في الهند، أتول تشاتورفيدي، على أن "قرار إندونيسيا غير المتوقع والمؤسف بحظر تصدير زيت النخيل، سيضرّ بالمستهلكين في الهند والعالم".

وقال، إن مستوردين -مثل الهند وبنغلاديش وباكستان- سيحاولون زيادة مشترياتهم من زيت النخيل من ماليزيا، لكن ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم لا يمكنه سدّ الفجوة التي أحدثتها إندونيسيا، حسب رويترز.

مطالبات بزيادة الإمدادات

أوضح رئيس جمعية مصافي زيت الطعام الباكستانية، رشيد جان محمد، أن مشتري زيت النخيل الإندونيسي أعربوا بالفعل عن شكاوى بشأن سياساته التصديرية، وسيطلبون من جاكرتا مراجعة السياسة.

وقال: "لقد حان الوقت لإندونيسيا لخفض استخدام زيت النخيل لوقود الديزل الحيوي ورفع الحظر.. إذا استمرت إندونيسيا في الحظر، فسنطلب من الحكومة الباكستانية التحدّث إلى الحكومة الإندونيسية لإعادة الإمدادات".

كما طلبت الهند -أكبر مستورد لزيت النخيل في العالم- من إندونيسيا زيادة الإمدادات.

وفي ردّ فعل سريع على قرار الحظر، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية البديلة؛ إذ وصل سعر زيت فول الصويا -ثاني أكثر الزيوت استخدامًا- إلى 83.21 سنتًا للرطل، في مجلس شيكاغو للتجارة، بزيادة قياسية 4.5%.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق