مقالات النفطالمقالاترئيسيةسلايدر الرئيسيةنفط

السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي ينعكس على أسعار الخام (مقال)

فاندانا هاري - ترجمة: نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • • وجّه سَحْب كميات النفط الإجمالية ضربتين سريعتين متتابعتين لأسعار النفط الخام
  • • اليابان وكوريا الجنوبية تتعهدان بسحب 15 مليون برميل و 7.23 مليون برميل، على التوالي
  • • عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة كانت تمنح حيزًا واسعًا للنفط والغاز
  • • ينعكس ضعف الطلب على السلع الاستهلاكية بتراجع حادّ في سوق الشحن الأميركية

يمثّل تعهّد 19 دولة عضوًا في وكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الماضي، بالسحب الجماعي لنحو 60 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي، وفاءً بوعد الوكالة.

وقد أدى سحب كميات النفط الإجمالية المقدّرة بـ180 مليون برميل من النفط الخام، التي وعدت الولايات المتحدة بسحبها من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط في الأسبوع السابق، إلى توجيه ضربتين سريعتين متتابعتين لأسعار النفط الخام.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر برنت نحو 100 دولار / برميل، أي أقلّ بنحو 13 دولارًا من المستويات قبل إعلان الاحتياطي الإستراتيجي للولايات المتحدة في 31 مارس / آذار.

وعلى الرغم من أن الأسعار انتعشت قليلًا يوم الجمعة 8 أبريل/نيسان الجاري، فإنها أغلقت بمعدلات ضعيفة للأسبوع الثاني على التوالي.

ووفقًا لحساباتنا، خضعت أسعار النفط الخام الآن لنحو ثلثي علاوة الخوف من الحرب في أوكرانيا.

انخفاض تدريجي ومتعرج

النفط الأميركي
مضخة نفط بولاية تكساس الأميركية في صورة من أرشيف رويترز

في ظل إمكان استمرار الأسعار في التباطؤ، من المتوقع أن يكون المسار إلى الانخفاض تدريجيًا ومتعرجًا، ومن المحتمل أن يحصل مع بعض التحولات الحادة، على عكس الصعود الذي تُحركه الحرب، الذي كان حادًا ومستقرًا نسبيًا.

علاوة على ذلك، سيضع السحب الأكبر في تاريخ وكالة الطاقة الدولية ما معدله 1.33 مليون برميل يوميًا من النفط من المخزونات حول العالم في السوق، خلال المدة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول.

وتُعدّ اليابان وكوريا الجنوبية أكبر مساهمين بعد الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة من سحب كميات من احتياطي النفط الإستراتيجي بناء على وعد وكالة الطاقة الدولية، إذ تعهدتا بتقديم 15 مليون برميل و 7.23 مليون برميل على التوالي.

وفي الدول الغربية، تأتي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وتركيا وإسبانيا في طليعة الدول المساهمة الرئيسة بسحب كميات من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط.

تلاشي المخاوف بشأن السيناريو الأسوأ

يوجد عدد قليل من العوامل الجديدة الأخرى التي تؤثّر في سوق النفط، ومن أهم هذه العوامل تخفيف القلق بشأن المزيد من توظيف الطاقة سلاحًا في الصراع الأوكراني.

في الأسبوع الماضي، ارتفعت علاوة الخوف من النفط الخام يوم الإثنين 4 أبريل/نيسان، إذ وعد حلفاء الناتو بتشديد العقوبات ضد روسيا لفظائعها المزعومة في مدينة بوتشا الأوكرانية، وحثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط والفحم الروسية.

ورغم ذلك، تلاشت علاوة المخاطر الجديدة بحلول يوم الأربعاء 6 أبريل/نيسان، عندما تبيَّنَ أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة كانت تمنح حيزًا واسعًا للنفط والغاز.

تجدر الإشارة إلى أن التعامل جرى بحذر، حتى مع الحظر على واردات الفحم الروسية.

ووافق مبعوثو الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس 7 أبريل/نيسان، على خطة تدريجية مدتها 120 يومًا، تدعو إلى وقف كامل للواردات بحلول منتصف أغسطس/آب، وهي خطوة أكثر اعتدالًا من التوقف المفاجئ.

بالطبع، لا يمكن استبعاد شعور الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بالضغط لفرض حظر على النفط الروسي، والمجازفة بإمكان انتقام موسكو من خلال تقليص إمدادات الغاز، إذا تدهورت حرب أوكرانيا.

وأظهر الأسبوع الماضي مؤشرًا جيدًا عن المجال الذي قد تُواصل دول الاتحاد فيه بلورة جهودها لمعاقبة موسكو.

ومن المتوقع أن يُلْحِق حظر الخام والمنتجات المكررة الروسية، التي يستورد منها الاتحاد الأوروبي نحو 3.4 مليون برميل يوميًا في المتوسط، أضرارًا إضافية بدول الاتحاد الأوروبي مقارنة بالخسائر التي تتكبّدها موسكو، وسيكون حظر الغاز الروسي أكثر تدميرًا للذات.

علامات تراجع الطلب

أدى الخوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات النفطية وتراجع النقص إلى إرسال إشارات للسوق وتوقعات بتراجع الطلب.

وتُظهر كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، شهية معتدلة للطلب، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.

إضافة لذلك، تشهد الولايات المتحدة تباطؤًا في الإنفاق على قطاع التجزئة، إذ ينعكس ضعف الطلب على السلع الاستهلاكية بتراجع حادّ في سوق الشحن المحلية، وتباطؤ ملحوظ باستهلاك الديزل في البلاد.

وقد تراجعت إمدادات الغاز والديزل إلى 3.92 مليون برميل يوميًا على أساس متوسط 4 أسابيع، بدءًا من الأول من أبريل/نيسان، من ذروة تاريخية بلغت 4.57 مليون برميل يوميًا قبل أسابيع فقط، في 4 فبراير/شباط.

وفي الوقت نفسه، فإن أسعار الوقود القياسية المرتفعة تتأثر أيضًا.

وانخفض متوسط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة على مدى 4 أسابيع، إلى 8.66 مليون برميل يوميًا في نهاية مارس/آذار، من ذروة بلغت 9.53 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب من العام الماضي، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

تراجع الطلب في الصين

منصة بحرية في أحد حقول بوهاي في الصين
منصة بحريّة في أحد حقول بوهاي في الصين

في الصين، تفرض سياسة الحكومة الخاصة بالقضاء على جائحة كوفيد-19 عمليات إغلاق اعتيادية، وتكبح الطلب في قطاع التنقل، وتعرقل النشاط الاقتصادي.

وكان المركز المالي لمدينة شنغهاي، التي يقطنها 26 مليون نسمة، في حالة إغلاق، للأسبوع الثاني على التوالي.

ونتيجة استمرار ارتفاع حالات الإصابة بجائحة كوفيد-19 إلى مستويات قياسية جديدة، لا تلوح في الأفق نهاية للقيود المتزايدة المفروضة على حركة التنقل التي أدت إلى توقّف النشاط الأساسي في المدينة.

من ناحية أخرى، خضع المركز التكنولوجي ومدينة شنتشن الساحلية ومقاطعة جيلين الشمالية الشرقية في الصين لعمليات إغلاق في مارس/آذار.

وأُغلِقَت 3 مقاطعات على الأقلّ في يناير/كانون الثاني، للقضاء على انتشار متحوّر أوميكرون قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وأدت الحالة العامة للاحتياطات الصحية الإضافية، واختبار التحقق من تفشّي جائحة كوفيد، والمسافة الآمنة، وعزل الإصابات، والضوابط الصارمة على حركة الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء الصين، إلى إبطاء شبكات النقل الداخلية بالشاحنات.

وأدى ذلك إلى نقص في عدد الشاحنات المتاحة، وتراكم كبير للحاويات في الموانئ الصينية.

علاوة على ذلك، تحتشد سفن النفط قبالة سواحل الصين، وهو ما يمثّل مزيجًا من تباطؤ الطلب على الوقود وإغلاق الموانئ.

وقالت شركة الخدمات اللوجستية كبلر، إن الناقلات التي تحمل نحو 22 مليون برميل من الخام من إيران وروسيا وفنزويلا تتجمع قبالة سواحل الصين.

وقال مدير قسم أبحاث السوق في شركة البترول الوطنية الصينية المملوكة للدولة، داي جيا تشيوان، إن الصين استهلكت في المتوسط نحو 13.9 مليون برميل يوميًا من الوقود أو 3% أقلّ من المدة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف أن عمليات الإغلاق في المقاطعات الصينية أدت إلى خفض الاستهلاك.

ونحن نقدّر أن نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من إمدادات النفط الروسي قد ضاعت من السوق في النهاية العليا.

وإذا جرى تعويض 1.3 مليون برميل يوميًا من ذلك بموجب عمليات السحب من الاحتياطي الإستراتيجي للنفط، وتحييد الكمية الباقية من خلال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين وأماكن أخرى، فيمكن رؤية سعر خام برنت يتجه نحو 90 دولارًا للبرميل.

فاندانا هاري، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "فاندا إنسايتس" لتحليل أسواق الطاقة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق