تحول الطاقة ليس أولوية لدى إيران على المدى القصير (مقال)

أدى تحول الطاقة وإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي إلى تعريض مستقبل السوق والطلب على النفط للخطر، وكانت إيران من بين الدول التي تعرضت لتهديد خطير بسبب تراجع الطلب، ولم تتمكن من توسعة الطاقة الإنتاجية بسبب العقوبات في السنوات الأخيرة.

ولم يقتصر تأثير العقوبات العديدة على خفض إنتاج النفط والغاز الطبيعي الإيراني والقدرة على التصدير فحسب، وإنما أدى إلى خفض تدريجي في حصة إيران في سوق الطاقة.

من جهتها، تكشف نظرة على خطط التنمية الخمسية ووثيقة رؤية التنمية الإيرانية عن إهمال الحكومات في إيران لقضية تحول الطاقة والتغير المناخي.

مواكبة إيران لتحول الطاقة

لا يمثل تحوّل الطاقة الأولوية الأولى لإيران؛ فقد أسفر التحوّل السريع في العالم من الوقود الأحفوري وتطوير الطاقة الخضراء عن تهديدات كبيرة للتوقعات طويلة الأجل لصناعة النفط العالمية.

ومع تولي الرئيس الأميركي، جو بايدن، مهام منصبه، تتحرك الولايات المتحدة نحو تحول الطاقة، ومن المرجح أن تؤدي العودة إلى اتفاقية باريس إلى زيادة الضغط على الدول الأخرى للوفاء بالتزاماتها.

وسيؤدي هذا الاتجاه نحو التحول العالمي للطاقة والتحرك لتحقيق أهداف اتفاقية باريس إلى ضغط إضافي على السوق العالمية في السنوات المقبلة؛ ليلقي بظلال قاتمة على توقعات الطلب.

• إيران تشترط إلغاء العقوبات الأميركية للوفاء بالتزامات اتفاقية باريس للمناخ

علاوة على ذلك، لا تمثل سوق الطاقة العالمية في مثل هذا الوضع ظروفًا مواتية لإيران، باعتبارها واحدة من أكبر مالكي احتياطيات الوقود الأحفوري في العالم؛ لأن إيران، باعتبارها واحدة من 196 دولة عضوًا في اتفاقية باريس، تتحرك في الاتجاه المعاكس لالتزاماتها.

في المقابل، زادت انبعاثات الكربون في إيران بنسبة 20% أخرى منذ عام 2015، على الرغم من التزام إيران بخفض الانبعاثات، وأصبحت إيران في عام 2019 سادس أكبر منتج لغازات الدفيئة في العالم بانبعاث 780 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

• وكالة الطاقة الدولية تحذر: انبعاثات غاز الميثان من النفط والغاز تعود للارتفاع

طاقة إيران الإنتاجية من النفط

بينما لا توجد خطة شاملة لتحوّل الطاقة في إيران، يعتقد بعض خبراء الطاقة في إيران أن بإمكان إيران زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 7 ملايين برميل يوميًا.

وبحسب هؤلاء الخبراء؛ لا يوجد سبب، من حيث الاحتياطيات والمسائل التقنية، يمنع إيران من مضاعفة طاقتها الإنتاجية عما هي عليه، بمعنى آخر، بافتراض أن الطاقة الإنتاجية تبلغ نحو 3.5 مليون برميل. ويمكن لإيران زيادة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 6 إلى 7 ملايين برميل.

ويعتمد الخبراء في تقديراتهم على احتياجات سوق النفط على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل المدى والتهديدات والفرص التي قد توجد في السوق، هذا بالإضافة إلى اعتبارات وسياسات وخطط دول الجوار وتغيُّر خطط الإنتاج وفقًا لجميع هذه الحالات.

وتنقسم صناعة النفط إلى عدة قطاعات في الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصدير، التي تشمل التكرير والتوزيع والبتروكيماويات. ويتطلب كلّ من هذه القطاعات برامج وسياسات لازمة للتنمية الاقتصادية للبلاد.

أهمية تحول الطاقة عالميًا

في حين أن معظم البلدان قد أدركت أهمية تحول الطاقة؛ فإن التحوّل إلى نظام طاقة آمن وفعّال من حيث التكلفة ومستدام وشامل أصبح أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى.

بدوره، يقيس المنتدى الاقتصادي العالمي سنويًا مدى استعداد البلدان لتحوّل الطاقة من خلال مؤشر تحوّل الطاقة ويقيم المؤشرين الفرعيين "أداء النظام" و"الاستعداد للتحوّل".

ويمكن أن توفر التحولات الفعالة في مجال الطاقة حلولًا لتحديات الطاقة العالمية مع خلق قيمة للأعمال والمجتمع دون تعطيل مثلث الطاقة.

جدير بالذكر أن ترتيب إيران من حيث مؤشر تحول الطاقة في تقرير عام 2021 كان 99 من بين 115 دولة شملها الاستطلاع.

تطلعات إيران

في الأشهر الأخيرة، قال وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، إن بلاده مستعدة للمساعدة في حل أزمة الطاقة العالمية في أقرب وقت ممكن، لكن طهران لن تؤدي دورًا مهمًا في سوق الطاقة العالمية بعد التوصل إلى اتفاق نووي ورفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

وأعلن جواد أوجي، الحاجة إلى 160 مليار دولار في صناعة النفط والغاز في البلاد، وحذّر من أنه إذا لم تُنَفَّذ استثمارات بقيمة هذا المبلغ؛ فستصبح إيران مستوردًا للنفط والغاز.

وتحتاج طهران إلى الموارد المالية وتكنولوجيا الشركات الأجنبية لزيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية للنفط والغاز الطبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن صناعة النفط والغاز الإيرانية تعاني عقوبات وضغوطًا تتعلق ببرنامجها النووي، وفشلت في جذب الاستثمار في السنوات الأخيرة.

من ناحيته، أصدر مركز الأبحاث البرلماني، الصيف الماضي، تقريرًا حول الاستثمار في التنقيب عن النفط وتطويره.

وتراجع الغاز الإيراني بشكل حاد منذ عام 2012، من نحو 23 مليار دولار في 2012 إلى نحو 3 مليارات دولار فقط في 2017 و2018.

وتتطلب هذه الاستثمارات رفع العقوبات وتغيير وجهة نظر المديرين والقادة الإيرانيين بشأن التنمية.

مسؤوليات إيران

يُعَد الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مسؤولية كل دولة لتؤدي دورها في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ونظرًا لأن إيران واحدة من أكبر 10 ملوثين في العالم من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ فإن أمامها طريقة أخرى للتعامل مع تغير المناخ، وهي زيادة المرونة وقابلية التكيف.

وقد أدى سوء إدارة موارد المياه والتربة في إيران، وهو أحد أهم التزامات البلدان الواردة في اتفاقية باريس، إلى إضعاف قدرة إيران على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.

وتُعَد إيران واحدة من العديد من الدول الأخرى التي لا تريد أو لا تستطيع تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وهي لا تلتزم بالتزاماتها فحسب، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستعلن التزامات جديدة هذا العام.

ووفقًا لمسؤولين إيرانيين؛ يبدو أن تغير المناخ وتحول الطاقة لن يكونا على رأس أولويات إيران في السنوات المقبلة وعلى المدى القصير.

وارتفع متوسط ​​درجات الحرارة في إيران منذ الثورة الصناعية، وهو أساس القياسات، بمقدار 8 درجات مئوية، في حين أن متوسط الاحترار ​​العالمي اليوم أعلى بمقدار 1.2 درجة مئوية مما كان عليه في ذلك الوقت.

ويُعَد السكان المحليون في إيران أكثر مقاومة للطقس الحار نسبيًا، كما أن معدل فقدان الحرارة في إيران ضئيل، وتمثل قلة هطول الأمطار أحد آثار التغير المناخي في إيران.

وقد قدّر معهد أبحاث ألماني أن إيران يمكن أن تخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030 فقط من خلال زيادة كفاءة الطاقة، بدلًا من تقليل استهلاكها.

* الدكتور أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

اقرأ أيضًا..

• مخاطر زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الأميركي (مقال)
• الطاقة النظيفة.. مسار الوظائف المتوقعة بحلول 2030 (إنفوغرافيك)
• تقرير دولي عن طاقة الرياح: مصر تتفوق على المغرب والجزائر وعُمان