غازأخبار الغازرئيسية

دعم الغاز المسال في باكستان بنحو 140 مليون دولار

خوفًا من تعطل الإمدادات

مي مجدي

مع تزايد المخاوف من تعطل إمدادات الغاز المسال والتخلف عن سداد المدفوعات للموردين العالميين، تسعى إدارة النفط في وزارة الطاقة الباكستانية لتخصيص 26 مليار روبية (139.57 مليون دولار أميركي) لإنهاء طلبات الدعم المعلقة من أجل إمدادات الغاز الطبيعي المسال التي توفرها القطاعات الموجهة للتصدير.

ففي وقت سابق، أرسلت إدارة النفط مقترحًا إلى لجنة التنسيق الاقتصادي طلبت فيه تخصيص 41 مليار روبية لتصفية مستحقات المرافق المملوكة للدولة من أجل دعم القطاعات الموجهة للتصدير، ومع ذلك أعطت اللجنة تعليمات بتقديم مقترح جديد.

وتطالب الإدارة -حاليًا- بتخصيص 9.525 مليار روبية لتوفير الغاز والغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله إلى غاز لقطاعات التصدير، بالإضافة إلى 17.043 مليار روبية للمدة من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران 2022.

(روبية باكستانية = 0.0054 دولارًا أميركيًا)

وقالت الإدارة في المقترح إن المنحة الإضافية ستمكن شركة باكستان ستيت أويل من مواصلة تأدية دورها المحوري في سلاسل توريد الطاقة.

كما تناول خطورة فشل الشركة في إصدار خطابات اعتماد وتسوية المعاملات مع الموردين الدوليين؛ ما قد يؤدي إلى تعطل سلاسل التوريد في البلاد، ومن ثَم عواقب اقتصادية وخيمة.

المنح الإضافية

خلال الاجتماع المنعقد في يناير/كانون الثاني الماضي، قالت لجنة التنسيق الاقتصادي إنها قد توافق على منحة إضافية بقيمة 21.335 مليار روبية لسداد الطلبات المستحقة الخاصة بإمدادات الغاز والغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله إلى غاز المقدمة من قطاعات التصدير.

قطر غاز - ناقلة الغاز الطبيعي المسال - الغاز القطري - الغاز المسال
ناقلة الغاز الطبيعي المسال- الصورة من موقع ناقلات قطر

كما وافقت على منحة إضافية بقيمة 11 مليار روبية بناءً على طلب من وزارة الصناعة والإنتاج لسداد المتأخرات، إلى جانب تقديم دعم قيمته 4.963 مليار روبية للمدة من 17 ديسمبر/كانون الأول إلى 10 يناير/كانون الثاني 2022، حسب صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية.

وسمحت اللجنة لشركة سوي نورثرن غاز بايبلاين ليمتد بتوفير 100% من الغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله إلى غاز خلال شهر مارس/آذار.

وفيما يتعلق بمقترح المنحة الإضافية بمبلغ 41.007 مليار روبية، طالبت اللجنة إدارة النفط بتقديم اقتراح جديد، بالتشاور مع إدارة المالية للنظر فيه.

ووفقًا لتعليمات اللجنة، قُدمت المنحة الإضافية للمدة من ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى يونيو/حزيران 2022 إلى إدارة الشؤون المالية، وبدورها، أشارت إلى أن إدارة النفط قد تعد اقتراحًا جديدًا لتمويل طلبات الدعم المتوقعة وفقًا لقرار لجنة التنسيق الاقتصادي.

كما سيكون المقترح مرهونًا بشرط إجراء إدارة النفط مراجعة حسابات كفاءة الطاقة لجميع محطات الكهرباء الأسيرة بما يتماشى مع قرار لجنة مجلس الوزراء المعنية بالطاقة لشهر يونيو/حزيران 2020.

في الوقت نفسه، قدرت إدارة النفط طلبات الدعم بمبلغ 26.589 مليار روبية للمدة من نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى يونيو/حزيران 2022، مع الأخذ في الحسبان الطلبات المصدق عليها المقدمة من شركة سوي نورثرن غاز بايبلاين ليمتد للمدة من ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى فبراير/شباط 2022.

تأخير الدفع

تشتري شركة سوي نورثرن غاز بايبلاين ليمتد الغاز المسال من شركة باكستان ستيت أويل (بي إس أو)، وباكستان إل إن جي ليمتد، اللتين تعتمدان على شراء الغاز من موردين عالميين.

وتشترط العقود المبرمة تخليص الفواتير كل أسبوعين عند استلام وتفريغ شحنة من الغاز المسال؛ ومن ثم فإن تأخير دفع الدعم يزيد من العبء المالي على مستوردي الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الحد من قدرتهم على شراء المزيد من الشحنات.

الغاز المسال

وفي الوقت الحالي، تُعَد شركة سوي نورثرن غاز بايبلاين ليمتد من المتخلفين الرئيسين عن الدفع لشركة باكستان ستيت أويل، وتدين بأكثر من 270 مليار روبية.

وتواجه شركة سوي نورثرن غاز بايبلاين -أيضًا- أزمة مالية؛ حيث تنتظر دفع مليارات الروبيات من المستهلكين المحليين وطلبات الدعم من الحكومة.

كما أنها تدفع تكلفة باهظة لتحويل الغاز إلى المستهلكين المحليين في ظل عدم وجود إطار قانوني معمول به لاسترداد المستحقات منهم.

ولدى شركة باكستان ستيت أويل عقد طويل الأجل لتوريد الغاز المسال مع قطر، ومطالبة بتسديد المدفوعات في موعدها المحدد للموردين.

وكانت المدفوعات المتأخرة من قطاع الكهرباء، وتحويل الغاز المسال إلى القطاع المحلي بأسعار منخفضة، من العوامل الرئيسة المساهمة في تراكم الدين الدائري، وهو عبارة عن سلسلة من الإعانات الحكومية غير المسددة؛ ما يؤدي إلى تراكم الديون على شركات التوزيع.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق