11 معلومة عن حقل الدرة المشترك بين السعودية والكويت (إنفوغرافيك) - تحديث

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار

2022-04-07

0 2٬825

وقّعت كل من السعودية والكويت محضرًا لتطوير حقل الدرة المُكتشَف عام 1960، والذي يقع في المنطقة المشتركة المغمورة بين البلدين في الخليج العربي؛ لاستغلاله.

ويأتي ذلك مع التوجّه العالمي نحو استعمال الغاز الطبيعي وقودًا انتقاليًا لتحقيق طاقة نظيفة، إذ تشهد المنطقة العربية، خصوصًا الخليج العربي، جهودًا حثيثة لزيادة إنتاجها من هذا الوقود الأحفوري، سواء باكتشاف حقول جديدة، أو تطوير حقول قائمة، عبر ضخّ استثمارات.

ومن شأن هذا الحقل الغازيّ -حال تطويره- أن يؤدي دورًا مهمًا في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي داخل كلا البلدين، إلّا أن ادّعاء إيران بأحقيتها في الحقل قد يعرقل هذه الخطط.

اختيار استشاري

يتضمن الاتفاق السعودي الكويتي قيام شركة عمليات الخفجي المشتركة باختيار استشاري بإعداد الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل، مع العمل على وضع التصاميم الهندسية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

ويشار إلى أن شركة عمليات الخفجي هي مشروع مشترك بين شركه أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، ومكلّفة بإدارة وتوزيع الثروات الطبيعية في المنطقة المشتركة الواقعة بين البلدين.

ويرجع تأسيس المنطقة المشتركة أو المحايدة بين البلدين إلى عام 1922، والتي كان هدفها حينذاك تعيين منطقة حرة لتنقّل البدو بينهما.

وفي عام 1965، وقّعت كل من السعودية والكويت على اتفاقية التقسيم، وتضمنت أن المنطقة المشتركة مقسّمة إلى نصفين، كل دولة تفرض نفوذها عليها، ولكن بشرط أن تكون الثروات الكامنة في باطن الأرض مشتركة بين الطرفين.

إنتاج حقل الدرة

اتفق البلَدان على تقسيم المستخرج من حقل الدرة بالتساوي بينهما، بناءً على خيار "الفصل البحري"، إذ ستُفصل حصة كل من الشريكين في البحر.

ويعني ذلك إرسال نصيب أرامكو لأعمال الخليج -السعودية- من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة السعودية في الخفجي، في حين تُرسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.

وتشهد تقديرات موارد الغاز الموجودة في الحقل اختلافًا كبيرًا، إذ يشير بعضها إلى أنه يوجد فيه 60 تريليون قدم مكعبة، بينما هناك تقديرات أخرى باحتوائه على 10-13 تريليون قدم مكعبة، و300 مليون برميل من النفط.

كما تتباين تقديرات الإنتاج كذلك، فهناك تقديرات بنحو 800 مليون قدم مكعبة يوميًا، وأخرى بمليار قدم مكعبة يوميًا، و84 ألف برميل يوميًا من النفط.

وبحسب بيان مشترك للسعودية والكويت، من المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج نحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، وكذلك إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا.

ادّعاءات إيران

تزعم إيران أحقّيتها في حقل الدرة بصفتها طرفًا ثالثًا، رافضة الاتفاق الموقّع بين السعودية والكويت من دونها، إذ تؤكد أن هناك أجزاء من حقل الدرة تقع في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.

وهو الادّعاء الذي رفضته الكويت على لسان وزير خارجتيها، أحمد ناصر المحمد الصباح، مؤكدًا أن حقل الدرة كويتي-سعودي خالص.

وقال الصباح: "للكويت والسعودية وحدهما حقوق خالصة في استغلال واستثمار الحقل، وذلك وفق الاتفاقيات المُبرَمة بين البلدين".

ويوضح الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، احتياطيات الغاز الطبيعي في إيران تاريخيًا:

احتياطيات الغاز الطبيعي في إيران

الخلاف يشتد

عاد الخلاف حول تطوير حقل الدرة البحري إلى الضوء مرة أخرى خلال 2023، مع التصريحات الإيرانية الأخيرة التي حملت تهديدًا ببدء عمليات الحفر في الحقل الواقع بالمنطقة المشتركة المغمورة بين السعودية والكويت بالخليج العربي.

وتدّعي إيران وقوع جزء من حقل الدرة في المياه الإقليمية التابعة لها بالمناطق الحدودية غير المرسّمة مع الكويت، وأنها طرف ثالث مشترك في ثرواته.

وردًا على التصريحات الإيرانية الأخيرة، عبّرت الكويت، على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير النفط الدكتور سعد البراك، رفضها "جملة وتفصيلًا" الادّعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري، وفق بيان صادر (3 يوليو/تموز 2023).

وأكد سعد البراك، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأيّ طرف آخر أيّ حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية، قائلًا: "تفاجأنا بالادّعاءات والنوايا الإيرانية حول الحقل، والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية".

ودعا وزير النفط الكويتي إيران إلى الالتزام أولًا بترسيم الحدود الدولية البحرية، قبل أن يكون لها أيّ حق في حقل الدرة.

وبحسب تصريحات رسمية سابقة، وجّهت كل من السعودية والكويت دعوات إلى إيران للتفاوض بشأن تعيين الحدّ الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولكن طهران لم تستجب حتى الآن.

ووسط كل تلك الخلافات، قد تفتح إعادة العلاقات السعودية الإيرانية الباب أمام حل مشكلة حقل الدرة والاتفاق على تقسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران.

وفي مقال رأي للكاتب واين أكرمان -نشره معهد الشرق الأوسط (إم إي آي)- رأى أن تطوير حقل الغاز يمثّل ريادة للعلاقات الإقليمية، أكثر من كونه حقل غاز يسهم في توفير المزيد من ذلك الوقود الأحفوري للسوق العالمية.

ورأى الكاتب أن تطوير حقل الدرة بمثابة أولوية لدولة الكويت مقارنة بالسعودية وإيران، وذلك لحاجتها الملحّة إلى موارد الغاز المحلية، وفي المقابل، يمثّل تطوير الحقل للسعودية وإيران قلقًا إقليميًا، لأنهما تسعيان إلى حماية ما تعُدّانه -وفقًا لوجهة كل نظر منهما- "مواردهما" المشروعة.

*حُدِّثَ هذا التقرير بتاريخ الأربعاء 5 يوليو/تموز 2023.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..