مسؤولون هنود: واردات النفط الروسي ضئيلة ونأمل في عودة الخام الإيراني والفنزويلي
ومصافي التكرير الحكومية تراقب عروض الخام الروسي الرخيص
مي مجدي
أصبح البحث عن بدائل النفط الروسي الشغل الشاغل لجميع الدول، وعلى رأسها الهند التي تأمل في عودة استئناف إمدادات الخام الإيراني والفنزويلي مرة أخرى؛ لتنويع وارداتها النفطية وتهدئة الأسعار.
وفي ظل معاناة البلاد من ارتفاع أسعار النفط الخام، تعلق المصافي الهندية آمالها على عودة الخام الإيراني والفنزويلي قريبًا لتهدئة الأوضاع، بدلًا من الاتجاه بقوة إلى النفط الروسي بعد انخفاض سعره؛ نتيجة تراجع أعداد المشترين، رغم أن العديد من المصافي ليست معتادة على معالجته.
وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاقتصاد الدولي، داليب سينغ، إلى نيودلهي، الخميس 31 مارس/آذار؛ حيث تتعرض الهند لضغوطات للحد من استيراد النفط الروسي.
وقال سينغ: "لا توجد خطوط حمراء لواردات الهند من الخام الروسي، لكن ما لا نود رؤيته هو تسريع وتيرة واردات الهند من روسيا".
كميات ضئيلة
رغم أن بعض المصافي تشتري شحنات روسية فورية؛ فإن المحللين يرون أن الكميات ضئيلة ولا تكفي لتحل محل التدفقات الواردة من الموردين التقليديين، مثل الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وأفريقيا، حسب موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.
وفي هذا الشأن، صرّح وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، أمام البرلمان مؤخرًا، بأن بلاده تحتاج إجمالًا إلى 5 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، قائلًا: "يوفر الخليج نحو 60%، واستوردنا من روسيا 419 ألف طن متري فقط في المدة من أبريل/نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول من العام المالي الحالي 2021-2022.
وتابع الوزير: "هذا يمثل 0.2% فقط من إجمالي المتطلبات، وحتى لو زوّدنا الصادرات؛ فستكون مجرد غيض من فيض".
وأضاف: "فيما يتعلق بواردات النفط الروسي؛ فهي ضئيلة جدًا، على عكس ما تتداوله وسائل الإعلام".
لكن بوري اعترف بأن المشترين الهنود تعاقدوا مع روسيا لتوفير احتياجاتهم من النفط بما يعادل قرابة 3 أيام، والتي ستورّد خلال الأشهر الـ3 أو الـ4 المقبلة.
وقال مصدر في الصناعة إن بعض مصافي التكرير الحكومية تراقب عروض الخام الروسي، وتشتري بعض البراميل الروسية بسبب انخفاض أسعارها.
وخلال آخر المناقصات، قيل إن شركة "إنديان أويل" اشترت 3 ملايين برميل من الأورال الروسي للشحن في مايو/أيار، ويأتي ذلك عقب شرائها في وقت سابق 3 ملايين برميل من خام الأورال والمتوقع تسليمها في الشهر نفسه.
وفيما يتعلق بالشراء بالروبية الهندية، قال وزير الدولة الهندي للنفط، رامسوار تيلي، أمام البرلمان: "في الوقت الراهن، لا يلتزم القطاع العام للنفط بأي عقود أو مقترحات قيد الدراسة من روسيا أو أي دولة أخرى لشراء النفط الخام بالروبية الهندية".
الخام الإيراني والفنزويلي
يترقب وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، عودة استئناف الخام الإيراني والفنزويلي في الأسواق، قائلًا: "نأمل ونتوقع توافر النفط، ليس من فنزويلا فحسب، وإنما من باقي البلدان الخاضعة للعقوبات".
في الوقت نفسه، أكد الوزير استخدام كل سبل الإقناع لمطالبة المجتمع الدولي بتوفير المزيد من النفط، بما في ذلك الخام الفنزويلي.
وأشار الوزير إلى قرار أوبك+ الأخير، الذي دعا إلى زيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار.
وربما هذه الزيادة تكون طفيفة عن الزيادة الشهرية السابقة البالغة 400 ألف برميل يوميًا، لكنها أقل من توقعات المحللين في إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس لوقف إمدادات النفط الروسي عند 2.8 مليون برميل يوميًا من أواخر أبريل/نيسان حتى نهاية عام 2022.
وأضاف مسؤولون في الحكومة الهندية أن تزايد الكميات من روسيا لن يؤثر في الإمدادات من الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة، الآخذة في الارتفاع.
وأشاروا إلى أن الهند في السنة المالية 2020-2021 استوردت 14 مليون طن متري من النفط الخام من الولايات المتحدة، ويمثل ذلك أكثر من 7% من متطلبات البلاد، مقابل أقل من 1% من روسيا.
وأضاف وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، أنه من المتوقع ارتفاع الواردات الأميركية إلى 16.8 مليون طن متري، أو ما يعادل 10 مليارات دولار من واردات النفط الخام من الولايات المتحدة هذا العام.
كما أوضحت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان، للبرلمان، أن الصراع الروسي الأوكراني المستمر شكّل تحديات جديدة في البلاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد.
تدمير الطلب
ارتفع الطلب على المنتجات النفطية في الهند بنسبة 5.4% على أساس سنوي إلى 17.57 مليون طن متري، أو 4.9 مليون برميل يوميًا في فبراير/شباط؛ ما يعكس انتعاش الطلب الصناعي والاستهلاكي بعد الموجة الثالثة من جائحة كورونا، وفقًا لأحدث البيانات من خلية التخطيط والتحليل النفطي التابعة لوزارة النفط الهندية.
لكنه انخفض بنسبة 0.2% على أساس شهري بسبب ارتفاع أسعار الخام العالمية، وسيؤدي ذلك إلى تدمير الطلب، وفقًا للمحللين.
ويرتبط تدمير الطلب بالطلب على النفط أو سلع الطاقة الأخرى، ويشير إلى انخفاض متواصل في الطلب على سلعة معينة استجابةً لارتفاع الأسعار المستمر أو العرض المحدود.
ويرى مستشار أسواق النفط في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بوكالة إس آند بي غلوبال، ليم جيت يانغ، أنه من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط المستمر إلى ارتفاع الضغوط التضخمية وتثبيط التعافي الهش للطلب في الهند، ولا سيما مع ارتفاع أسعار التجزئة للوقود شبه اليومي منذ 22 مارس/آذار بعد مدة وجيزة من انتهاء الانتخابات في الولايات الكبرى.
وقال إنه قبل الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، كانت أسعار التجزئة مستقرة لمدة 4 أشهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بعدما أعلنت الحكومة خفض الضريبة على أسعار البنزين والديزل.
وأضاف أن أسعار النفط الخام ارتفعت بنسبة 60-70% تقريبًا منذ ذلك الوقت؛ ما أدى إلى الضغط على هوامش الربح لشركات تسويق النفط، ومن المرجح أن تشهد البلاد ارتفاعًا في أسعار التجزئة؛ ما يولّد المزيد من الرياح المعاكسة في مواجهة تعافي الطلب.
اقرأ أيضًا..
- التضخم العالمي يعوق الجهود الدولية نحو تحول الطاقة
- الغسل الأخضر.. محفزات أوروبية لدعم التحول البيئي
- الغاز المسال.. الجزائر والمغرب والسعودية ضمن 6 دول تنتظر طفرة (تقرير)
- السيارات الكهربائية.. هل تنصاع الشركات لخطط تبديل البطاريات الصينية؟
