أسهم وشركات تقارير النفط رئيسية شركات نفط

فنزويلا تعتزم التوسع في صادراتها النفطية بعد توقعات بتخفيف العقوبات الأميركية

وتستأجر ناقلات جديدة

أمل نبيل

2022-04-02

0 606

تتجه أنظار العالم إلى فنزويلا مع تصاعد المخاوف من نقص إمدادات الطاقة العالمية جرّاء الهجوم الروسي على أوكرانيا، والتي دفعت دول العالم للبحث عن مصادر نفطية جديدة تعوض العجز المحتمل في إنتاج الخام الأسود، وخاصة النفط الثقيل الذي تتميز فنزويلا بإنتاجه.

وفي ظل توقعات بتخفيف العقوبات الأميركية على قطاعها النفطي، تُجري شركة الطاقة الفنزويلية بتروليوس دي فنزويلا "بي دي في إس إيه" المملوكة للدولة محادثات لشراء واستئجار العديد من ناقلات النفط، وسط توسع محتمل في الصادرات، وفقًا لـ3 مصادر ووثيقة اطلعت عليها رويترز.

وكانت صادرات فنزويلا من النفط تقترب من مليون ونصف المليون برميل يوميًا قبل فرض العقوبات الأميركية.

العقوبات الأميركية على فنزويلا

فتح اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين من أميركا وفنزويلا في كاراكاس، هذا الشهر، الباب لإجراء محادثات بشأن العقوبات المفروضة على شركة "بي دي في إس إيه" منذ 2019، والتي عززها لاحقًا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ضمن حملة "الضغط الأقصى" للإطاحة بالرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وفُرِضت العقوبات الأميركية على فنزويلا بسبب استيلاء الحزب الاشتراكي الموحّد على الحكومة، ومنع السياسيين المعارضين -في كثير من الحالات- من تولي مناصبهم.

وأدت عقوبات إدارة ترمب في 2020 إلى توقف كامل لتراخيص التصدير التي تغطي معظم شركات الطاقة الأجنبية التي تشترك في الإنتاج مع الشركة الفنزويلية.

وأدت العقوبات الأميركية إلى عدم حصول شركات كبرى -من بينها شيفرون وإيني وريبسول- على مستحقاتها المالية التي تتجاوز مليارات الدولارات من الأرباح التي سُوِّيَت فيما بعد مقابل شحنات نفط فنزويلية.

فنزويلا تعتزم التوسع في صادراتها النفطية — إحدى سفن النفط المتهالكة في فنزويلا

والتقى مسؤولون تنفيذيون من شركة بي دي في مارينا، الذراع البحرية لشركة بي دي في إس إيه، وقسم التجارة والتوريد بالشركة، العديدَ من شركات الناقلات النفطية، وأبدت كل الشركات استعدادها لقبول الخام الفنزويلي أو المنتجات المكررة باعتبارها دفعة للسفن.

وقال أحد المصادر إن أسطول ناقلات النفط المملوك للشركة الفنزويلية صغير للغاية، ولا يمكنه تحمّل أي زيادة في إنتاج النفط للتكرير المحلي أو الصادرات.

وأُجبِر أسطول بي دي في إس إيه المتهالك -المكون من نحو 30 ناقلة- على البقاء في المياه الفنزويلية أغلب الأوقات، مع قلة الاستثمارات، وعدم إجراء إصلاحات به لأكثر من عقد.

تراجع إنتاج فنزويلا من النفط

أسهمت العقوبات الأميركية على فنزويلا في تراجع صادراتها من النفط الخام إلى نحو 650 ألف برميل/يوميًا، خلال العام الماضي، مقابل 1.5 مليون برميل/يوميًا في 2018.

وأدت العقوبات الأميركية التي تمنع "بي دي في سي إيه" من تجديد تأمين سفنها وتصنيفها، والتي تؤكد أنها صالحة للإيجار، إلى الحد من قدرة الشركة على استخدام السفن للتصدير خلال السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى اعتمادها -إلى حد كبير- على مجموعة من ناقلات الطرف الثالث التي غالبًا ما تحمل النفط الخام في الموانئ الفنزويلية.

وفي أحد العروض التي اطلعت عليها رويترز، عرضت شركة -شُطِب اسمُها من الوثيقة- 5 ناقلات أفراماكس، كل منها قادرة على نقل ما يصل إلى 700 ألف برميل من النفط الفنزويلي، بموجب عقد إيجار، مع إمكانية شرائها.

ويتطلب الأمر من شركة الطاقة الفنزويلية دفع 22.5 ألف دولار إلى 35 ألف دولار يوميًا، لمدة 12 شهرًا لتأجير كل سفينة بموجب عقد إيجار زمني.

وستُسْتَبدل سفن جديدة بدلًا من هذه السفن تدريجيًا، بعد العام الأول، مع دفع ثمن الناقلات الجديدة عبر 4 ملايين برميل من زيت الوقود الفنزويلي بقيمة 300 مليون دولار، وفقًا للاقتراح.
واقترحت تلك الشركة -أيضًا- طمس ملكية شركة "بي دي في إس إيه" من على الناقلات النفطية الجديدة من خلال سلسلة من الوسطاء، لتقليل مخاطر احتجاز السفن من الولايات المتحدة أو مصادرتها إذا ظلت العقوبات الأميركية على فنزويلا سارية.

القائمة السوداء

عرضت شركة الطاقة الفنزويلية في 2020 شحن نفطها الخاص، مع مراعاة تكاليف صفقات توريد الخام، لمساعدة العملاء الذين يناضلون من أجل استئجار سفن في ظل العقوبات الأميركية، لكن العقود لم تدُم طويلًا بسبب نقص السفن الفنزويلية الكافية.

وفي العام ذاته، فقدت الشركة الفنزويلية، 3 من 4 ناقلات نفطية كبيرة جدًا اشترتها من الصين بسبب نزاعات مالية.

وفي وقت سابق من هذا العام، اضطرت الشركة إلى إرسال طاقم عمل لإنقاذ السفينة المتبقية، التي كانت في أزمة استمرت أسابيع في آسيا.

وأدرجت واشنطن مالكي ومشغلي السفن التي تحمل النفط الفنزويلي في القائمة السوداء خلال المدة بين عامي 2019 و2020.

ولكن خلال العام الماضي لم تفرض الولايات المتحدة عقوبات بحرية مماثلة، ومع ذلك تواصل الكثير من شركات الشحن تجنب المياه الفنزويلية بسبب العقوبات الأميركية؛ ما أدى إلى تراجع كبير في أسعار النفط في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..