نفطأخبار النفطرئيسيةعاجل

الولايات المتحدة: لا خطوط حمراء أمام واردات الهند النفطية من روسيا (تحديث)

وزير النفط الهندي: مستعدون لاتخاذ كل التدابير المناسبة

مي مجدي

أبدت الولايات المتحدة عدم اعتراضها على شراء الهند النفط الخام من روسيا، وقالت إنه " لا توجد خطوط حمراء لواردات الهند النفطية من موسكو".

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاقتصاد الدولي، داليب سينغ، إن الهند يجب أن تحد من ارتفاع الواردات الروسية.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤول الأميركي مع الصحفيين في أثناء زيارته إلى نيودلهي، اليوم الخميس الموافق 31 مارس/آذار.

وأشار سينغ إلى أنه لا توجد خطوط حمراء بين البلدان الصديقة، موضحًا أن الولايات المتحدة حثت أوروبا وآسيا على خفض اعتمادها على مورد طاقة غير موثوق به.

جاهزون لمساعدة الهند

قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاقتصاد الدولي، داليب سينغ، إن الولايات المتحدة على استعداد لمساعدة الهند في تنويع إمداداتها الدفاعية والطاقة، ولا يوجد حظر -حاليًا- على واردات الطاقة من روسيا.

وتابع: "ما لا نود رؤيته هو تسريع وتيرة واردات الهند من روسيا، خاصة في قطاع الطاقة أو أي صادرات أخرى محظورة -حاليًا- سواء من قبلنا أو من قبل نظام العقوبات الدولي".

جاء ذلك قبل وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الهندية في رحلة تستغرق يومين.

كما أن روسيا تُعد أكبر مورد للمعدات الدفاعية للهند، رغم تزايد الواردات من الولايات المتحدة في العقد الماضي.

ويرى المحللون أن الإمدادات الروسية أكثر تنافسية من حيث التكلفة وضرورية للهند في مواجهة التفوق العسكري في الصين.

كما اشترت الهند ما لا يقل عن 13 مليون برميل من الخام الروسي منذ أن غزت موسكو أوكرانيا في أواخر الشهر الماضي، مقارنة بنحو 16 مليون برميل في العام الماضي بأكمله، مستغلة انخفاض سعره، حسب وكالة رويترز.

تقويض الروبل

في الوقت نفسه، أوضح سينغ أن الولايات المتحدة لا تود أن ترى حلفاءها يساعدون في تعزيز الروبل، الذي انخفض بعد اندلاع الحرب مباشرة، لكنه تعافى في الأيام الأخيرة.

وقال: "لا نود أن نرى آليات ترمي إلى دعم الروبل أو تقوض النظام المالي القائم على الدولار، أو التحايل على عقوباتنا المالية".

الروبل الروسي
الروبل الروسي مقابل الدولار

وأفادت رويترز بأن الهند وروسيا تحاولان وضع آلية للمدفوعات بالروبية الهندية والروبل للحفاظ على التجارة بين البلدين.

وتُعد الهند والصين روسيا من البلدان الصديقة، ولم تُدن أي منهما الحرب على أوكرانيا، وفي الوقت الذي امتنعت فيه الهند عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة بشأن الحرب، انحازت الصين إلى موسكو في حالات معينة.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بعد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء 30 مارس/آذار، إن موسكو وبكين تصران على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون، كما أدان العقوبات الغربية على روسيا.

وفي هذا الشأن، قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاقتصاد الدولي، داليب سينغ، إن الصداقة المتينة بين روسيا والصين كانت لها عواقب على الهند، فكلما عززت الصين من نفوذها على روسيا تلقت الهند معاملة أدنى.

وتوقع أنه حال حدوث أي تصعيد حدودي في المستقبل بين الهند والصين، فلن تُقبل روسيا على إنقاذ الهند.

السحب من مخزون النفط الإستراتيجي

أعلنت الهند، اليوم الخميس 31 مارس/آذار، دعم مبادرة الولايات المتحدة للسحب من مخزون النفط الإستراتيجي، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وصرّح وزير الدولة للنفط والغاز الطبيعي، رامسوار تيلي، بأن الحكومة الهندية تراقب عن كثب الأوضاع بأسواق الطاقة العالمية في ظل تطور الأحداث الجيوسياسية.

وقال إن الحكومة مستعدة لاتخاذ كل التدابير المناسبة على النحو الذي تراه ملائمًا، للتخفيف من تقلبات السوق، وتهدئة أسعار النفط القياسية.

وشهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا بعدما أفادت أنباء بأن الولايات المتحدة تدرس الإفراج عن قرابة 180 مليون برميل من مخزون النفط الإستراتيجي.

وانخفض خام برنت بنحو 4% إلى 108.85 دولارًا أميركيًا للبرميل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافقت الهند على تحرير 5 ملايين برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي، بالتعاون مع مستهلكي الطاقة الرئيسين، سعيًا منها للسيطرة على الضغوط التضخمية، حسب موقع تايمز أوف إنديا.

الهند - وزير الدولة الهندي للنفط والغاز الطبيعي رامسوار تيلي
وزير الدولة الهندي للنفط والغاز الطبيعي رامسوار تيلي - الصورة من صفحة الوزير على فيسبوك

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وتبعاته المتعلقة بمخاوف نقص الإمدادات، ما أسفر عن ارتفاع معدلات التضخم على مستوى الاقتصادات العالمية.

وقال وزير الدولة للنفط والغاز الطبيعي، رامسوار تيلي، إن سعة مخزون النفط الإستراتيجي في البلاد تُقدر بنحو 5.33 مليون طن، وهو يعادل قرابة 9.5 يومًا من متطلبات النفط الخام، علاوة على ذلك، تمتلك شركات تسويق النفط قدرة تصل إلى 64.5 يومًا في الوقت الراهن.

وتابع: "وبذلك، يبلغ إجمالي السعة التخزينية للنفط الخام والمنتجات النفطية 74 يومًا".

في غضون ذلك، ستعقد وكالة الطاقة الدولية اجتماعًا طارئًا، غدًا الجمعة 1 أبريل/نيسان؛ لمناقشة الأوضاع في أسواق النفط.

وخلال اجتماع تحالف أوبك+، الذي عُقِد اليوم الخميس 31 مارس/آذار، قرر الإبقاء على زيادة إنتاج النفط الخام في شهر مايو/أيار المقدرة بـ432 ألف برميل يوميًا.

ارتفاع الأسعار

في أثناء ارتفاع أسعار النفط العالمية عند 139 دولارًا، توقفت شركات تسويق النفط -مؤقتًا- عن مراجعة أسعار التجزئة.

واتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بالإبقاء على أسعار البنزين والديزل حتى انتهاء الانتخابات في 5 ولايات كبرى، وبعد ذلك رفعت الأسعار.

وفي هذا الشأن، أوضح وزير الدولة للنفط والغاز الطبيعي رامسوار تيلي، أن الحكومة كانت تحدد أسعار البنزين والديزل خلال المدة بين 26 يونيو/حزيران 2010، و19 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014.

الهند
أسعار البنزين والديزل في الهند - أرشيفية

وقال: "منذ ذلك الوقت، تتخذ شركات تسويق النفط التابعة للقطاع العام القرارات المناسبة المتعلقة بتسعير البنزين والديزل -حاليًا- بما يتماشى مع أسعار المنتجات العالمية وسعر الصرف وهيكل الضرائب والشحن الداخلي، وغيرها".

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت نيودلهي ارتفاعًا في أسعار الوقود، فقد زادت أسعار الديزل بنحو 0.86 روبية (0.011 دولارًا أميركيًا) للتر، وارتفعت أسعار البنزين بمقدار 0.84 روبية، وزادت أسعار غاز الطهو بمقدار 50 روبية لكل أسطوانة، بمجرد نهاية الانتخابات.

(روبية هندية = 0.013 دولارًا أميركيًا)

ومن جانبه، أوضح تيلي أن الحكومة تواصل تعديل سعر غاز النفط المسال المحلي للمستهلك، وحمايته من ارتفاع الأسعار العالمية.

وتعتمد الهند على الواردات لتلبية نحو 85% من احتياجاتها من النفط، وتتمثل مصادرها الرئيسة للنفط الخام في العراق، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، ونيجيريا، والولايات المتحدة.

وحول النفط الروسي، أشار تيلي إلى أن بلاده في عام 2021- 2022 حتى يناير/كانون الثاني، استوردت أقل من 1% من الخام الروسي، موضحًا أن شركات النفط والتكرير الهندية في القطاعين العام والخاص تستورد النفط الخام من مصادر عدة، من بينها روسيا، من خلال التنسيق بين المؤسسات، ومراعاة المتطلبات المحلية.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق