النفايات الإلكترونية.. حل الأزمة يبدأ من أفريقيا (تقرير)

خلّف التقدم التقني الهائل أزمة النفايات الإلكترونية، التي تعمل الدول حاليًا على معالجتها بطريقة سليمة، في إطار خطط خفض الانبعاثات.

وبلغت النفايات الإلكترونية حول العالم مستوى 53.6 مليون طن خلال عام 2019، بزيادة 21% في غضون 5 سنوات، مع توقعات بارتفاعها إلى 74.7 مليون طن بحلول نهاية العقد، مع التقدم الهائل في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وفق تقرير حديث صادر عن منتدى الاقتصاد العالمي.

وتوفر تجربة أفريقيا في إدارة المخلفات الإلكترونية طريقة مثيرة للاهتمام، يجب على جميع البلدان مراعاتها عند بناء نظام للتعامل مع هذه المخلّفات.

وتمهد الدول الأفريقية الطريق للتعامل مع النفايات الإلكترونية؛ إذ تمتلك 13 دولة في أفريقيا سياسات أو تشريعات أو لوائح خاصة بالنفايات الإلكترونية، ويمكن أن تكون جهودها درسًا للدول الأخرى التي تتطلع إلى مواجهة هذه المشكلة.

تحديد الفاعلين في سلسلة القيمة

يرى منتدى الاقتصاد العالمي أن إدارة أزمة النفايات الإلكترونية تتطلب نهجًا عادلًا ومجديًا اقتصاديًا لمسؤولية المنتج الممتدة.

وتعني مسؤولية المنتج أن يتحمّل المنتجون -مثل المصنّعين أو المستوردين أو الموزعين- مسؤولية إدارة نهاية عمر الإلكترونيات المبيعة في السوق، من خلال استعادة المواد وإعادة تدويرها والتخلص منها في النهاية.

ومن حلول الأزمة أيضًا، تحديد لوائح تنظيمية واضحة، مثلما فعلت العديد من البلدان الأفريقية.

وعلى سبيل المثال، تركّز ساحل العاج والكاميرون وغانا ومدغشقر ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا على شخص أو أشخاص -بدلاً من الكيانات- في استيراد وتصنيع الإلكترونيات، وهذا يجعل الأمر أكثر فاعلية لتحديد من تقع عليه مسؤولية المنتج.

ضمان التمويل المستدام

يعدّ التمويل المستدام مهمًا للغاية في مواجهة أزمة النفايات الإلكترونية، وتؤدي الشركات ورجال الأعمال دورًا رئيسًا في هذا الصدد.

وفي نيجيريا، يساعد المنتجون في تغطية تكلفة إدارة النفايات الإلكترونية -بما في ذلك جمع النفايات وفصلها ونقلها ومعالجتها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها- فضلًا عن حملات الإعلام والتوعية وبرامج التدريب.

كما أدخلت غانا ضريبة بيئية للنفايات الإلكترونية، على استيراد المعدّات الكهربائية والإلكترونية المستعملة والمتهالكة.

التعاون مع القطاع الخاص

اختارت العديد من الدول الأفريقية مناهج السياسات التي تؤسس منظمات مسؤولية المنتج، لتنفيذ هذا المخطط.

وتوفر هذه المنظمات آلية للمنتجين لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم، بموجب مخطط مسؤولية المنتج، مثل توفير الأموال اللازمة لتوظيف جامعي النفايات الإلكترونية والقائمين على إعادة التدوير.

وتبنّت جنوب أفريقيا منظمات مسؤولية المنتج عبر مختلف تيارات النفايات، مثل الإضاءة والمعدات الكهربائية والإلكترونية والتعبئة والتغليف.

وفي رواندا، استثمرت الحكومة بشكل مباشر في جمع وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية على نطاق واسع، من خلال إنشاء شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص مع إنفيرسيرف (Enviroserve)، وهي شركة كبيرة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

إنفاذ اللوائح

يعدّ الإنفاذ الفاعل للوائح المتعلقة بالنفايات الإلكترونية أمرًا أساسيًا في إدارة الأزمة، فعلى سبيل المثال يجب التدقيق في استيراد المعدّات؛ إذ تتحول المعدّات غير الجيدة إلى نفايات إلكترونية بشكل أسرع، بسبب الأجزاء المعيبة وعدم المطابقة لمعايير فنية معينة.

ومن أجل مكافحة استيراد المعدّات غير الأصلية، تفرض هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في زامبيا الاستيراد المسؤول للمعدّات التقنية من خلال الموافقة على النوع؛ ما يعني التحقق من أن المنتج يفي بالحدّ الأدنى من المتطلبات التنظيمية والفنية والإجراء المتعلقة بالسلامة.

وفضلًا عن ذلك، فإن جميع تجّار التكنولوجيا في زامبيا مُلزمون بتقديم إحصاءات سنوية عن المعدّات التي استوردوها في العام السابق؛ ما يسهم في تتبّع كمية المعدّات، والتنبؤ بالنفايات الإلكترونية التي تأتي منها.

موضوعات متعلقة..

• النفايات في أفريقيا.. ثروة غير مستغلة تهدد حياة السكان والنُظُم البيئية (تقرير)
• حوار - إيكو ريماركتينغ الألمانية: نتطلّع للاستثمار في النفايات الإلكترونية وخفض الانبعاثات

اقرأ أيضًا..

• توقعات بتراجع الطلب على النفط عالميًا إلى 24 مليون برميل بحلول 2050
• سعة البطاريات في أميركا.. كيف تتحدد مدة الاستخدام لتوفير الكهرباء؟
• الغاز المسال.. الجزائر والمغرب والسعودية ضمن 6 دول تنتظر طفرة (تقرير)
• السيارات الكهربائية.. هل تنصاع الشركات لخطط تبديل البطاريات الصينية؟