أعباء ضريبة الكربون الاتحادية في كندا ترهق 60% من الأسر (دراسة)
وتساؤلات حول كفاءتها في تقليل التكاليف
نوار صبح
- • نظام تسعير الكربون الاتحادي يتسبب في مفاقمة الأعباء المالية لغالبية الأسر.
- • تتحمل الأسر ذات الدخل المرتفع عبء التكاليف الثانوية لانخفاض النمو الاقتصادي.
- • أي سياسة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ستترتب عليها تكاليف مالية.
- • تقييم الحكومة لا يشمل عوامل مثل انخفاض النمو في أرباح العمالة ودخل الاستثمار.
أفادت دراسة جديدة أصدرها مكتب الموازنة البرلماني في كندا (بي بي أو)، يوم الخميس 24 مارس/آذار الجاري، بأن نظام تسعير الكربون الاتحادي يتسبب في مفاقمة الأعباء المالية لغالبية الأسر عند أخذ تأثير ضريبة الكربون في الاقتصاد الأوسع بالحسبان.
وفي حين أقر مكتب الموازنة البرلماني أن أي سياسة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ستترتب عليها تكاليف ضريبية، تُطرَح تساؤلات بشأن مدى كفاءة مثل هذه التدابير في تقليل تلك التكاليف.
وتضيف الدراسة الجديدة إلى حساباتها التكاليف المباشرة التي تدفعها الأسر في المقاطعات الكندية الـ4 التي تخضع لنظام تسعير الكربون الفيدرالي، والتكاليف غير المباشرة التي تتحملها الشركات، وفقًا لما نشرته صحيفة "غلوبال آند ميل" اليومية الكندية.
رسوم متزايدة
على الرغم من أن دراسات مكتب الموازنة البرلماني السابقة أضافت تلك التكاليف؛ فإن الإصدار الأخير من الدراسة يشمل تكاليف انخفاض النمو في الدخل ورأس المال الناتج عن سياسة المناخ المطبّقة في مقاطعة أوتاوا.
وتفرض هذه الدراسة الجديدة رسومًا متزايدة على استخدام الوقود الأحفوري وتعوض تلك المدفوعات بخصم على التكاليف للأسر بناء على مستوى دخلها.
ويقول مكتب الموازنة البرلماني إن أكثر من 60% من الأسر ذات الدخل المرتفع في أونتاريو ومانيتوبا وساسكاتشوان وألبرتا تحملت أعباء مالية إضافية في ظل تسعير الكربون.
ويضيف أن أقل من 40% من الأسر أصبحت أفضل حالًا إلى حد ما في السنة المالية الحالية.
ويرى المحللون أن هذا يتناقض مع تأكيد أعضاء الحكومة الكندية من الحزب الليبرالي بشأن تكاليف تسعير الكربون، أي أن 80% من الأسر تتلقى مدفوعات تعويضية أكثر مما تدفعه مقابل تكاليف ضريبة الكربون.
وذكر وزير البيئة وتغير المناخ في كندا، ستيفن غيلبولت، أن الحكومة أعلنت حجم مدفوعات ضريبة التغير المناخي للأسر في المقاطعات التي يوجد فيها نظامنا، مشيرًا إلى أن 8 من أصل 10 أسر سيستردون أكثر مما دفعوا في السنة المالية المقبلة.
وقال مسؤول مكتب الموازنة البرلماني في كندا، إيف جيرو، إن تأكيدات الحكومة صحيحة، لكنها جزء من الصورة فقط؛ لأن تقييم الحكومة لا يشمل عوامل مثل انخفاض النمو في أرباح العمالة ودخل الاستثمار الناتج عن ارتفاع تكاليف الكربون.
من ناحيتهم، وضع الخبراء الاقتصاديون نماذج لهذه التأثيرات الاقتصادية على نطاق واسع لسنوات، لكن مكتب الموازنة البرلماني قد خطا خطوة إلى الأمام وتوقع طريقة توزُّع التأثيرات بين الأسر ذات الدخل المتفاوت.
مستويات دخل الأسرة
تميل الأسر الفقيرة إلى استخدام كميات قليلة من الطاقة، ومن ثم تدفع رسومًا أقل للكربون.
في المقابل؛ فإن الأسر ذات الدخل المرتفع، التي تمتلك منازل كبيرة وسيارات عديدة وتستهلك كميات زائدة من الطاقة، تدفع رسوم كربون أعلى.
وتتحمل الأسر ذات الدخل المرتفع عبء التكاليف الثانوية لانخفاض النمو الاقتصادي، ولا سيما أي انخفاض في نمو دخل الاستثمار.
في مقاطعة أونتاريو، تواجه الأسر ذات الدخل المصنّف في فئة أعلى 20% متوسط تكلفة صافية قدرها 1137 دولارًا في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار، حتى بما في ذلك المدفوعات التعويضية من الحكومة الفيدرالية.
وتقدمت الأسر ذات الدخل في فئة أدنى 20% بمقدار 239 دولارًا. وكانت التكاليف مرتفعة، أو الفوائد قليلة، بالنسبة لجميع الأسر، عند إضافة التأثيرات الاقتصادية.
وكانت الصورة مماثلة في المقاطعات الـ3 الأخرى التي يُطَبَّق فيها تسعير الكربون الاتحادي للأسر، مع وجود فجوة أكثر وضوحًا في ألبرتا.
وبلغت التكلفة الصافية لخُمس الأسر الأعلى دخلًا، في مقاطعة ألبرتا، 1925 دولارًا أميركيًا، بينما حقق الربع الأدنى أرباحًا فائدة صافية قدرها 246 دولارًا أمريكيًا.
تأثير سلبي
قال مسؤول مكتب الموازنة البرلماني في كندا، إيف جيرو، إن هذه الأرقام تعكس التأثير السلبي لتسعير الكربون في قطاع النفط والغاز في المقاطعة.
وستشهد الأسر ذات الدخل المتوسط في مقاطعتيْ ألبرتا وأونتاريو، بمرور الوقت، تقلص صافي فوائدها أو حتى تتحول إلى المنطقة السالبة، وفقًا لتحليل مكتب الموازنة البرلماني، الذي يمتد حتى السنة المالية 2030-2031.
وحصلت الأسر في ثاني أدنى خُمس من فئات الدخل، في مقاطعة ألبرتا، على فائدة صافية قدرها 86 دولارًا في السنة المالية الحالية.
ومن المتوقع أن تتقلص هذه الميزة الصغيرة بمرور الوقت؛ وستتحول، بحلول السنة المالية 2028-2029 إلى تكلفة صافية قدرها 26 دولارًا.
وانتقد المدير التنفيذي لمؤسسة كلين بروسبرتي، وهي مجموعة غير ربحية، مايكل بيرنشتاين، دراسة مكتب الموازنة البرلماني باعتبارها شديدة التركيز. وقال إن تحليل الدراسة لم يحاول حساب الفوائد الاقتصادية للاقتصاد الأخضر الناشئ.
وأقر برنشتاين بوجوب فرض تكاليف تهدف إلى الاستغناء عن الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن السؤال المهم المطروح يتعلق بطريقة تقليل هذه التكاليف وزيادة الفوائد.
اقرأ أيضًا..
- مسؤول: البيتكوين مقابل النفط والغاز الروسيين
- أسعار الوقود.. كيف تواجه إدارة بايدن الأزمة؟ (تقرير)
- صنع الله: قادرون على زيادة إنتاج النفط الليبي 200 ألف برميل يوميًا بشرط (فيديو)
