نقص الديزل معضلة تواجه أوروبا بعد العقوبات على الطاقة الروسية

دينا قدري

2022-03-24

0 327

نقص الديزل في أوروبا — الديزل في أوروبا - الصورة من بلومبرغ

تواجه الاقتصادات الأوروبية خطر نقص الديزل، جراء اضطراب الإمدادات المحتمل عقب العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية، ما يهدد بدوره بإبطاء النمو الاقتصادي الذي يعاني، للانتعاش من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

إذ سيكون نحو 760 ألف برميل يوميًا من تدفقات زيت الوقود والديزل الروسي إلى أوروبا في خطر، وبحاجة إلى الاستبدال من مناطق أخرى، إذا تجنّب المشترون الأوروبيون هذه الكميات، وفقًا لشركة استشارات الطاقة إف جي إي.

وكان لارتفاع أسعار الديزل في أوروبا تأثير في الصناعات الثقيلة، من خلال زيادة تكاليف الوقود والنقل، التي يجري نقلها إلى المستهلكين من خلال ارتفاع التكاليف عبر الاقتصاد، حسبما أفادت وكالة رويترز.

عواقب نقص الديزل في أوروبا

تُعد روسيا أكبر مورّد للديزل وأنواع الوقود ذات الصلة إلى أوروبا، إذ ترسل أكثر من ثلاثة أرباع مليون برميل يوميًا لاستخدامها في الآلات الثقيلة، والنقل، والزراعة، وصيد الأسماك، والكهرباء، والتدفئة، في القارة.

وأوضح المدير العام لشركة فيولز يوروب، جون كوبر، أن "الحكومات لديها فهم واضح للغاية أن هناك صلة واضحة بين الديزل والناتج المحلي الإجمالي، لأن تقريبًا كل ما يدخل إلى مصنع ما ويخرج منه يستخدم الديزل".

وقال كوبر إنه سيكون من الصعب على المصافي الأوروبية زيادة إنتاج نواتج التقطير المتوسطة، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، لذا يجب على أوروبا أن تجد مصادر أخرى للديزل، ربما بأسعار أعلى.

ويُمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الديزل إلى خفض الطلب بين مالكي السيارات الخاصة الذين يستهلكون مليون برميل يوميًا في أوروبا.

وقال رئيس قسم تحليل الطلب على النفط في إف جي إي، كونيت كازوك أوغلو: إن "متوسط أسعار الديزل في المضخات في أوروبا أغلى الآن من البنزين. هذه هي المرة الأولى في التاريخ. إذا ارتفعت الأسعار، فقد يجبر ذلك مالكي سيارات الديزل الخاصة على تقليل القيادة".

فائض في الشرق الأوسط ولكن..

انخفضت المخزونات العالمية من الديزل ونواتج التقطير المتوسطة الأخرى إلى أدنى مستوى موسمي منذ عام 2008، بسبب إغلاق المصافي خلال بداية الجائحة وزيادة الطلب منذ ذلك الحين.

وعلى عكس أوروبا -التي تعاني نقص الديزل- فإن الشرق الأوسط عادةً ما يكون لديه فائض بسبب تشغيل المصافي الأعلى، مع عائدات لصالح الديزل إلى حد كبير.

ومن المتوقع أن يرتفع صافي الفائض إلى 1.33 مليون برميل يوميًا هذا العام، وفقًا لـ إف جي إي.

ومع ذلك، لا تلبي جميع منتجات الشرق الأوسط معايير التلوث المنخفضة المطلوبة في الأسواق الأوروبية.

أوبك

بديل أوروبا لتعويض نقص الديزل

سيكون المصدر الأكثر ترجيحًا أمام أوروبا لتعويض نقص الديزل هو الولايات المتحدة، التي سيكون لديها فائض صافٍ قدره 1.1 مليون برميل يوميًا هذا العام، وفقًا لـ إف جي إي.

إلا أن أحد التجار قال إن زيادة التدفقات إلى أوروبا من الشرق الأوسط والولايات المتحدة ستستغرق وقتًا، مضيفًا أنه لهذا السبب "في الوقت الحالي، يجب أن تظل الأمور على حالها".

علاوةً على ذلك، يمكن أن يكون لتدفقات تجارة الديزل المتزايدة بين الولايات المتحدة وأوروبا آثار غير مباشرة في أماكن أخرى.

إذ صرّح الرئيس التنفيذي لشركة ترافيغورا، جيريمي وير، بأن "سوق الديزل ضيقة للغاية وربما نتجه إلى نفاد المخزونات. ربما تستطيع أوروبا أن تدفع. المشكلة هي ما يحدث لأفريقيا وأميركا اللاتينية".

وأضاف: "نحن قلقون للغاية بشأن نفاد المخزون المقرر حدوثه في أفريقيا، التي تعتمد بشكل كبير على الديزل لتوليد الكهرباء".

الدول الأكثر عرضة لخطر نقص الديزل

تمثّل روسيا نحو نصف واردات أوروبا من الديزل، واستحوذت المملكة العربية السعودية -ثاني أكبر مورّد- على 12% فقط من الواردات في عام 2021.

واستوردت فرنسا 25 مليون طن من الديزل في عام 2020، وربع تلك الواردات جاء من روسيا، وفقًا للجمعية الفرنسية لصناعة النفط.

وقد تواجه فرنسا صعوبة في العثور على إمدادات بديلة. إذ صرّح رئيس الجمعية، أوليفييه غانتويس: "نقدر أنه يمكن العثور على ما بين 10 و15% في أماكن أخرى".

وتظهر الأرقام الرسمية في المملكة المتحدة أن روسيا زوّدت البلاد بـ18% من الديزل في عام 2020.

وقال متحدث باسم رابطة صناعة النفط البريطانية، إن الموردين يعملون مع الحكومة لتوفير الوقود الذي تحتاجه المملكة المتحدة، "مع تعديل طرق الإمداد طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية".

وبالنسبة إلى ألمانيا، يبدو الوضع أكثر تعقيدًا، إذ تمتلك خيارات أقل لتقليل اعتمادها الشديد على الديزل الروسي، وفقًا لمصادر تجارية.

وأظهرت بيانات من وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا اعتمدت على روسيا فيما يقرب من 30% من وارداتها من الديزل وزيت الوقود في عام 2020.

وعلى الرغم من قرار عدة شركات بالعقوبات الذاتية، يستمر تدفق المنتجات المكررة الروسية إلى ألمانيا، بحسب مصادر تجارية وصناعية، ومن المتوقع أن يظل الوضع على حاله في ظل غياب الإمدادات البديلة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..