أسعار النفط تعزز الاحتياطي الأجنبي لنيجيريا لكنها تزيد تكلفة الدعم (تقرير)
مي مجدي
كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير لها أن أسعار النفط العالمية ستدعم النمو الاقتصادي والاحتياطي الأجنبي على المدى القريب في نيجيريا.
وبناءً على ذلك، أكدت وكالة فيتش في تقريرها الصادر الإثنين 14 مارس/آذار، بقاء التصنيف الافتراضي طويل الأجل لمُصدّر العملات الأجنبية بنيجيريا عند (بي B)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
في حين رفعت منظمة أوبك+ حصة إنتاج نيجيريا إلى 1.72 مليون برميل يوميًا في مارس/آذار، من 1.7 مليون برميل يوميًا و1.68 مليون برميل يوميًا في فبراير/شباط و يناير/كانون الثاني على التوالي، رغم عدم قدرتها على تلبية الأهداف السابقة، وهذا يثير التساؤل حول قدرة نيجيريا على الاستفادة من الأسعار المرتفعة.
أسعار النفط
عزت وكالة فيتش التحسن المتوقع في السيولة الخارجية إلى الارتفاع الحادّ في أسعار النفط.
وتوقعت ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لنيجيريا إلى 43 مليار دولار خلال العام الجاري، ارتفاعًا من 40.5 مليار دولار في نهاية عام 2021، حسب موقع بانش النيجيري.
ووفقًا للتقارير، ساعدت صادرات النفط وتدفقات الحوالات في إعادة التوازن إلى الحساب الجاري في عام 2021، بعد عجز بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.
وتتوقع وكالة فيتش أن يظل العجز المالي الحكومي العام لعام 2022 دون تغيير بنسبة 4.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
ومع ذلك، قدّرت زيادة بنحو 10 دولارات للبرميل، وسيقلص ذلك العجز المالي بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تأثير دعم الوقود
أشارت فيتش إلى حالة الاضطراب الناجمة عن دعم الوقود في الموازنة المالية لنيجيريا.
وجاء في التقرير أن تراجع الحكومة الفيدرالية عن خطة الإلغاء التدريجي للدعم الضمني للوقود، الذي يدعم ضبط أسعار النفط، سيقلل من الفوائد الناتجة عن ارتفاع الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، سيزيد ارتفاع أسعار النفط من تكلفة الدعم، وفي حال استمرار دعم الوقود لن تحقق البلاد الاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية في الموازنة.
وتستند التوقعات إلى افتراضات أسعار النفط في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021 الصادرة عن وكالة فيتش، وهي 70 دولارًا للبرميل في عام 2022، و60 دولارًا للبرميل في عام 2023، لكنها أخذت في الحسبان سيناريوهات بديلة، والتي تشمل أسعار النفط بمستوياتها الراهنة.
وأوضحت أن ارتفاع الأسعار يمكن أن يحقق نتائج أعلى لنموذج التصنيف السيادي، لكن هذا التغيير سيكون مؤقتًا ويعكس زيادة تعرّض نيجيريا لمخاطر ارتفاع أسعار النفط.
إنتاج النفط
في الوقت نفسه، تتوقع وكالة فيتش أن يظل إنتاج النفط الخام والمكثفات عند 1.7 مليون برميل يوميًا في عام 2022، وسيرتفع إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في عام 2023.
وربما سيساعد قانون صناعة النفط في زيادة إنتاج الهيدروكربونات على المدى المتوسط، لكن خفض الاستثمار في قطاع النفط سيضر بالبلاد، لا سيما مع إعلان شركة شل خطتها للخروج من نيجيريا.
لكن مع بدء عمل مصفاة دانغوتي في النصف الثاني من العام الجاري وصولًا إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في أواخر عام 2023، ستكون كافية لتلبية الطلب المحلي على المشتقات المكررة، وستوفر بعض الدعم للوضع المالي الخارجي والنمو الاقتصادي من خلال خفض تكلفة استيراد الوقود والنقل.
اقرأ أيضًا..
- أنس الحجي يكشف 6 أسباب لتراجع أسعار النفط (فيديو)
- قطاع الشحن البحري.. 3 أنواع وقود تدعم مسار إزالة الكربون
- عقوبات أوروبية تستهدف الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي وترفض حظر الاستيراد
