إيران تخصص 18 مليار دولار لإنشاء مصافي نفط جديدة

وضعت إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خطة إستراتيجية للتوسع في مشروعات تكرير النفط والبتروكيماويات، من أجل تلبية احتياجاتها من الاستهلاك المحلي، وتصدير المشتقات النفطية التي تعود على الاقتصاد بقيمة مضافة.

من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الإيرانية الوطنية لهندسة النفط وإنشاءاته، فرهاد أحمدي، تخصيص 18 مليار دولار لتطوير مشروعات تكرير جديدة تحت إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال: "في السنوات المقبلة، هناك العديد من مشروعات التكرير الجديدة في صناعة النفط على جدول الأعمال".

وأضاف: "ستُخصص نحو 16.5 مليار يورو (ما يعادل 18 مليار دولار) لهذه المشروعات الجديدة"، حسبما ذكرت وكالة شانا المعنية بمتابعة أخبار وزارة النفط الإيرانية.

مصفاة "قاسم سليماني"

أشار فرهاد أحمدي إلى أن من بين المشروعات إنشاء مصفاة جديدة تحمل اسم "قاسم سليماني"، بسعة 300 ألف برميل نفط باستثمارات 11.5 مليار دولار، وإنشاء مصفاة خوزستان باستثمارات أولية تُقدر بـ4.5 مليار دولار.

وأوضح أن الخطوة الثانية تشمل تطوير مصفاة عبادان واستقرارها، باستثمارات تُقدر بنحو 1.7 مليار دولار، مشيرًا استخدام أساليب مختلفة في تمويل مشروع مصفاة "سليماني"، بما في ذلك الموارد المصرفية والأموال العامة.

وأكد رئيس الشركة الوطنية للهندسة والإنشاءات النفطية: "في مشروع مصفاة (قاسم سليماني)، سنستخدم السعة القصوى للمصنعين المحليين.. كما سيؤدي المشروع دورًا مهمًا في تطوير الصناعات المحلية وخلق فرص عمل في التكرير وصناعة النفط".

استثمارات حقول النفط والغاز

من جانبه، أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي توقيع أكثر من 45 عقدًا ومذكرة بقيمة 15.6 مليار دولار في الأشهر الـ6 الأولى من إدارة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكتب جواد أوجي -في تغريدة على صفحته عبر تويتر-: "بفضل الله تعالى أبرمت وزارة النفط في الأشهر الـ6 الأولى من الحكم الشعبي 45 عقدًا ومذكرة تفاهم بقيمة 15.6 مليار دولار في استثمارات في حقول النفط والغاز، وجمع الغاز المصاحب، وإنشاء خطوط أنابيب لنقلها، وتجديد المصافي وتخزين الغاز تحت الأرض".

وأضاف أن "وزارة النفط لم تلتزم بنتائج اتفاقية فيينا للأشهر الستة الماضية.. والتنمية والاستثمار من أولويات الوزارة".

عودة النفط الإيراني

من جهة أخرى، اعتبر رئيس مجلس إدارة اتحاد النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني، حميد حسيني، أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يوفّر فرصة كبيرة لإيران للعودة إلى أسواق النفط العالمية.

وقال حميد حسيني: "بصفتنا من أكبر حاملي احتياطيات النفط والغاز في العالم، سنستفيد -بلا شك- من ارتفاع الأسعار"، حسبما ذكرت وكالة شانا.

وأضاف: "بصرف النظر عن ارتفاع أسعار الطاقة، ترتفع أسعار المواد الغذائية أيضًا.. ونظرًا إلى أن روسيا وأوكرانيا منتجان رئيسان للحبوب والسلع الأساسية، فإن التوترات المستمرة بينهما يمكن أن تكون ضارة بنا"."

وأشار حسيني إلى أن سوق النفط العالمية تعاني نقصًا في المعروض بعد التراجع النسبي لفيروس كورونا، وعلى الرغم من حقيقة أن أوبك+ تزيد إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، لا تزال السوق تعاني نقصًا في المعروض، مع ارتفاع الأسعار قبل أزمة أوكرانيا.

المحادثات النووية

من جانبه، قال مدير الشؤون الدولية السابق في شركة النفط الوطنية الإيرانية محمد علي خطيبي: "بغض النظر عن نتيجة المحادثات النووية، ونظرًا إلى ارتفاع الطلب على النفط في السوق، ستواصل إيران زيادة مبيعاتها".

وأضاف -في مقابلة مع شانا- إن فريق التفاوض النووي الإيراني يجب أن يحصل على الضمانات اللازمة من الجانب الآخر في مفاوضاته.

وأشار إلى أنه يجب رفع العقوبات المتعلقة بصادرات النفط، بما في ذلك الشحن والتأمين ورسوم العبور والخدمات المصرفية، على الصعيد العالمي، لأن عدم رفع إحدى قطع سلسلة تصدير النفط الخام سيؤدي إلى أزمة في إيران من الناحية العملية.

وأكد المدير السابق للشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية أن بلاده ستكون قادرة على زيادة صادرات النفط بنحو 1.5 مليون برميل من خلال رفع العقوبات، لكن هذا الرقم لا يمكن أن يقلل من اضطراب السوق.

الطلب على النفط

أشار خطيبي إلى رغبة الشركات الآسيوية في شراء النفط الخام الإيراني رغم العقوبات، قائلًا: "بغض النظر عن نتيجة محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة، بالنظر إلى ارتفاع الطلب على النفط في السوق، يبدو أن اتجاه بيع النفط الإيراني مستمر".

وقال: "من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بما يتراوح بين 3 و3.5 مليون برميل يوميًا هذا العام".

وأوضح خطيبي أن روسيا تصدر نحو 8 ملايين برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية يوميًا، وللأسف لا بديل عن هذا الرقم المرتفع للصادرات، خاصة أنها تشكل نحو 40% من استهلاك الغاز اليومي في أوروبا.

وقال إن الدول الغربية تدرك -تمامًا- أهمية صادرات روسيا من النفط والغاز، لذا فقد استثنت حتى الآن قطاع الطاقة من العقوبات المفروضة على موسكو.

وأضاف: "الدول الغربية، إذا منعت عمليًا صادرات روسيا من النفط والغاز، فسوف يتعين عليها حتمًا أن تواجه رد فعل قويًا من روسيا، وفي هذه الحالة ستتأثر أسواق النفط والغاز بشكل خطير".

الصراع بين روسيا وأوكرانيا

اقترح مدير الشؤون الدولية السابق في شركة النفط الوطنية الإيرانية سيناريوهين بشأن تأثير التطورات والصراعات بين روسيا وأوكرانيا في سوق النفط والغاز العالمية.

وتوقع أن تستمر الأسواق العالمية في الاتجاه الحالي مع بعض التقلبات في السيناريو الأول الذي تفي فيه الدول الغربية بكلماتها بشأن إعفاء روسيا من النفط والغاز من العقوبات، لكن في السيناريو الثاني، إذا لم تلتزم الدول الغربية بوعودها، فستواجه أسواق النفط العالمية مشكلات خطيرة.

وأضاف خطيبي: "وفقًا للمعايير العالمية، فإن احتياطيات النفط والغاز في أوروبا والولايات المتحدة تكفي فقط لمدة 90 يومًا، وفي حالة حدوث أزمة لن تكون هذه الدول قادرة على تحمل تقلبات السوق على المدى الطويل".

موضوعات متعلقة..

• إيران لا تستطيع تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا على المدى القصير (مقال)
• وزير النفط الإيراني: لن ننتظر اتفاق فيينا لإنجاز مشروعات النفط والغاز

اقرأ أيضًا..

• أسبوع سيرا.. قادة صناعة النفط يكشفون السر الحقيقي وراء أزمة الطاقة العالمية
• أكبر 5 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا.. مصر والمغرب في المقدمة