وقّعت حكومتا نيجيريا وغينيا الاستوائية مذكرة تفاهم لتوريد الغاز النيجيري إلى منشأة معالجة الغاز في منطقة بونتا يوروبا، وذلك في أحدث خطوة لتطوير جزيرة بيوكو لتصبح مركزًا ضخمًا للغاز.
وقّع الاتفاقية وزير النفط النيجيري، تيمبري سيلفا، مع نظيره، غابرييل مباغا أوبيانغ ليما، في أبوجا، وتنص مذكرة التفاهم على أن تمد نيجيريا مجمع الميثانول والغاز الطبيعي المسال في غينيا الاستوائية بالغاز من حقولها البحرية.
ويحصل المجمع -حاليًا- على الغاز من حقلي "ألبا" الذي تديره شركة "ماراثون أويل"، و"ألين-أسينغ" الذي تديره شركة شيفرون الأميركية.
وتأتي هذه الصفقة بعدما أعلنت شيفرون، الأسابيع الماضية، نيتها بيع أصول 3 حقول للنفط والغاز في غينيا الاستوائية بعد عام أو نحو ذلك من الاستحواذ على شركة نوبل إنرجي.
توريد الغاز النيجيري
قال تيمبري سيلفا إن الاتفاقية كانت بداية لتعاون إستراتيجي عبر خليج غينيا؛ حيث ستدعم احتياطيات الغاز الطبيعي الوفيرة في نيجيريا البنية التحتية لمعالجة الغاز وتسييله في غينيا الاستوائية.
وأوضح سيلفا أن تمرير قانون صناعة النفط (بي آي إيه) مؤخرًا، إلى جانب مبادرة عقد الغاز، أسهما في خلق بيئة مواتية أدت إلى بدء المشروع؛ ما يسهل تدفق الاستثمارات من غينيا الاستوائية إلى نيجيريا، حسب موقع بانش النيجيري.
كما يشير المشروع إلى جهود البلدين في العمل من أجل الانتقال إلى طاقة أكثر اخضرارًا، على حد قوله.
وقال الوزير: "تنفيذ مذكرة التفاهم سيلبي أحد متطلبات مبادرة عقد الغاز في نيجيريا، وبينما نركز على أجندة الغاز المحلي؛ فإننا نراقب سوق الغاز العالمية -أيضًا-؛ فنيجيريا تمتلك موارد ضخمة من الغاز، وكميات هائلة في عرض البحر، وستتطلب استثمارات جديدة في البنية التحتية لطرحها في السوق".
ووفقًا لتصريحات الوزير؛ فإن هذا التعاون سيسمح لكميات كبيرة من الغاز العالق بالوصول إلى سوق الغاز العالمية في غضون 18 إلى 24 شهرًا، وسيكون ذلك أسرع جدول زمني لتسويق أحد أصول الغاز البحرية في نيجيريا.
ويعتقد وزير النفط النيجيري أنه يمكن تحقيق ذلك، ولا سيما أن غينيا الاستوائية لديها محفظة كبيرة من البنية التحتية لمعالجة وتسييل الغاز فائقة الجودة وموجودة بالفعل في بونتا يوروبا، إلى جانب صناديق الاستثمار للتنمية.
واستطرد قائلًا: "مع توقع تطوير خط أنابيب الغاز البحري، سيخلق المشروع فرصًا ضخمة داخل البلاد لموردي خدمات البنية التحتية وخطوط الأنابيب الآخرين، بالإضافة إلى تحقيق عائد إيرادات سريع نتيجة الإنتاج من حقول الغاز".
دور نيجيريا وغينيا الاستوائية في أسواق الطاقة
من جانبه، قال وزير المناجم والمحروقات في غينيا الاستوائية، غابرييل ليما، إن تنفيذ مذكرة التفاهم كان خير مثال على التعاون بين الجارتين نيجيريا وغينيا الاستوائية.
وتابع: "مع تطور الجغرافيا السياسية العالمية للغاز الطبيعي، وفي إطار اتجاه العالم إلى خفض البصمة الكربونية، من الضروري التفكير بطريقة مغايرة للبقاء بصفتنا عنصرًا فاعلًا في أسواق الطاقة؛ فالمصادر الجديدة والسريعة والتنافسية ستصبح عاملًا رئيسًا في النجاح".
ويرى أن التعاون الإستراتيجي سيزيل الحدود الجغرافية، وسيسمح بتوصيل الغاز النيجيري إلى منشآت بونتا يوروبا في غينيا الاستوائية؛ ما يطيل من عمرها ويسهل الوصول إلى أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.
وتعليقًا على مذكرة التفاهم بين البلدين، حث الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية، إن جيه أيوك، كلا الوزيرين، على ضمان التنفيذ السريع للصفقة، والإقرار بالدور الذي ستؤديه في تعزيز مكانة غرب أفريقيا بصفتها مركزًا عالميًا للغاز، حسب موقع أبستريم.
وأوضح أن موارد نيجيريا إلى جانب البنية التحتية ومرافق المعالجة في غينيا الاستوائية ستتيح تسويق الغاز ومضاعفة الموارد، وإبراز فرص الاستثمار الجديدة في غرب أفريقيا، قائلًا: "العالم بحاجة إلى الغاز، وأفريقيا يمكنها توفيره".
تحديات أمام البلدين
على الجانب الآخر، قالت الحكومة الفيدرالية، يوم الثلاثاء الماضي، إن نيجيريا خسرت استثمارات بقيمة 50 مليار دولار خلال أكثر من عقدين أثناء انتظار تمرير مشروع قانون صناعة النفط.
وفي أغسطس/آب 2021، وافق الرئيس النيجيري، محمد بخاري، على المشروع وتحويله إلى قانون.
وخلال خطابه في قمة نيجيريا الدولية للطاقة لعام 2022 -الجارية في أبوجا-، قال وزير النفط النيجيري، تيمبري سيلفا، إن الانتظار الطويل للقانون أوقف الاستثمارات الضخمة في قطاع النفط والغاز في بلاده.
أما غينيا الاستوائية؛ فمنذ إعلانها رؤيتها لتصبح مركزًا ضخمًا للغاز، عملت دون كلل لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة باكتمال مشروع ألين في فبراير/شباط 2021، وبدء ضخ الغاز.
كما أجرت مالابو محادثات مع الكاميرون لتنمية الموارد عبر الحدود، وسيُسهم استخدام البنية التحتية الحالية لتطوير حقل يويو يولاندا في خفض التكاليف وتوفير الوقت لإنتاج الغاز.
لكن في الوقت نفسه، تتطلع شركة شيفرون الأميركية إلى الخروج من غينيا الاستوائية من خلال بيع أصول 3 حقول للنفط والغاز، وكلفت الشركة بنك الاستثمار جيفيريز لإدارة عملية البيع، وتتوقع جمع قرابة مليار دولار.
اقرأ أيضًا..
- سوناطراك وأزمة أوكرانيا.. هل تنتعش خزائن الجزائر؟
- إنتاج سوائل الغاز الطبيعي الأميركي يرتفع مع زيادة سعة خطوط الأنابيب
- وكالة الطاقة الدولية تلجأ 3 مرات للسحب من احتياطيات النفط.. أزمة أوكرانيا ليست الأولى
