الغاز الروسي.. كيف يمكن لأوروبا تقليل اعتمادها على موسكو؟ (إنفوغرافيك)

طرحت وكالة الطاقة الدولية خطة النقاط الـ10 بشأن الغاز الروسي والمقدمة إلى الاتحاد الأوروبي، لتقليل اعتماد القارة العجوز على الغاز الطبيعي المستورد من بلاد الدب الأبيض، في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي عبر خطوط الأنابيب ما يزيد على 380 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الروسي خلال عام 2021، أو ما يعادل 140 مليار متر مكعب للعام بأكمله.

وبالإضافة إلى ذلك، استوردت أوروبا العام الماضي نحو 15 مليار متر مكعب من الوقود الأحفوري في هيئة غاز طبيعي مسال، بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس.

ويمثّل إجمالي واردات أوروبا من الغاز الروسي -البالغة 155 مليار متر مكعب- نحو 45% من واردات الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021، وما يقرب من 40% من إجمالي استهلاك القارة العجوز من الوقود الأحفوري.

نتيجة الخطة

تتوقع وكالة الطاقة الدولية -التي تتخذ من باريس مقرًا لها- أن تسفر خطة النقاط الـ10 لتقليل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي عن خفض واردات أوروبا من هذا الوقود الأحفوري بأكثر من 50 مليار متر مكعب.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعًا، من أجل تقليل اعتماده على الغاز الطبيعي القادم من روسيا.

وأضاف: "تظهر خطة النقاط الـ10 كيف يمكن للاتحاد الأوروبي خفض واردات الغاز الروسي بما يزيد على الثلث في غضون عام، في حين يعمل على دعم التحول للطاقة النظيفة بطريقة آمنة وبتكلفة معقولة".

وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن إحراز تقدم في تحقيق طموحات الوصول إلى الحياد الكربوني في أوروبا من المقرر أن يؤدي إلى خفض استخدام الغاز ووارداته بمرور الوقت.

ومن جانبها، وصفت مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، خلال بيان، خطة النقاط الـ10 بأنها تؤدي دورًا في النقاش الأوروبي حول أمن الطاقة، مع تأكيد بدء أوروبا في تنويع مصادر إمدادتها من الغاز الروسي.

إنهاء العقود واستبدال الغاز

تأتي في مقدمة خطة النقاط الـ10 أو (10-point plan) عدم توقيع عقود جديدة مع روسيا لتوريد الغاز، وهو ما سيظهر أثرها في إتاحة تنويع أكبر للإمدادات هذا العام وما بعده.

أما البند الثاني فيشمل استبدال مصادر بديلة بالإمدادات الروسية من الغاز، ما قد يؤدي إلى زيادة إمدادات الغاز غير الروسي بـ30 مليار متر مكعب في عام.

ويشمل البند الثالث، الالتزام بوضع حد أدنى لتخزين الغاز الطبيعي، وذلك بهدف تعزيز مرونة السوق بحلول فصل الشتاء المقبل.

مشروعات جديدة

يشمل البند الرابع، تسريع نشر مشروعات جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ما يضمن تقليل استخدام الغاز بـ6 مليارات متر مكعب خلال عام.

ويشير البند الخامس إلى تعظيم توليد الكهرباء من الطاقة الحيوية والطاقة النووية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يحد من استخدام الغاز بـ13 مليار متر مكعب في عام.

ويتضمن البند السادس اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لحماية مستهلكي الكهرباء من ارتفاع الأسعار، ما يسهم في خفض فواتير الكهرباء عندما تظل أسعار الغاز مرتفعة.

سلوك التدفئة

يشمل البند السابع، تسريع عملية استبدال التدفئة بالغاز بالمضخات الحرارية، في خطوة قد تعمل على تقليل استخدام الغاز بـ2 مليار متر مكعب في غضون عام.

والبند الثامن، تسريع عمليات تحسين كفاءة الطاقة في المباني والصناعة، ما يكبح استخدام الغاز بـ2 مليار متر مكعب خلال عام.

ويتضمن البند التاسع، تشجيع المستهكين على تعديل مشغل التدفئة مؤقتًا، عبر تقليل درجة الحرارة، ما يقلل استخدام الغاز بـ10 مليارات متر مكعب في غضون عام.

ويشمل البند العاشر والأخير، تكثيف الجهود لتنويع مرونة مصادر أنظمة الكهرباء وإزالة الكربون منها، الأمر الذي يساعد في تخفيف الروابط القوية بين إمدادات الغاز وأمن الكهرباء في أوروبا.

موضوعات متعلقة..

• قطاع الطاقة الروسي.. كل ما تريد معرفته في 3 رسوم بيانية
• وكالة الطاقة الدولية تعلن خطة من 10 نقاط للحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي
• وكالة الطاقة الدولية تلجأ 3 مرات للسحب من احتياطيات النفط.. أزمة أوكرانيا ليست الأولى

اقرأ أيضًا..

• سوناطراك وأزمة أوكرانيا.. هل تنتعش خزائن الجزائر؟
• باستخدام الألواح الشمسية.. سعوديون يطورون نظامًا للري في المناطق القاحلة (صور)