نظام سويفت خارج حزمة العقوبات الأوروبية على روسيا
خوفًا من عواقبه الوخيمة على القارة العجوز
مي مجدي
بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا، ردًا على التحرك الروسي ضد أوكرانيا، لكن يبدو أنها لا تشمل نظام سويفت المالي، وفقًا لمسؤولين أوروبيين.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن حظر روسيا من نظام سويفت للمعاملات المالية لم يكن قيد الدراسة بعد مواجهة اعتراضات ضخمة من الدول الأوروبية خوفًا من عواقبه الوخيمة، حسب وكالة رويترز، اليوم.
ويأتي ذلك بعدما دعا وزراء خارجية دول البلطيق، اليوم الخميس، إلى فرض أشد العقوبات على موسكو، من بينها فصل روسيا عن نظام سويفت.
لكن بعض الدول في الاتحاد الأوروبي تعزف عن اتخاذ تلك الخطوة، لأنها لن تضر البنوك الروسية فحسب، وإنما سيكون لها أثرها في أوروبا وستواجه المؤسسات المقرضة الأوروبية صعوبة في استرداد أموالها.
في الوقت نفسه، تستعد موسكو لأي قرار مفاجئ بتطوير نظام دفع بديل، كما أنها هددت بقطع إمدادات النفط والغاز عن الدول الأوروبية في وقت سابق.
تداعيات التحرك الروسي
في 23 فبراير/شباط الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا بعد اعترافها باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، إلى جانب القيود المفروضة على 351 عضوًا في مجلس الدوما الروسي و27 كيانًا قانونيًا وفردًا، وقيود الوصول إلى السوق المالية الأوروبية.
وتشمل -أيضًا- منع الشركات الأوروبية إجراء أي معاملات اقتصادية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، حسب وكالة تاس الروسية.
وفي هذا الصدد، قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، إن "الإلحاح وتوافق الآراء يمثلان أولوية قصوى في الوقت الحالي"، والهدف في هذه المرحلة لا يشمل نظام سويفت، لأن عواقبه ستكون واسعة النطاق، وفي أوروبا أيضًا.
وأضاف دبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي أنه ليس لديه أي إحاطة باتفاق يتعلق بعقوبات سويفت في هذه المرحلة.
وتشرف البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا على شبكة سويفت، ومقرها بلجيكا، وهي شبكة تستخدمها أغلب البنوك لإرسال الأموال أو المعلومات وتسلمهما.
الموقف الأميركي
رغم العقوبات المفروضة على روسيا، يبدو أن الولايات المتحدة تراجعت -أيضًا- عن استخدام سلاح "سويفت" ضد روسيا.
وأشار بعض الخبراء أن عقوبات سويفت لن تكون فاعلة مقارنة بالقيود التي تستهدف البنوك الروسية مباشرة، حسب ما نشره موقع بروتوكول.
ورغم أن قطع نظام سويفت يُعد خطوة بعيدة خلال هذه المرحلة، فما تزال العقوبات المفروضة على البنوك الروسية مطروحة على الطاولة.
ويرى الخبراء أن عقوبات سويفت يمكنها أن تكون محركًا رئيسًا لدعم أنظمة الدفع الرقمية البديلة المدعومة من الصين وروسيا، وتقليل الاعتماد العالمي على النظام النقدي الدولي المتمحور حول الولايات المتحدة.
فأغلب معاملات سويفت تستخدم الدولار الأميركي، ويساعد ذلك في ترسيخ مكانة العملة الخضراء بصفتها عملة احتياطية عالمية، ويمنح ذلك الولايات المتحدة نفوذًا هائلًا على الاقتصاد العالمي.
إنشاء نظام بديل
بالنسبة إلى الجانب الروسي، يحاول في هذه المرحلة الاستغناء عن الدولار الأميركي وتعزيز دور الروبل الروسي في الأسواق العالمية لتقليل مخاطر أي عقوبات محتملة ضدها.
وحاولت موسكو إنشاء نظام دفع جديد مثل "إي بي إف إس"، لكنه لم يكتسب شهرة سوى داخل البلاد، واُستخدم في التسويات المصرفية المحلية بنسبة 20% فقط بدءًا من عام 2020.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة غازبروم نفط تسديد مدفوعات وقود الطائرات في الصين باستخدام اليوان بديلًا للدولار، ومن المتوقع أن تبدأ الشركات الصينية بتسديد مدفوعاتها بالروبل الروسي في المطارات الروسية.
اقرأ أيضًا..
- الهيدروجين الأخضر في الجزائر.. أول تصريحات من الرئيس تبون
- سهم غازبروم ينخفض 40% في بورصة موسكو.. ضربة موجعة
- قطر للطاقة وتوتال إنرجي تحققان اكتشافًا نفطيًا قبالة سواحل ناميبيا
