باكستان تبحث عن شحنات فورية من الغاز الطبيعي بعد تكبد مصانعها خسائر مليارية

تسعى الحكومة في باكستان إلى حل أزمة الغاز من خلال البحث عن استيراد شحنات فورية منه، حيث تزامنت الأزمة مع إلغاء شركتي إيني الألمانية وغنفور السنغافورية شحنات من الغاز الطبيعي المسال كان مقررًا تسلّمها في مارس/آذار المقبل.

وبغياب إمدادات الغاز الطبيعي، تكبدت مصانع الغاز الطبيعي المضغوط خسائر مليارية، حيث قال وزير الطاقة الباكستاني حماد أظهر، إن حكومة بلاده تدرك أهمية صناعة الغاز الطبيعي المضغوط، وأنها ستحاول على الفور استئناف استيراد الغاز الطبيعي.

وتسبّب نقص الإمدادات العالمية في وصول أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية، مع تخوفات من ارتفاعات أخرى في الأسعار، حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أظهر -خلال لقائه وفدًا من جمعية الغاز الطبيعي المضغوط الباكستانية- أن حكومة باكستان على دراية كاملة بالمشكلات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي المضغوط، وأنها تبذل جهودًا حثيثة لحل هذه العقبات في أسرع وقت ممكن، وفقًا لموقع ذا إكسبريس تريبون.

إغلاق مصافي النفط يهدد بتفاقم أزمة الغاز في باكستان

مناقصة جديدة لاستيراد الغاز

طرحت باكستان، أحد أكبر مستوردي الغاز الطبيعي، مناقصة جديدة للحصول على شحنات فورية من الغاز الطبيعي خلال المدة من 2 إلى 11 مارس/آذار، بعد التراجع المفاجئ لإيني وغنفور عن تسليم شحنات الغاز، بحسب تصريحات مصادر مسؤولة لوكالة بلومبرغ.

وإذا لم تتلقَ إسلام آباد أي عروض فورية لتوريد الغاز الطبيعي، فإن مواني باكستان لن تستقبل سوى شحنة واحدة من الغاز الطبيعي من شركة قطر للغاز، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين مدتها 10 سنوات.

وتُعدّ هذه هي المرة الرابعة التي تلغي فيها إيني الإيطالية شحناتها من الغاز الطبيعي إلى باكستان، والمرة الثانية لشركة غنفور.

قطر للطاقة.. باكستان تشتري أغلى شحنة غاز مسال

خسائر مليارية

قال رئيس جمعية الغاز الطبيعي المضغوط في باكستان غياس عبدالله باراشا: إن إغلاق محطات الغاز الطبيعي المضغوط أدى إلى خسائر بمليارات الروبيات، وتعريض وظائف ملايين الباكستانيين للخطر.

وأضاف: "الإغلاق الكامل للقطاع أدى إلى زيادة استهلاك النفط، وهو ما تسبب في تلوث الهواء وزيادة عوادم الدخان".

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي في باكستان بنحو الخمس على مدار العامين الماضيين، في حين تستعد الحكومة الباكستانية لطرح فاتورة استيراد الغاز المسال -الذي يمثّل 70% من الطلب خلال الشتاء- على البرلمان لإقرارها، وفقًا لموقع ذا نيوز.

خفض فاتورة استيراد النفط

يرى باراشا أن توفير 50 مليون قدم مكعبة فقط من الغاز يوميًا إلى قطاع الغاز الطبيعي المضغوط كفيل بخفض فاتورة استيراد النفط في باكستان بنسبة 84 مليار روبية (478 مليون دولار) سنويًا.

وبحسب تصريحات رئيس جمعية الغاز الطبيعي المسال، فقد أُغلقت محطات الغاز الطبيعي المضغوط في باكستان خلال الأشهر الـ3 الماضية في وقت توفر الغاز فيه لقطاعات أخرى.

وكانت الحكومة الباكستانية علّقت إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات الغاز الطبيعي المضغوط في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكان من المفترض إعادة توريد الغاز إليها بحلول منتصف شهر فبراير/شباط الجاري.

باكستان.. شركة النفط الحكومية تواجه أزمة مالية بسبب مخزونات زيت الوقود

وتدرس الحكومة الباكستانية عدة حلول للحد من أزمة الغاز المتفاقمة، من بينها إنشاء محطة خاصة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عن طريق تحويل جزء من محطة غاز البترول المسال المملوكة للدولة، وتقديم حوافز مالية لاستخدام فوائض الكهرباء بديلًا للطلب على الغاز في التدفئة وفي القطاع الصناعي.

وبلغت حصة الغاز الطبيعي المسال في إمدادات الغاز في باكستان 24%، وتتحمل شركة النفط الباكستانية الحكومية ديونًا بمليارات الروبيات بسبب تحويل الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى القطاع المحلي.

وتقول حكومة باكستان إنها ستدفع 40 مليار روبية (230 مليون دولار) دعمًا من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2022، على إمدادات الغاز الطبيعي المسال للقطاع الموجه للتصدير، وتدعم الحكومة الباكستانية 5 قطاعات تصديرية.

اقرأ أيضًا..

• باكستان.. قرض صندوق النقد الدولي يرفع ضريبة البنزين وأسعار الكهرباء
• الغاز المسال.. أوروبا تلجأ إلى نيجيريا لتأمين إمدادات إضافية من الوقود
• محطات الفحم.. أزمة الطاقة تدفع أوروبا لغض الطرف عن التحديات المناخية