التقاريرتقارير الطاقة المتجددةتقارير الكهرباءرئيسيةطاقة متجددةكهرباء

الطاقة المتجددة بارقة أمل لوقف نزيف الإنفاق الزائد على الكهرباء في بنغلاديش

وتقرير دولي يدعو للتخلي عن كهرباء الوقود الأحفوري

هبة مصطفى

باتت الطاقة المتجددة بارقة أمل لإنقاذ بنغلاديش من نزيف الخسائر والدعم الحكومي لقطاع الكهرباء وتعويض الإنفاق على السعات الزائدة؛ ما دفع معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي لدعوة دكا لتعزيز استثمارات الشبكة في المصادر النظيفة.

وحذر المعهد في الوقت نفسه من ارتفاع عمليات الشراء الخاصة للكهرباء، مرجعًا ذلك إلى أن مبيعات الكهرباء مرتفعة التكلفة لمحطات إنتاج الكهرباء المستقلة في بنغلاديش، وكذلك الإنفاق على تخزين الطاقة الزائدة بالنظام، يمكن أن يتسببا في رفع قيمة تعريفة الكهرباء بالبلاد.

جاء ذلك بعدما رصد المعهد -في تقرير حديث حول أداء قطاع الكهرباء في بنغلاديش خلال عام 2021- تجاوز إنفاق مجلس تنمية الكهرباء، التابع للحكومة، على عمليات الشراء من مُنتجي الطاقة المستقلين، ما يزيد على 50% من نفقات التشغيل الإجمالية.

إحدى محطات الطاقة الشمسية في بنغلاديش - الصورة من موقع إيه دي بي
إحدى محطات الطاقة الشمسية في بنغلاديش - الصورة من موقع إيه دي بي

الطاقة المتجددة.. المُنقذ

تفتح الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بابًا للأمل لإنقاذ بنغلاديش من إهدار أموال تُنفَق على السعة الزائدة والدعم الحكومي لتعويض خسائر مجلس تنمية الكهرباء؛ إذ تُسهم في غلق محطات الكهرباء العاملة بالفحم والغاز الطبيعي المسال.

وتسمح الخطط الجديدة والمتكاملة للطاقة والكهرباء المُمولة من الوكالة اليابانية بإعادة التخطيط لترسيخ نظام كهربائي يتمتع بالاستدامة المالية طويلة الأمد في بنغلاديش؛ إذ تُركز على مصادر الطاقة المتجددة بصورة أكبر من مصادر الوقود الأحفوري.

بدوره، اعتبر محلل الطاقة ومُعد تقرير معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، سيمون نيكولاس، أن مجلس تنمية الكهرباء في بنغلاديش يحتاج لإنقاذ وضعه المالي الحالي الذي يدعم التوسع في السعة الإضافية في البلاد بالاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري.

خطة كهرباء متجددة

أضاف نيكولاس أن التحول نحو سعة محلية بتكلفة منخفضة تعتمد على الطاقة المتجددة والنظيفة هو المخرج لإنقاذ مجلس تنمية الكهرباء، مشيرًا إلى أن التركيز على كهرباء واردات الوقود الأحفوري غير المستقرة ينعكس بزيادة مرتقبة في التعريفة لمستهلكي الكهرباء.

وأشار إلى أن خطة الكهرباء الجديدة، التي تحظى بتمويل الوكالة اليابانية، يجب أن تتجنب واردات الوقود الأحفوري التي تضر بالأسعار، خاصة أن تعويض خسائر مجلس تنمية الكهرباء عن طريق تحميل المستهلك وزيادة تعريفة الكهرباء حل غير مستدام لا يعالج الأزمة من جذورها، بخلاف مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح أن الخطة الرئيسة المتكاملة الجديدة للكهرباء والطاقة المدعومة بتمويل ياباني يجب أن تعكس الأهداف الحكومية لتطبيق آليات تعزيز الطاقة المتجددة بمصادرها منخفضة التكلفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الطاقة المتجددة

نزيف الخسائر

يبدو تحليل المعهد -الأميركي غير الربحي- حول نزيف الخسائر والدعم الحكومي أقرب للواقع؛ إذ تقدم مجلس تنمية الكهرباء، في يناير/كانون الثاني الماضي، بمقترح لهيئة تنظيم الطاقة طلب خلاله زيادة التعريفة الإجمالية للكهرباء إلى 64%.

وأرجع المجلس طلبه بزيادة مخصصات الكهرباء بنسبة تزيد على النصف، إلى إمكان مواكبة التكلفة المرتفعة سواء لتوليد الكهرباء أو عمليات استيراد الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط.

وتسببت فاتورة مجلس تنمية الكهرباء الباهظة في بنغلاديش مقابل عمليات شراء الكهرباء من منتجي الطاقة المستقلين، في تحقيقه خسائر قياسية خلال العام المالي 2020-2021، تلقى على إثرها دعمًا حكوميًا.

ويبدأ العام المالي في بنغلاديش في يوليو/تموز وينتهي في يونيو/حزيران.

وبلغت خسائر مجلس تنمية الكهرباء خلال العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي 11.780 كرور تاكا، بعدما سجل خسائر تُقدر بـ7.440 كرور تاكا في العام المالي السابق له، وفق صحيفة ذي بيزنس ستاندرد.

1 تاكا بنغلاديشي = 0.012 دولارًا أميركيًا

كرور هي وحدة تساوي 10 ملايين

إنفاق السعة الزائدة

بخلاف الخسائر، بلغ حجم الإنفاق الإجمالي لمجلس تنمية الكهرباء، خلال العام المالي ذاته، 50 ألفًا و435 كرور تاكا، سواء على عمليات توليد الكهرباء أو شرائها من المُنتجين المستقلين، بجانب الإنفاق على تأجير المحطات العامة أو الواردات الهندية.

الطاقة المتجددة
محطة كهرباء في بنغلاديش - أرشيفية

وحظيت مشتريات الكهرباء من المحطات المستقلة بحصة إنفاق تبلغ 27 ألفًا و737 كرور تاكا من حجم الإنفاق الإجمالي، وهي نسبة ترتفع عن نسبة الإنفاق على هذا البند في العام المالي السابق 2019-2020 البالغة 17.519 كرور تاكا.

وحذر تقرير المعهد الأميركي من تسبب الإنفاق على السعة الزائدة في التأثير في الوضع المالي لمجلس تنمية الكهرباء البنغلاديشي؛ إذ سجل الإنفاق على السعة الزائدة في العام المالي المُنتهي يونيو/حزيران 2021 ما يصل إلى 13 ألفًا و200 كرور تاكا.

وتوقع التقرير زيادة تكلفة مدفوعات مجلس تنمية الكهرباء في بنغلاديش لشراء الكهرباء من مُنتجين مستقلين، في ظل وجود محطات تعمل بالفحم قيد الإنشاء، وكذلك خطط لمشروعات ذات سعات ضخمة للغاز الطبيعي المسال.

خطط كهرباء الوقود الأحفوري

رغم الخسائر؛ يُخطط مجلس تنمية الكهرباء البنغلاديشي لإضافة 12 غيغاواط و967 ميغاواط للشبكة عقب الانتهاء من بناء محطة جديدة، بالإضافة إلى إمداد الشبكة بـ19 غيغاواط و651 ميغاواط بحلول نهاية العام المالي 2024-2025، وفقًا لما أورده المجلس في تقرير سنوي حديث له.

ولم يحدد تقرير المجلس ما إذا كانت إضافات الشبكة المتوقعة من محطات مستقلة أم تابعة للحكومة، غير أنه سيجري إنهاء إضافة 3 غيغاواط و990 ميغاواط فقط من القدرات القديمة، مقابل الإضافات الزائدة.

وتتسبب الإضافات بالسعات الباهظة التي أعلنها مجلس تنمية الكهرباء البنغلاديشي، في خفض معدلات الاستفادة الإجمالية من محطة الكهرباء إلى 38%، حتى وإن زادت قدرة التوليد إلى 12%، بحلول العام المالي المنتهي في 2025.

وتدفع خطط مجلس تنمية الكهرباء في بنغلاديش بزيادة إضافات السعة في غضون 4 سنوات إلى تسجيل خسائر جديدة؛ ما يرفع فاتورة الدعم الحكومي لتعويض تلك الخسائر.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق