التغير المناخي التقارير تقارير التغير المناخي تقارير منوعة رئيسية منوعات

التكلفة الاجتماعية للكربون تدفع 10 ولايات أميركية لمحاربة خطط بايدن المناخية

وتنحاز لمقياس ترمب للمناخ الداعم للوقود الأحفوري

هبة مصطفى

2022-02-14

0 223

تواجه الخطط المناخية لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، خطرًا بعد جدل تشريعي حول التكلفة الاجتماعية للكربون، وموقف الولايات والقضاة -الذين عيّنهم الرئيس السابق دونالد ترمب- منه.

وتُعدّ التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسًا مناخيًا لتقدير حجم الانبعاثات بالقيمة السعرية الدولارية؛ ما دفع أصحاب المصالح الداعمين لصناعات الوقود الأحفوري لمحاربة قرار بايدن الذي سبق أن اتخذه في بداية تولّيه منصبه، برفع تقدير تلك التكلفة من متوسط 7 دولارات للطن في عهد ترمب إلى 51 دولارًا.

ويُسهم مقياس التكلفة الاجتماعية للكربون في تحديد ضوابط عدّة صناعات في المستقبل، من بينها أنشطة التنقيب عن النفط والغاز والسيارات وغيرها، ويسعى بايدن من خلال قياس المناخ إلى خفض الانبعاثات.

رفض قضائي

تأخذ سلطات الولايات الغربية في حسبانها قرار بايدن برفع تقدير تكلفة مقياس المناخ خلال خضوع عقود تأجير النفط والغاز للمراجعات البيئية؛ ما دفع بعض المُدّعين من ولايات تشتهر بإنتاج الطاقة إلى اللجوء للقضاء رفضًا لقرار إدارة بايدن.

وتلقّت إدارة بايدن ضربة لجهودها المناخية التي تحاول من خلالها اللحاق بالركب العالمي في مكافحة آثار التغير المناخي، بعدما أصدر القاضي في المنطقة الغربية من ولاية لويزيانا، جيمس كاين، قرارًا برفض اعتماد تقدير التكلفة الاجتماعية للكربون الذي أقرّته إدارة بايدن عند 51 دولارًا لطنّ الانبعاثات.

وأرجع المدّعون رفضهم قرار إدارة بايدن برفع تقدير التكلفة الاجتماعية للكربون ومقياس المناخ إلى 51 دولارًا بدلا من 7 دولارات التي سبق أن أقرّها ترمب، إلى تخوّفهم من تأثير القرار في رفع تكلفة الطاقة وخفض عائد إنتاجها بولاية لويزيانا.

غازات الدفيئة

قضاة ترمب ومقياس المناخ

استند المدّعون في الدعوى الأخيرة التي صدر قرار بشأنها الجمعة الماضية، إلى أن رفع إدارة بايدن للتقدير جاء بصورة غير قانونية وخارج سلطة إدارته؛ نظرًا لرفعه التقدير وفقًا لحسابات عالمية.

ولم يكن قرار القاضي جيمس كاين، الذي صدر أول أمس الجمعة، هو الأول من نوعه في هذا الشأن، إذ أصدر قاضٍ آخر في ولاية لويزيانا العام الماضي، يُدعى تيري دوتي، حكمًا قضائيًا مشابهًا برفض قرار إدارة بايدن الرامي لتقصر العقود الجديدة لإيجارات النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية الحكومية والمياه.

يُشار إلى أن كلا القاضيين اللذين أصدرا قرار برفض رفع بايدن لتقدير التكلفة الاجتماعية للكربون، جيمس كايين وتيري دوتي، عُيِّنا من قبل دونالد ترمب خلال مدة عهده، وفق صحيفة ذي غارديان.

وبتلك الدعويين تنضم ولاية لويزيانا إلى 9 ولايات أميركية أخرى رافضة لقرار رفع بايدن تقدير مقياس المناخ، وهي ولايات: ألاباما، وفلوريدا، وجورجيا، وكنتاكي، وميسيسيبي، وساوث داكوتا، وتكساس، وفيرجينيا الغربية، ووايومنغ.

التكلفة الاجتماعية للكربون

التكلفة الاجتماعية للكربون هي أداة قياس مناخي أقرّها خبراء بتحديد رقم دولاري مقابل إجمالي أضرار الانبعاثات بالغلاف الجوي مقدّرة بـ"الطن".

انبعاثات الكربون - ضريبة الكربون — انبعاثات صادرة من مدخنة - أرشيفية

ويسمح تقدير التكلفة الاجتماعية للكربون بوضع قواعد على الصناعات المُسهِمة في التلوث؛ ما يتماشى مع خطط إدارة بايدن المناخية والقيود التي تحاول فرضها على تلك الصناعات.

وتباينَ تقدير استخدام مقياس التكلفة بين الإدارات الأميركية، إذ قدّرتها إدارة بايدن بـ51 دولارًا لكل طن كربون استنادًا لتأثير تلك الانبعاثات في الصعيد العالمي، لكن تقديرات إدارة ترمب كانت أقلّ من تلك المستويات وقدرتها عند 7 دولارات أو أقلّ للطن الواحد استنادًا لتأثير تلك الانبعاثات في أميركا وحدها.

ورغم انخفاض تقديرات إدارة ترمب، فإن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، قدّرت التكلفة الاجتماعية للكربون عند مستويات مرتفعة.

ويعد المقياس المناخي المعتمد على التكلفة الدولارية "نمط اقتصادي" لرصد آثار التغير المناخي، ومن ضمنها ارتفاع مستويات سطح البحر وجفاف التربة وغيرها.

عدم جاهزية أميركا

تباينت ردود الأفعال حول رفض القاضي كاين في لويزيانا تقدير بايدن للتكلفة الاجتماعية للكربون، ورأى الاقتصادي بجامعة شيكاغو الذي أسهم في تحديد تكلفة مقياس المناخ خلال عهد أوباما، مايكل غرينستون، أن الرفض القضائي للتكلفة المرتفعة يؤكد عدم جاهزية أميركا لمواجهة تغير المناخ.

أمّا المدّعون الجمهوريون في لويزيانا فأشاروا في المقابل إلى أن إدارة بايدن تجاوزت سلطتها بصورة غير قانونية حين رفعت التقدير وفق حسابات عالمية، وقال بيان صادر عن رئيس هؤلاء المدّعين، جيف لاندري، أن الحكم جاء بمثابة انتصار لاقتصاد وثقافة ولاية لويزيانا.

كان أول من أقرّ التكلفة الاجتماعية للكربون في أميركا، إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش، ثم أقرّتها إدارة أوباما مقياسًا موحدًا، وعطّلتها إدارة ترمب، ثم خفضت من تقديرها إلى حدود 7 دولارات للطن، لتعيدها إدارة بايدن للعمل مرة أخرى، وترفع تقديراتها وفق معدلات التضخم.

وعدّت إدارة بايدن أن الإدارة السابقة لم تعتمد على أفضل العلوم المتاحة، ما دفعها لخفض تقدير التكلفة الاجتماعية للكربون، وفق ما أوردت سي إن بي سي.

وكشفت تقارير الدعم الفني لإدارة بايدن أن هناك عدّة عوامل تُراعى خلال حساب مقياس المناخ، منها مدى تأثّر الإنتاج الزراعي بالتغيرات المناخية، والصحة العامة للمواطنين، والأضرار المادية للفيضانات والكوارث الطبيعية، وتأثّر أنظمة الطاقة وغيرها.

اقرأ أيضًا..