طاقة متجددة تقارير الطاقة المتجددة تقارير الكهرباء رئيسية سلايدر الرئيسية عاجل كهرباء

ضريبة الشمس.. أزمة جديدة تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر

بعد فرض جمارك على استيراد الألواح والخلايا الكهروضوئية

داليا الهمشري

2022-02-03

1 8٬217

عبّر عدد من المستثمرين وشركات الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، عن قلقهم بعد تردّد أنباء عن نيّة الحكومة فرض ضريبة جديدة، أطلقوا عليها اسم "ضريبة الشمس" أو مقابل الدمج.

وتُعدّ الضريبة عقبة جديدة في طريق التوسع في قطاع الطاقة الشمسية، لا سيما أنها جاءت في أعقاب القرار الحكومي الذي صدر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتعديل بعض فئات التعرفة الجمركية، والذي تضمّن فرض نسبة 5% على الخلايا والألواح الشمسية، والتي تمثّل نسبة 50%-60% من إجمالي تكلفة المحطة.

ومن المتوقع أن يعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والطاقة المتجددة -خلال المدة المقبلة- رسمًا قدره 30 قرشًا علي كل كيلوواط/ساعة تُربَط على الشبكة القومية للكهرباء، وهو المعروف في أوساط العاملين بمجال الطاقة المتجددة في مصر باسم "ضريبة الشمس".

(الجنيه المصري = 100 قرش = 0.064 دولارًا أميركيًا)

خطة بديلة

قال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية للطاقة الشمسية، الدكتور هاني بركات، إن الضريبة الشمسية بشكلها المطروح تمثّل عبئًا إضافيًا على التكلفة، لافتًا إلى أن تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لا تزال مرتفعة نسبيًا بالمقارنة بمصادر الطاقة التقليدية.

الطاقة المتجددة في مصر — رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية للطاقة الشمسية الدكتور هاني بركات

ودعا -في تصريحات خاصة إلى "الطاقة"- بضرورة وضع خطة قومية لتحقيق عائد للحكومة على المدى الطويل دون التأثير بالاستثمارات في هذا القطاع.

وشدد على أهمية دعم قطاع الطاقة المتجددة في هذه المرحلة لتشجيع الاستثمارات على الصمود وعدم الانسحاب إلى قطاعات أخرى.

وسلّط بركات الضوء على أن إحدى المشكلات الرئيسة التي تواجه التوسع في قطاع الطاقة الشمسية تتمثل في أن معظم الألواح والخلايا مستوردة في ظل محدودية الإنتاج المحلي.

وطالب بضرورة التعاون بين القطاعين العامّ والخاص لزيادة المكون المحلي، وعندما يتحقق ذلك يمكن فرض ضريبة تحقق عائدًا للدولة، وتضمن -في الوقت نفسه- العائد المستهدف من المحطات الشمسية.

وأكد بركات أن التكلفة النهائية لتركيب وتشغيل المحطات الشمسية لا تزال مرتفعة نظرًا لاستيراد الخلايا والألواح من الخارج.

إعاقة الاستثمارات

علّق مدير الإدارة الهندسية لشركة "إم باور" للطاقة، أحمد حندوسة، على القرار المحتمل، قائلًا: "إن القرار يعوق الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة"، موضحًا أن مجرد توقّع صدور مثل هذا القرار قد تسبّب في حالة من الهلع لدى المستثمرين في سوق الطاقة الشمسية.

وقال حندوسة -في تصريحات خاصة إلى"الطاقة"-، إن تكنولوجيا الطاقة الشمسية لا تزال مكلفة في مصر، فالكيلوواط يكلف 14 ألف جنيه مصري (891.15 دولارًا أميركيًا)، ويصل سعر الميغاواط إلى 10 ملايين جنيه مصري (636.557 دولارًا أميركيًا).

وأضاف أن الطاقة الشمسية في مصر لا تزال في حاجة إلى الدعم، وليس إلى فرض الضرائب.

وتابع أن القرار غير مبرر في إطار خطة الحكومة لتشجيع التوسع في الطاقة المتجددة، ولا أحد يفهم المغزى من هذا القرار الذي أثار المخاوف لدى العاملين في مجال الطاقة الشمسية.

وأشار حندوسة إلى أن القرار يتعارض مع خطة الحكومة المصرية إلى تنويع مصادر الطاقة خلال المدة الأخيرة، وهدفها الوصول إلى نسبة مساهمة للطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035.

الطاقة الشمية — ألواح الطاقة الشمسية في المناطق الريفية - أرشيفية

ضريبة استيراد الألواح الشمسية

أوضح حندوسة أن قرار ضريبة الشمس يضيف مزيد من الأعباء على قطاع الطاقة الشمسية، ولا سيما بعد زيادة الجمارك على الخلايا الشمسية بنسبة 5% الشهر الماضي.

وشدد مدير الإدارة الهندسية لشركة "أم باور" للطاقة على أن عدم الاستقرار في السوق نتيجة فرض مزيد من الرسوم يعوق عجلة الاستثمار في هذا القطاع، ويصرف المستثمرين إلى قطاعات أخرى.

وقال حندوسة إن القرار قد يكون حيلة لرفع الدعم عن الكهرباء.

القضاء على المحطات الصغيرة

وصف الرئيس التنفيذي لشركة كريتيف بارتنرز للطاقة، هيثم الجنزوري، قرار ضريبة الشمس بأنه "غير متوقع"، ولا يصبّ في مصلحة الاستثمارات والتوسع في مجال الطاقة الشمسية.

وأوضح الجنزوري -في تصريحات خاصة إلى"الطاقة"- أن ضريبة الشمس تعني فرض رسوم على الربط على شبكة الكهرباء، ومن ثم فأن أيّ استثمار في هذا القطاع سيتطلب أوقاتًا طويلة لتحقيق العائد المطلوب.

وأضاف أن زيادة الرسوم على الطاقة الشمسية ستقلّص من استخدامها على المستويات كافة، بدءًا من المباني السكنية وحتى المصانع والمباني الإدارية.

ولفت الجنزوري إلى أن قرار ضريبة الشمس ربما يعبّر عن رغبة الحكومة في اقتصار توليد الطاقة الشمسية على المحطات الكبيرة وحصرها في استثمار حكومي بحت، لأنه يقضي على مستقبل المحطات الصغيرة والاستخدام المنزلي.

وأشار إلى أن القرار يتناقض مع أهداف الدولة لتشجيع التوسع في الطاقة المتجددة وخطة 2035، لزيادة حصتها في مزيج الطاقة إلى 42%.

الطاقة الشمسية في مصر — المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة "سيدا"، المهندس أيمن عبدالحليم هيبة

سابقة خطيرة

وكان المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة "سيدا"، المهندس أيمن عبدالحليم هيبة، قد وصف القرار بأنه "سابقة خطيرة" تتعارض مع توجّه مصر الهادف إلى التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن هذا القرار سيزيد من حالة الإحباط والقلق لدى المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، ويؤدي إلى الإحجام عن ضخّ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

وأضاف: "سيؤثر كذلك على قرار المستهلك للطاقة الشمسية في كل القطاعات (المنزلي– الصناعي– التجاري) سيتأثر تمامًا بهذا الرسم (ضريبة الشمس)، لأنه سيؤثّر في دراسة الجدوى لقرار الاستثمار في محطات الطاقة الشمسية أو الشراء من منتجي الكهرباء من الطاقة الشمسية، وسيُفقد هذه الصناعة الميزة التنافسية التي كانت تتمتع بها، وهي انخفاض سعر الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية، وهو ما كان يمثّل الدافع الرئيس لاتخاذ قرار الاستثمار.

وقال هيبة، إن السؤال الملحّ الذى يجب الإجابة عنه: هل جرى التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة قبل صدور هذا القرار؟ لأنه من الواضح أن هناك جهات مهمة تدعم التوسع في إنتاج الكهرباء النظيفة، وعلي رأسها رئاسة الجمهورية، وهناك تعليمات رئاسية بصدور تشريعات لحزمة من الإجراءات لدعم وتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، مما يعني أن هناك من يرغب في إعاقة الأهداف الرئاسية.

وأشار إلى أنه لم يجرِ النقاش مع جمعيات المستثمرين وممثّليهم بشأن فرض "ضريبة الشمس".

وناشدت جمعية تنمية الطاقة (سيدا) رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتأجيل إصدار ضريبة الشمس إلى حين النقاش والحوار في هذا الشأن، لإنقاذ هذه الصناعة المهمة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..