صناعة النفط والغاز في بريطانيا توجه "ضربة" قانونية إلى نشطاء المناخ

دينا قدري

2022-01-18

0 512

فازت صناعة النفط والغاز في بريطانيا بمعركة قانونية مهمة ضد نشطاء المناخ، بعد أن رفضت محكمة عليا دعوى قضائية ضد هيئة تنظيم النفط والغاز في البلاد.

إذ جادل 3 نشطاء بأن إستراتيجية الهيئة تسمح باستخراج النفط والغاز بشكل غير اقتصادي، ما يؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على عكس أهداف الحياد الكربوني لعام 2050.

وأوضحوا أن هيئة تنظيم النفط والغاز في بريطانيا لا تأخذ في الاعتبار الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات، عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المشروعات اقتصادية بالنسبة إلى بريطانيا ككل.

ادعاءات وحجج قانونية

دخلت الإستراتيجية حيز التنفيذ في فبراير/شباط 2021، وتحدد المقصود بواجبها القانوني لتعظيم الانتعاش الاقتصادي للنفط والغاز من تحت المياه البريطانية.

ومع ذلك، يجادل النشطاء في قضيتهم القانونية -التي رفعوها في مايو/أيار 2021- بأن تعريف هيئة تنظيم النفط والغاز (القابلية للاستخراج اقتصاديًا) يتجاهل بصفة غير قانونية الإعانات المقدمة من الحكومة البريطانية، حسبما نقلت منصة "ليه داي".

الحجة القانونية هي أن الإعانات -في شكل إعفاءات ضريبية والتأمين على تكاليف إيقاف التشغيل- لا تأخذها هيئة تنظيم النفط والغاز في الاعتبار عند تطبيق الإستراتيجية لمنح تراخيص جديدة في بحر الشمال.

ونتيجةً لذلك، فإن هذا يسمح باستخراج الغاز الذي هو في النهاية غير اقتصادي لدافعي الضرائب في بريطانيا.

بالإضافة إلى ذلك، يجادل النشطاء بأن التشريع محبط أكثر من تعريف الإستراتيجية، لأن العديد من الشركات التي تنقب عن النفط والغاز مملوكة لأجانب، ما يقوّض دفاع هيئة تنظيم النفط والغاز أن التدفقات الضريبية لا تهم.

نشطاء المناخ في بريطانيا — نشطاء المناخ المحتجون على خطة النفط والغاز في بريطانيا

إشادة حكومية

قالت القاضية سارة كوكريل -في وثيقة الحكم-: أرفض الادعاء بأن الإستراتيجية غير قانونية، لأن تعريف "القابلية للاستخراج اقتصاديًا" كان غير منطقي، "ويترتب على ذلك فشل مطالبة المدعين ورفضها".

ومن جانبه، علّق متحدث باسم هيئة تنظيم النفط والغاز: "نرحب بالحكم.. لا نزال نركز بشدة على تنظيم صناعات النفط والغاز وتخزين الكربون والتأثير فيها لتأمين إمدادات الطاقة ودعم الانتقال إلى الحياد الكربوني"، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وكانت محامية هيئة تنظيم النفط والغاز، كيت غلافينت، قد أبلغت المحكمة في ديسمبر/كانون الأول أن فوائد استخراج النفط والغاز كانت "أوسع بكثير" من عائدات الضرائب، مشيرة إلى أمن الطاقة والوظائف.

يُذكر أن الخزانة البريطانية تلقت نحو 248 مليون جنيه إسترليني (337 مليون دولار أميركي) من إنتاج النفط والغاز في 2020-2021، بانخفاض 71% عن العام السابق، وفقًا لبيانات رسمية، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز خلال جائحة فيروس كورونا.

المعركة بدأت

في بيان مشترك، قال المدعون ميكايلا لوتش، وكايرين فان سويدن، وجيريمي كوكس، إنهم سيقررون ما إذا كانوا سيستأنفون في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقالوا: "بغض النظر عما نقرره، فإن المليارات التي أهدرتها الحكومة في دعم صناعة النفط والغاز في بريطانيا قد جرى إعلانها أخيرًا. لا مجال للعودة. المعركة من أجل وقف تدفق الأموال العامة إلى شركات النفط والغاز بدأت للتو".

ويسلّط نشطاء حملة "الدفع للتلوث" الضوء على سنوات ضريبية مثل 2016-2017 عندما أدى انخفاض أسعار النفط إلى إعادة الحكومة 400 مليون جنيه إسترليني (543.27 مليون دولار) إلى منتجي النفط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..