أسهم وشركات أخبار الغاز أسهم رئيسية شركات غاز

سهم أونك.. أرباح كبيرة تجذب أنظار المستثمرين

ارتفع بنسبة 41.69% خلال 2021

محمد سليم

2022-01-16

0 317

حقق سهم أونك، المتداول في البورصة الأميركية تحت الرمز "أو كيه إي" مكاسب خلال العام المنصرم 2021، وضعته ضمن الأسهم التي يمكن التوجه إليها بصفتها استثمارًا، دون قلق من عواقب القرار، فهو سهم ينتمي إلى شركة كبيرة، تعمل أساسًا في الجزء الأوسط من الولايات المتحدة في مجال نقل الغاز.

ورغم تأثر قطاع نقل الغاز بصفة كبيرة بانخفاض أسعار النفط الخام، الذي صاحب تفشي جائحة فيروس كورونا العام الماضي، مع صمود التدفقات النقدية لمعظم الشركات الوسيطة بصفة معقولة، فإن معظم الشركات في هذا القطاع تعافت بصورة قوية.

ولم تكن أونك استثناءً من هذا التعافي، إذ ارتفع السهم بنسبة 41.69% خلال العام الماضي، وما يزال حتى الآن يتمتع بعائد جاذب بصفة معقولة، يبلغ 6.07%، طبقًا للسعر الحالي.

وجذب السهم أنظار المستثمرين باعتبار مكاسبه مجرد بداية، خاصة أن الشركة ما زالت تتمتع ببعض إمكانات النمو، ويرجع ذلك جزئيًا على الأقل إلى الأساسيات القوية لنقل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وهما المنتجان الأساسيان اللذان تتعامل فيهما شركة أونك.

وعمومًا، هناك بعض الأسباب التي تحفّز على الاستثمار في سهم أونك.

أكبر شركات نقل الغاز

أنابيب لنقل الغاز — خطوط غاز طبيعي - أرشيفية

تتباهى شركة أونك دائمًا بامتلاكها شبكة ضخمة من خطوط الأنابيب التي تغطي معظم مناطق وسط الولايات المتحدة الأميركية، تعتمد عليها في نقل الغاز الطبيعي داخل البلاد.

كما تمتلك الشركة 40 ألف ميل من خطوط الأنابيب التي تحمل الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي، وهذه الشبكة قادرة على نقل أكثر من 10 مليارات قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، ما يمثّل 10% من استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، الأمر الذي يكشف حجم عمليات أونك.

وشهد العام الماضي انخفاضًا طفيفًا في أسعار أسهم العديد من شركات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والنفط، إلى جانب أسعار النفط الخام في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق التي أعقبت ذلك، ومع ذلك، فإن التدفقات النقدية لمعظم هذه الشركات صمدت بصورة معقولة.

وأرجع محللون سبب هذا الصمود إلى نموذج العمل الذي تستخدمه هذه الشركات، فهي -باختصار- تُبرم عقودًا طويلة الأجل مع عملائها لتقديم الخدمات.

ونظرًا إلى أن مُدة هذه العقود تتراوح في المعتاد بين 5 و10 سنوات، فهي تضمن إمكان الصمود أمام المشكلات الاقتصادية قصيرة الأجل، مثلما حدث العام الماضي.

وعوَّضت الأطراف المقابلة لهذه العقود أونك على أساس حجم الموارد التي تنقلها وليس على قيمتها، ما وفر لشركة متوسطة الحجم قدرًا كبيرًا من الحماية ضد انخفاض أسعار الطاقة، ومع ذلك، قد يشير بعض المستثمرين إلى أن شركات التنقيب والإنتاج تخفض إنتاجها متكررًا كلما انخفضت أسعار الطاقة، ويمكن توقع أن يؤدي ذلك إلى تقليل الأحجام التي تنقلها شركة أونك.

ومع ذلك، فإن الشركة لديها طريقة لحماية نفسها من هذا أيضًا، وأساسًا تحتوي هذه العقود على ما يُعرف باسم التزامات الحد الأدنى للحجم، التي تحدد كمية معينة من الموارد التي يجب إرسالها عبر خطوط أنابيب الشركة أو دفع ثمنها على أي حال.

وعمومًا يضمن نموذج الأعمال هذا أن تتمتع الشركات المتوسطة بتدفقات نقدية مستقرة للغاية من خلال أي ظروف اقتصادية، 90% بالكامل من أرباح شركة أونك تأتي من هذه العقود.

أرباح أونك في 2021

تدير أونك 3 وحدات أعمال منفصلة، هي الغاز الطبيعي المسال، وتجميع الغاز الطبيعي ومعالجته، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي.

ويعدُ قطاع الغاز الطبيعي المسال الأكبر، إذ يمثّل نحو 60% من التدفقات النقدية للشركة.

ولحسن الحظ، كانت الكميات المتدفقة عبر أنابيب الغاز الطبيعي للشركة تتزايد باستمرار على مدى السنوات القليلة الماضية.

كما كانت هناك زيادة في عام 2020 على الرغم من المشكلات في الصناعة.

وفي المقابل، كان من سوء الحظ أن وحدتي الغاز الطبيعي في الشركة لم تعملا جيدًا، ولقد رأينا بعض الانخفاضات في حجم تشغيلها في عام 2020، ولكن ربما لا تكون كبيرة كما هو كان متوقعًا.

والسبب الأكبر لذلك هو تخفيضات الإنتاج التي تزامنت مع انخفاض أسعار الطاقة العام الماضي، إذ يجري إنتاج الغاز الطبيعي عمومًا بوصفه منتجًا ثانويًا لإنتاج النفط الخام في معظم المناطق التي تعمل فيها أونك.

نتيجة لذلك، عندما ينخفض إنتاج النفط الخام، ينخفض إنتاج الغاز الطبيعي، وعلى الرغم من أن التزامات الحجم الأدنى توفر لشركة أونك قدرًا معينًا من الحماية ضد هذا، إلا أن أحجام الشركة في عام 2019 كانت أعلى بكثير من الحد الأدنى؛ لذلك ما يزال هناك مجال للتراجع.

ولحسن الحظ، يمكننا أن نرى أن الأحجام قد بدأت في التعافي، وهناك سببان لهذا:

السبب الأول هو الواضح، وهو أن منتجي الغاز قد بدأوا في إعادة الآبار المغلقة سابقًا إلى حالة الإنتاج، وكذلك بدأوا حفر آبار جديدة، وتتوقع الشركة أنه تم توصيل ما يقرب من 300 بئر بشبكتها خلال عام 2021 (لكنها لم تصدر الرقم النهائي بعد).

السبب الثاني، هو أن شركات تنقيب الغاز الطبيعي بدأت في الحد من نشاط الاحتراق، وينتج عن هذا غاز طبيعي أكثر، وبالتالي يكون متاحًا أكثر لتجميعه في شبكة أونك.

ومن المرجح أن يستمر الحرق في الانخفاض على مدى الأعوام القادمة، وقد يوفر هذا المزيد من الفرص لاستعادة أحجام الغاز الطبيعي التي كانت تنقلها الشركة، وحتى الزيادات في نهاية المطاف، سيكون هذا مفيدًا للتدفقات النقدية لشركة أونك.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز المسال خلال السنوات المقبلة، وسيزداد بنحو 20% خلال العشرين عامًا المقبلة، حسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة.

الاعتبارات المالية

من المهم دائمًا إلقاء نظرة على الطريقة التي تمول بها الشركة نفسها قبل الاستثمار فيها، وهذا لأن الدَّيْن يُعدُّ الوسيلة الأكثر خطورة في تمويل الشركة لنفسها، لأنه في نهاية المطاف يجب سداد الديون، حتى لو أدى الأمر إلى بيع أصول الشركة في حالة التعثر، كما يجب على الشركة سداد مدفوعات منتظمة لديونها.

وعلى هذا النحو، إذا انخفضت التدفقات النقدية للشركة لسبب ما، فإن هذه المدفوعات الإلزامية قد تدفعها إلى الإفلاس إذا كان لدى الشركة الكثير من الديون.

ورغم أن الشركات المتوسطة مثل أونك تميل إلى أن تكون لديها تدفقات نقدية مستقرة نسبيًا، فإن حالات الإفلاس لم يسمع بها أحد في هذا القطاع.

ويمكن استخدام إحدى الطرق لتحليل الهيكل المالي للشركة، عبر صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية، إذ تخبرنا هذه النسبة إلى أي درجة تموِّل الشركة عملياتها بالديون بدلًا من الأموال المملوكة، كما تكشف إلى أي مدى ستغطي حقوق ملكية الشركة ديونها في حالة الإفلاس أو التصفية، وهو ما قد يكون أكثر أهمية.

بدءًا من 30 سبتمبر/أيلول 2021، كان صافي دين شركة أونك يبلغ 14.1907 مليار دولار، مقارنة بإجمالي حقوق المساهمين البالغ 5.8409 مليار دولار؛ ما يمنح الشركة صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية 2.43، وهذا لسوء الحظ إحدى أعلى النسب في الصناعة الوسيطة.

وقد تكون هذه علامة على أن أونك تُموّل بصفة كبيرة للغاية، وتعتمد بإفراط على الديون لتمويل نفسها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى خطر حقيقي على المستثمرين في نوع من الكوارث الاقتصادية طويلة الأجل.

تحليل توزيعات الأرباح

أحد أكبر أسباب الاستثمار في سهم أونك هو عائد توزيع الأرباح المرتفع بصفة لا تُصدق، وتمتلك الشركة حاليًا واحدًا من أعلى العائدات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 6.07%.

ولأنه من الضروري ضمان أن الشركة قادرة على تحمل الأرباح التي تدفعها، والطريقة المعتادة التي تتحدد بها قدرة شركة متوسطة مثل أونك على تغطية أرباحها هي النظر إلى التدفق النقدي القابل للتوزيع على مستثمري سهم أونك، وهو مقياس غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ولكن يخبرنا نظريًا مقدار النقد المتدفق من عمليات التشغيل للشركة والمتاحة لكي تدفع إلى المستثمرين العاديين في سهم أونك توزيعات أرباح عالية.

لكن الغريب، هو توقف أونك عن إعلان هذا الرقم، ومع ذلك، يمكن حسابه عن طريق إجمالي أرباح الشركة مطروحًا منه مصروفات الفائدة ونفقات الصيانة الرأسمالية وأرباح حقوق الملكية من الاستثمارات.

وفي الربع الثالث، سيكون النقد المتدفق 794.3 مليون دولار، وتدفع الشركة فقط نحو 416.7 مليون دولار كل ربع مالي، توزيعات أرباح لأسهمها، وهذا معدل تغطية يعتبره المحللون معقولًا ومستدامًا.

وعمومًا، يبدو أن الأرباح الموزعة على سهم أونك آمنة بصفة معقولة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..