محافظ الطاقات المتجددة الجزائري: نستطيع تصدير الهيدروجين إلى أوروبا (مقابلة - فيديو)

أشاد محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في الجزائر، البروفيسور نور الدين ياسع، بقدرات وإمكانات بلاده في عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، وتدشين مشروعات عملاقة يمكنها خفض انبعاثات الكربون.

قبل عامين من الآن، وتحديدًا في 14 نوفمبر/تشرين الأول عام 2019، أُعلِنَت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية هيئةً رسمية تتبع الوزير الأول، وتكون مهمتها وضع إستراتيجية للطاقة المتجددة، ودعم إنشاء وحدات مطابقة ومراقبة جودة المعدّات.

ومنذ تعيينه محافظًا لتلك الهيئة رفيعة المستوى، ركّز نور الدين ياسع على تسليط الأضواء نحو أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، وإيجابيات الاعتماد على الطاقة النظيفة، وضرورة التحول إليها مستقبلًا.

"الطاقة" حاورت مُحافظ الطاقات المتجددة، الذي تحدّث عن ملفات عدّة، من بينها خطوات الجزائر نحو الهيدروجين وإمكان تصديره إلى أوروبا، ومشروعات الطاقة الشمسية، وكيفية الاستفادة من أنابيب الغاز.. وإلى نصّ اللقاء:

نريد التعرف أكثر على اللجنة المكلفة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين.. من يرأسها؟ وأبرز الجهات أو الشخصيات المشاركة في عضويتها؟

نُصِّبَت لجنة وطنية معنية بإعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين تطبيقًا لتعليمات الوزير الأول، الذي كلّف وزارة الطاقة والمناجم بترؤّس اللجنة والتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.

تتكون اللجنة من أهم الجهات الفاعلة في الميدان، كوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وعضوية محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، ومجمع سوناطراك، ومجمع سونلغاز.

ما أبرز مهام تلك اللجنة؟ ولماذا جاء الإعلان عنها في هذا التوقيت؟

تتمحور مهام اللجنة أساسًا حول إعداد إستراتيجية وطنية واضحة المعالم تسمح للجزائر بإطلاق قطاع الهيدروجين، مع الأخذ بالحسبان كل مقدّرات وإمكانات الدولة، إضافة إلى التطورات التي تحدث على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الهيدروجين، خاصة الأخضر.

ما رؤيتكم لدور اللجنة وما يمكن أن تقدّمه في الارتقاء بقطاع الهيدروجين؟

أولًا، وباحتساب الهيدروجين ناقلًا للطاقة، وخاصة الأخضر، أي ذلك المنتج من مصادر الطاقة المتجددة (الحليف المثالي للطاقة الشمسية)، لأن فائض الكهرباء المنتجة من هذه الأخيرة يُستعمَل في التحليل الكهربائي للماء ولإنتاج الهيدروجين، فالطاقة الشمسية إذن هي مصدر لإنتاج الهيدروجين، إذ يمثّل وسيلة لتخزين الطاقة الشمسية، وهذا ما يسمى بمبدأ "الطاقة للهيدروجين والهيدروجين للطاقة"(Power to Hydrogen and Hydrogen to Power).

من جهة أخرى، يمكن للهيدروجين أيضًا أن يكون مادة أولية لإنتاج الأمونيا الذي يمثّل وقودًا خاليًا من الكربون، وكذلك الميثانول والوقود الاصطناعي.

ثانيًا، وبالنظر الى أن استخدام الهيدروجين مصدرًا طاقويًا صديقًا للبيئة، يعدّ حديث العهد في أغلب الدول، فإن تطوير قطاع الهيدروجين في الجزائر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملية الانتقال الطاقوي الذي نطمح إلى تحقيقه.

لهذا فإننا نرى أن للّجنة دورًا مهمًا في وضع خطة طريق وإستراتيجية مُحكمة لتطوير الهيدروجين على المديين المتوسط والطويل، بحيث يصبح مكونًا أساسيًا في الحزمة الطاقوية التي يعتمد عليها النظام الطاقوي الجزائري، بما يضمن للبلاد أمنها الطاقوي على المديين المتوسط والطويل، وكذلك الخفض التدريجي للانبعاثات الكربونية في عدّة قطاعات حيوية كالنقل والبتروكيماويات والصناعة، إضافة إلى تصدير كميات كبيرة منها لأسواق مجاورة واعدة، والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية على المستوى الإقليمي.

وستراعي الخطة الوطنية للهيدروجين كل الجوانب المتعلقة بالتكوين وبناء القدرات والبحت العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع، وكذلك الجوانب التي تخصّ التنظيم والتشريع والسلامة والتدوير.

هل يمكن أن تصبح الجزائر بوابة تصدير الهيدروجين إلى أوروبا؟

إن الجزائر تمتلك كل المقومات لإنتاج الهيدروجين -خاصة الأخضر- بأسعار تنافسية، ولتلعب دورًا كبيرًا ورياديًا في سوق الهيدروجين المستقبلية، خاصة على المستوى الدولي، كالسوق الأوروبية.

سيتحقق ذلك بالنظر لمقدّرات الجزائر المتعلقة بالمنظومة الطاقوية إجمالًا، والتي ترتكز على الغاز الطبيعي ومكانة دولتنا في السوق العالمية للغاز، إضافة إلى امتلاكها بنية تحتية هائلة في هذا المجال، وتمتعها بخبرة طويلة في إنتاج وإسالة ونقل الغاز الطبيعي بمختلف الوسائل، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي.

نريد أن نتعرف على قدرات الجزائر في الهيدروجين، وهل هناك مشروعات بدأ تنفيذها؟

تصنيع الهيدروجين الرمادي في الجزائر كان دائمًا مرتبطًا بالاحتياجات الصناعية الداخلية، لتزويد مختلف المركبات الصناعية المنتشرة عبر التراب الوطني، والمتعلقة أساسًا بالصناعات البتروكيميائية، والأمونيا والحديد والصلب.
أمّا قدرات الجزائر، فهي متعددة، نظرًا لامتلاكها مخزونًا كبيرًا من الغاز الطبيعي يمكن استغلال جزء منه في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون (الأزرق)، إضافة إلى إمكان استغلال الطاقات المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

أُعلِن مؤخرًا على لسان وزير الطاقات المتجددة، أن الجزائر تدرس تصدير الهيدروجين في أنابيب الغاز.. هل بإمكان الجزائر الإقدام على تلك الخطوة؟

يتداول الكثير من الحديث فكرة استغلال أنابيب الغاز لنقل الهيدروجين بوصفها طريقة منخفضة الكلفة نسبيًا، مع الأخذ بالحسبان المسافة التي يجب ألّا تكون طويلة، بالإضافة إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات التقنية على البنية التحتية الموجودة حاليًا.

• الجزائر تدرس تصدير الهيدروجين عبر خطوط أنابيب الغاز
• أوابك: الجزائر أول دولة عالميًا تدرس تصدير الهيدروجين في أنابيب الغاز

وبالنسبة للجزائر، يبقى هذا الإمكان واردًا، بالنظر لامتلاك البلاد شبكة من الأنابيب الخاصة بالغاز الطبيعي والعابرة للبحر المتوسط، حيث تُسهم في تلبية احتياجات عدّة دول أوروبية، لكن هذا يعتمد أيضًا، وبالضرورة على معطيات السوق من ناحية الحجم وجدوى الاستثمار، لكن يوجد خيارات ووسائل أخرى لتصدير الهيدروجين في حالة سائل، أو تحويله إلى أمونيا.

هل الاستثمارات والتكلفة المالية يمكن أن تعرقل حلم الجزائر في أن تصبح رائدة عالميًا في إنتاج وتصدير الهيدروجين؟

يتوقف ذلك على مدى احتياجات هذه السوق وحجمها، ففي حال توفر سوق كبيرة في منطقة الاتحاد الأوروبي، فإن الجزائر ستكون ذات جاذبية مميزة للاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، بالنظر لعدّة عوامل، أبرزها القرب والمساحة الجغرافية والبنية التحتية، وكذلك مقدّرات الطاقات المتجددة.

بعد إلغاء اتفاقية توريد الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، هل خسرت الجزائر استفادة كان يمكن تحقيقها إذا صدّرت الهيدروجين إلى أوروبا عبر تلك الخطوط.

كما ذكرت سابقًا، فإن الجزائر تمتلك شبكة كبيرة من الأنابيب لنقل الغاز نحو أوروبا مربوطة مع الشبكة الأوروبية عند عدّة نقاط، وكما استطاعت هذه الشبكة تلبية الحاجات الأوروبية من الغاز الجزائري في وقت الذروة (فصلي الخريف والشتاء)، فإنها ستكون قادرة أيضًا على نقل ما يكفي مستقبلًا.

كيف ترون تحوّل الجزائر من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة؟

التحول الطاقوي الذي نصبو إليه هو تحوّل سلس ومرن يخصّ جميع القطاعات ومختلف الاستخدامات، بالاعتماد على حزمة من المصادر يكون فيها الغاز الطبيعي مرافقًا وحليفًا للطاقات المتجددة، ويكون لهذه الأخيرة دور مهم في تعزيز الأمن الطاقوي للجزائر على المديين المتوسط والبعيد.

ولبلوغ هذا الهدف، ينبغي التركيز على عوامل نجاح برامج الطاقات المتجددة، والمتمثلة أساسًا في الجوانب التقنية والمسائل القانونية والمالية، وكذلك أنماط التمويل المبتكرة، وهذا ما تسهر المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية على التأسيس له منذ إنشائها، وذلك بالتعاون مع كل المؤسسات والأجهزة المعنية.

بهذا الخصوص أيضًا، يجدُر بالذكر أن العالم يشهد اليوم ديناميكية جديدة في تطوير الطاقات المتجددة، مما أسفر عن تراجع كبير لتكاليف إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يتيح بيئة ملائمة تستطيع الجزائر من خلالها أن تؤدّي دورًا رياديًا في تحوّل النظام الطاقوي محليًا وإقليميًا بفضل توفرها على قدرات هائلة في هذا المجال، لا سيّما فيما يخصّ الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يجعل منها بلدًا محوريًا في منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا، زيادة على قربها من السواحل الأوربية.

بعضهم يرى أن الجزائر لم تستفد حتى الآن من قدراتها في عدد ساعات سطوع الشمس، بتطوير قدرات الطاقة الشمسية، وأن الأمور تسير ببطء شديد.. ما رأيكم؟

نظرًا للصعوبات الاقتصادية التي طرأت في السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط والغاز، فقد سُجِّل بعض التأخر في تطوير مشروعات الطاقات المتجددة، لكن مع انخفاض الأسعار في بعض المصادر المتعلقة بالطاقات المتجددة -خاصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية-، فإن الوقت قد حان لتسريع وتيرة المشروعات، خاصة مع الإرادة الكبيرة للسلطات العليا للبلاد في الدفع بمثل هذه المشروعات، وإحداث نهضة كبيرة بمجال التحول الطاقوي.

كم عدد مشروعات الطاقة الشمسية المخطط تنفيذها خلال 2022؟

وفقًا لخطة عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، فسيتمّ إنجاز 1000 ميغاواط سنويًا من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى خاصة بالإنارة العمومية وتزويد هياكل الإدارة المحلية والمدارس والمناطق المعزولة بأنظمة الطاقة الشمسية وتهجين محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في المناطق الجنوبية.

ما هي تطلعاتكم من خلال محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية ودورها لتطوير هذا القطاع في الجزائر؟

تُسهم المحافظة في تطوير الطاقات المتجددة وتفعيل النجاعة الطاقوية على المستويين الوطني والقطاعي عبر تقييم السياسة الوطنية والوسائل المتاحة لتنفيذها وكذلك نتائجها، إذ تقوم بإنجاز تقارير دورية للتقييم والمتابعة، إلى جانب ذلك، تقدّم المحافظة خبرة ومرافقة تقنية ودعمًا فنيًا للقطاعات والدوائر العمومية من أجل تفعيل برامج الطاقات المتجددة وتسريع وتيرة إنجازها.

بالنسبة لتطلعاتنا من خلال المحافظة، فهي كبيرة بحجم الإمكانات الهائلة لبلادنا، لقد اعتمدنا منذ البداية مقاربة عملية في التعاطي مع وضعية الطاقات المتجددة، وذلك عبر مسح شامل للوضع في القطاع، والمبادرة بإنشاء فرق عمل قطاعية متخصصة.

كما فتحنا على مستوى محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية مجال التفكير على نطاق واسع من أجل استعراض وتحليل أهم التجارب المطروحة في جميع أنحاء العالم قصد استخلاص الدروس التي يمكنها أن تساعد في صياغة إستراتيجية متكاملة للانتقال الطاقوي وتكون مناسبة لخصوصيات الجزائر.

تكلّل هذا العمل بنشر التقرير السنوي الأول للمحافظة (طبعة 2020) بعنوان: "الانتقال الطاقوي في الجزائر: دروس، الوضع الحالي والآفاق من أجل تطوير سريع للطاقات المتجددة"، هذا التقرير الذي يعدّه الكثير من المراقبين المختصّين في الميدان مرجعًا وقاعدة عمل، نعدّه نحن مقدّمة للعمل الصحيح والكبير الذي ينتظرنا من أجل رفع تحدّي تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في بلادنا.

أيضًا، وفي السياق ذاته، تعكف محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية حاليًا على إعداد عدّة مراجع وتقارير إستراتيجية تخص الإنارة العمومية مقتصدة الطاقة، والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والنقل الكهربائي وتخزين الكهرباء وتحويل النفايات إلى كهرباء، وغيرها.

 

 

اقرأ أيضًا..

• الغاز النيجيري.. حلقة جديدة في الصراع بين الجزائر والمغرب
• دور الأمونيا الخضراء في تحقيق الحياد الكربوني (إنفوغرافيك)
• مسؤول: إنتاج السيارات الإيرانية في دولتين عربيتين قريبًا
• احتياطيات النفط والغاز.. دراسة تزعم وجود تهديد لثروة السعودية والعراق
• معدلات إنتاج السيارات الكهربائية لا تتوافق مع خطط الحياد الكربوني (تقرير)