صناعة النفط والغاز في إيران مرهونة بالسياسات الخارجية - مقال

أثقلت العقوبات الأميركية المفروضة على إيران كاهل الاقتصاد في البلاد التي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، ومنعتها من لعب دور مهم في سوق الطاقة العالمية في السنوات الأخيرة؛ ما سينعكس سلبًا على موازنة العام المقبل.

وأسهَم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وحظر إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب صادرات النفط الإيرانية في انخفاض تدريجي للمبيعات الإيرانية التي تلعب دورًا حيويًا في دعم موازنة الدولة وعائدات النقد الأجنبي.

وأبرزت أول موازنة عامة أرسلها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى البرلمان الإيراني للموافقة عليها، الأسبوع الماضي، الاهتمام بصادرات النفط التي تجد في السوق الرمادية "الموازية" سبيلًا إلى الصين.

وحددت الحكومة الإيرانية هدف مبيعات يومية يبلغ 1.2 مليون برميل من النفط، وحددت سعر البيع عند 60 دولارًا، في موازنة العام المقبل الذي يبدأ في شهر مارس/آذار لعام 2022.

موازنة النفط

تُظهر آخر الإحصائيات بشأن موازنة عام 2020، من مارس/آذار 2020 إلى مارس/آذار 2021 -وفق السنة المالية في إيران- أن خُمس موازنة النفط والغاز فقط قد تحقق في العام الماضي.

وبلغ إجمالي الصادرات المباشرة والسرية من النفط الخام الإيراني إلى الصين، وفقًا لإحصاءات شركات تتبع ناقلات النفط والمنظمات الدولية، نحو 320 ألف برميل، تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار.

وتمسّكت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني بخطة مبيعات يومية تبلغ 1.5 مليون برميل من النفط في عام 2020، على الرغم من تحذيرات الخبراء وحتى وسائل الإعلام المحلية وبعض أعضاء البرلمان.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة هذا الأسبوع أن 22% فقط من هذا الرقم قد تحقق، في حين حُدِّدَت مبيعات النفط عند 1.5 مليون برميل يوميًا بسعر 54 دولارًا، في موازنة عام 2019.

وبناء على هذا المبلغ من مبيعات النفط، كان من المفترض أن تحصل البلاد على 29 مليار دولار من العائدات، لكن رئيس مؤسسة التخطيط والموازنة، محمد باقر نوبخت، أعلن في مجلس الشورى الإسلامي انخفاض عائدات النفط إلى 8.9 مليار دولار في عام 2019.

من جهته، أعلن البنك المركزي الإيراني، في أحدث تقرير بشأن إحصاءات "المؤشرات الاقتصادية"، أن عائدات النفط في البلاد تضاعفت في ربيع هذا العام مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فاقت عائدات النفط في ربيع عام 1400 (2021/2022) أكثر من 8.7 مليار دولار، وقد تضاعف هذا الرقم مقارنة بالربيع الماضي، ويشمل هذا الرقم الإيرادات من صادرات النفط الخام ومكثفات الغاز والمنتجات النفطية والغاز.

• الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن تصدير النفط إلى سوريا ولبنان
• إيران.. انفجار جديد في أحد خطوط نقل الغاز

في موازنة هذا العام، خططت إدارة الرئيس -حينها- حسن روحاني لتصدير 2.3 مليون برميل من النفط والغاز يوميًا بسعر 40 دولارًا للبرميل، ومن ثم تتوقع الحكومة تصدير ما مجموعه 33.5 مليار دولار من النفط الخام ومكثفات الغاز هذه السنة الشمسية.

ويعتقد الخبراء والمحللون أنه إذا تمكنت إيران من تصدير 1200 ألف برميل من النفط يوميًا العام المقبل، وإذا كان سعر النفط لا يقل عن 60 دولارًا، فيمكنها أن تكسب نحو 12 مليار دولار.

المفاوضات النووية

رغم انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات النووية الإيرانية هذا الأسبوع في فيينا؛ فإنه لم يُتوَصَّل إلى اتفاق سيؤدي عند حصوله إلى إتاحة الفرصة لإيران لبيع المزيد من النفط في السوق من خلال رفع العقوبات.

ويُظهِر رقم مبيعات النفط المحدد في موازنة العام المقبل أن الرئاسة الإيرانية ستعد موازنة العام المقبل بغض النظر عن نتيجة المحادثات النووية.

ولا يبدو أن دول أوبك+ على استعداد لخفض حصتها في السوق، ومن الطبيعي أن عودة إيران إلى السوق بعد اتفاق محتمل ستعني زيادة المعروض من النفط في السوق وانخفاض حصة الدول الرئيسة المنتجة للنفط في السوق.

ومن المرجح أن تعارض حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن استمرار مبيعات النفط الإيراني إلى الصين في السوق الرمادية "الموازية".

• بايدن: هناك إمدادات كافية للاستغناء عن نفط إيران
• قادة 4 دول كبرى يحذرون إيران: الاتفاق النووي مُعرض للخطر

ومن المتوقع أن تخفض الصين أو توقف واردات النفط إذا عارضت الولايات المتحدة بيع النفط الإيراني للصين؛ وواصلت إيران برامجها النووية والصاروخية؛ ما يعني انخفاض عائدات النفط الإيرانية قبل البيع، وحصول مشكلات كثيرة في الاقتصاد الإيراني.

وبما أن إيران لا تلعب دورًا مهمًا في سوق النفط والغاز؛ فإن من المرجَّح أن تواجه إيران العديد من المشكلات في قطاع الطاقة العام المقبل.

تغيُّر سياسة إيران الخارجية

من الصعب تنفيذ الموازنة العامة لإيران العام المقبل دون تغيير سياسة إيران الخارجية وحل مشكلات إيران مع الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن برنامج الصواريخ النووية والطائرات المُسَيَّرة ودعم الصواريخ البحرية.

وسيتعذر على قطاع النفط والغاز الإيراني زيادة طاقته الإنتاجية دون رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا؛ حيث أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن بلاده بحاجة إلى استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في صناعة النفط والغاز.

وستستمر مشكلات صناعة النفط والغاز الإيرانية طالما استمرت العقوبات، وستتوقف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في صناعة النفط والغاز الإيرانية، حتى تتغير سياسة إيران الخارجية ويُعاد النظر في تحديد دور دبلوماسية الطاقة في السياسة الخارجية للبلاد.

* الدكتور أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، مؤلف كتاب "دبلوماسية الطاقة الأميركية في حوض بحر قزوين: الاتجاهات المتغيرة منذ عام 2001".

اقرأ أيضًا..

• هل يوقف بايدن صادرات النفط الأميركية؟ - مقال
• أمن الطاقة في أميركا يتطلب استمرار إنتاج النفط والغاز (مقال)
• السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي.. ضجيج قصير المدى (مقال)