نشطاء المناخ يقاضون الحكومة البريطانية لدعمها منتجي النفط والغاز

يرى نشطاء المناخ لدى مجموعة "بيد تو بوليوت" البيئية البريطانية أن شركات النفط والغاز تلقّت إعفاءات ضريبية بمليارات الجنيهات الإسترلينية لمشروعات التنقيب عن النفط والغاز الجديدة، ومليارات أخرى مقابل تكاليف إيقاف التشغيل بين عامي 2016 و2020.

وتقول "بيد تو بوليوت"، إن هذه الإجراءات الحكومية ترقى إلى دعم الوقود الأحفوري، وسيتقدّم نشطاء المجموعة ميكيلا لوتش وكايرين فان وجيريمي كوكس، بالطعن أمام المحكمة العليا، هذا الأسبوع.

وسيطلب نشطاء المناخ من المحكمة العليا، أن تحكم بأن إستراتيجية الحكومة للوقود الأحفوري غير قانونية، ويمكن لهذه القضية أن تقوّض ادّعاء المملكة المتحدة بأنها تتصدى لمواجهة التغير المناخي، وفقًا لما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وسيحاول النشطاء إثبات أن الحكومة تدعم إنتاج النفط والغاز بمليارات الجنيهات الإسترلينية، وهو ما يتعارض مع واجبها القانوني لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقالت إحدى النشطاء الـ3 الذين سيمثلون أمام المحكمة، كيرين فان سويدن، إن المال العامّ يدعم الشركات التي تسهم في تفاقم أزمة المناخ بدلًا من حلّها.

وأضافت أن المجموعة تعترض على هذا الاستخدام الضارّ للمال العامّ، وستلجأ للمحاكم إذا لم تتخذ هيئة النفط والغاز الإجراءات السليمة.

• حقل كامبو النفطي يضع المملكة المتحدة في موقف معقد

• مقال - كيف تسبب نشطاء المناخ في أسوأ أزمة طاقة؟

أصداء أزمة المناخ

تأتي جلسة الاستماع في وقت يتصاعد فيه الجدل حول محاولات صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة للحصول على الموافقة لأكثر من 10 مخططات جديدة.

في المقابل، يرى علماء أن الاستثمار الجديد في مشروعات النفط والغاز يجب أن يتوقف إذا أرادت الحكومات معالجة أزمة المناخ.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال رئيس لجنة تغيّر المناخ، جون غومر، لأعضاء البرلمان الإسكتلندي، في مقرّه بمنطقة هوليرود، إن تبرير أيّ استكشاف أو إنتاج للنفط والغاز يجب أن يكون قويًا جدًا، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تأكيد رؤيته مثل تلك الأدلة حتى الآن.

من ناحيتها، تخلّت شركة شل عن أحد أكثر المشروعات إثارة للجدل، وهو حقل كامبو النفطي قبالة شتلاند، في الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى عرقلة مستقبل التنقيب عن النفط في المنطقة، وأشاد نشطاء المناخ بهذا الإجراء؛ كونه بداية النهاية لصناعة النفط والغاز في بحر الشمال.

وقالت منظمة السلام الأخضر، إن الأضرار التي لحقت بحقل كامبو كانت تعادل تشغيل 18 محطة كهرباء تعمل بالفحم لمدة عام.

وقالت ناشطة في مجموعة "بيد تو بوليوت" البيئية، ميكايلا لوتش، إن من المهم أن تُظهر المملكة المتحدة ريادتها وأن تُوضح كيف يمكن للبلدان أن تستغني عن النفط والغاز من خلال إعادة تشكيل مهارات العمّال وتوفير آلاف الوظائف ذات الأجر الجيد في هذه العملية.

وأضافت أن كل هذا يبدأ مع سحب الحكومة ملايين الجنيهات التي تقدّمها لكبار الملوّثين.

وقال متحدث باسم الحكومة، إن المملكة المتحدة لم تدفع أيّ دعم للوقود الأحفوري، مؤكِّدًا أن أيّ دولة مهمة أخرى منتجة للنفط والغاز لم تقم بما قامت به من المملكة المتحدة في دعم التحول التدريجي للقطاع إلى مستقبل منخفض الكربون، كما يتّضح من صفقة بحر الشمال الانتقالية.

اقرأ أيضًا..

• الذكاء الاصطناعي.. ثورة في اكتشاف المعادن النادرة اللازمة للسيارات الكهربائية

• جبال خُف.. سلطنة عمان تدشن ثاني أضخم مشروعات النفط والغاز

• بريلود.. تطورات حريق أكبر محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال عالميًا (فيديو وصور)