أخبار الغازأخبار النفطسلايدر الرئيسيةغازنفط

اليابان أحدث الناكثين بتعهدات قمة المناخ.. دعم جديد لمشروعات الوقود الأحفوري

دينا قدري

في أحدث تراجع عن تعهدات قمة المناخ كوب 26 بخفض الانبعاثات؛ حثّ المسؤولون في اليابان الشركات التجارية ومصافي التكرير والمرافق على إبطاء تخليهم عن الوقود الأحفوري، بل شجعوا الاستثمارات الجديدة في مشروعات النفط والغاز، حسبما أفادت مصادر داخل الحكومة.

وتحاول طوكيو تجنب النقص المحتمل في الوقود هذا الشتاء، وكذلك خلال أوقات البرد في المستقبل، بعد أن أثار عجز العام الماضي مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وصرحت المصادر بأن المسؤولين قلقون بشأن الإمداد طويل الأجل بالوقود التقليدي؛ إذ يضاعف العالم جهوده في مجال الطاقة المتجددة، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ.

ويعكس سعي البلاد إلى كبح سحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري، عدم التزامها بالتعهدات التي أعلنها زعماء العالم لمكافحة تغير المناخ خلال مشاركتهم في قمة المناخ كوب 26 في غلاسكو.

مستقبل الطاقة

ستتجنب اليابان -على الأرجح- انقطاع التيار الكهربائي أو تقنين البنزين هذا الشتاء، عندما يصل الطلب على الطاقة إلى ذروته في المنطقة؛ فإن أزمة الطاقة العالمية تترك الكثيرين داخل الحكومة يفكرون في كيفية الاستعداد للمستقبل.

وما زال من المتوقع أن تعتمد البلاد اعتمادًا كبيرًا على الوقود الأحفوري خلال العقد المقبل؛ نظرًا لوجود مساحة محدودة متاحة لتوسيع الطاقة الشمسية بشكل كبير.

كما أن قطاع الرياح في البلاد يتطور ببطء، وتكافح أيضًا لإعادة تشغيل المفاعلات النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما.

إستراتيجية الطاقة

أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إلى خطة إستراتيجية للطاقة، وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا، في 22 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت هذه الخطة أنه "لا توجد تسوية مقبولة لضمان أمن الطاقة، ومن واجب الأمة الاستمرار في تأمين الموارد الضرورية".

وتدعو هذه الإستراتيجية إلى زيادة حصة النفط والغاز الطبيعي المنتجة محليًا أو تحت سيطرة الشركات اليابانية في الخارج، من 34.7% في السنة المالية 2019، إلى أكثر من 60% في عام 2040.

ويأتي ذلك في ظل سحب الشركات التجارية اليابانية استثماراتها بقوة من الوقود الأحفوري وسط مستقبل غير مؤكد لمصادر الطاقة والضغط من المساهمين.

هذه الشركات -المعروفة باسم "سوغو شوشا"- كانت تقليديًا من بين أكبر المستثمرين في أصول النفط والغاز الطبيعي من أجل جلب الوقود إلى اليابان الفقيرة بالموارد.

كوب 26 - الفحم - توليد الكهرباء

تعهدات مناخية ولكن..

انضمت اليابان إلى ما يقرب من 200 دولة، الشهر الماضي، في تعهد بتكثيف الحرب ضد تغير المناخ، بما في ذلك تقليص توليد الكهرباء بالفحم بشكل تدريجي ومعالجة الانبعاثات.

ومع ذلك، فإن تحركات المسؤولين تُظهر معاناة تحويل تلك التعهدات إلى حقيقة، خاصةً بالنسبة لدول مثل اليابان التي تعتمد على الواردات لما يقرب من 90% من احتياجاتها من الطاقة، مع ارتفاع الأسعار جزئيًا بسبب تحول العالم بعيدًا عن استثمارات الوقود الأحفوري.

وكانت طوكيو بطيئة في تقديم أي التزامات ملموسة للتخلص التدريجي من الفحم في المدى القريب، وغالبًا ما تعرضت لانتقادات بسبب تمويلها محطات الكهرباء الخارجية التي تستخدم الفحم، الذي يُعَد أقذر أنواع الوقود الأحفوري احتراقًا.

كما تجنبت الحكومة الانضمام إلى جهود الدول المتقدمة لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي.

نقص الاستثمارات

قالت وكالة الطاقة الدولية -في مايو/أيار- إنه لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، يحتاج العالم إلى التوقف عن تطوير حقول جديدة للغاز والنفط والفحم.

وردد المسؤولون اليابانيون المخاوف التي أبرزتها أستراليا الشهر الماضي، والتي قالت إن ضغوط إمدادات الغاز في أوروبا دليل على أن الدول بحاجة إلى الاستمرار في إضافة المزيد من الإنتاج.

وصرحت المصادر بأن أسعار النفط قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 2014 في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يعتقد العديد من المسؤولين الحكوميين اليابانيين أنه تفاقم بسبب نقص الاستثمار في الإمدادات الجديدة.

في غضون ذلك، قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي على خلفية النقص العالمي؛ ما ساعد على دفع معدل الكهرباء بالجملة في البلاد إلى أعلى مستوى لهذا الوقت من العام.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق