باكستان.. قرض صندوق النقد الدولي يرفع ضريبة البنزين وأسعار الكهرباء
هبة مصطفى
في طريق باكستان للحصول على قرض قدره مليار دولار أميركي من صندوق النقد الدولي -مؤخرًا-، واجه الشعب الباكستاني زيادات في الأسعار والضرائب، تلبية لشروط صندوق النقد.
وفي هذا الإطار، قررت حكومة باكستان، مساء الإثنين، زيادة معدل ضريبة البنزين بمقدار 4 روبيات شهريًا للّتر (0.023 دولارًا أميركيًا)، في محاولة لتلبية شروط اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي.
يتضمن الاتفاق السياسات والإصلاحات المطلوبة لحصول باكستان على قرض قيمته مليار دولار، فيما يُعرف باسم المراجعة السادسة لتسهيلات صندوق النقد الممتدة.
ويظل الاتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي معلقًا دون موافقة على القرض وصرفه، لحين وفاء باكستان بالتعهدات المطلوبة.
قرض صندوق النقد
أورد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المالية والإيرادات في باكستان شوكت تارين، أن تلك الزيادة الضريبية جاءت ضمن اتفاق السلطات الباكستانية -على مستوى الموظفين- مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن نجاح بلاده في الاتفاق على اقتراض مليار دولار أميركي من صندوق النقد الدولي، حال التوصل للاتفاق بشكل نهائي.
وأوضح أن السلطات قررت زيادة ضريبة البنزين بمعدل 4 روبيات شهريًا لتصل إلى 30 روبية، إذ طالب صندوق النقد الدولي الحكومة الباكستانية بجمع إيرادات عبر تلك الزيادة تُقدّر بـ600 مليار روبية، خُفِضت إلى 365 مليار روبية بعد مفاوضات ممتدة.
(الروبية الباكستانية = 0.0057 دولارًا أميركيًا)
وقال تارين، إنه على المستوى الشخصي يُرجح التوسع في القاعدة الضريبية، بدلًا من البناء الهرمي لها، مشيرًا إلى أن زيادة تعرفة الكهرباء من شأنها إثارة أزمة، إذ تؤثّر في القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، فضلًا عن إلقائها بالأعباء على عاتق المواطن الفقير.
أسعار البنزين في باكستان
من المتوقع أن يترتب على زيادة الضرائب على البنزين رفع أسعار المنتجات النفطية مجددًا، وفق صحيفة إكسبريس تريبون المحلية.
كان رئيس الوزراء، عمران خان، قد أعلن رفضه مقترح وزارة المالية -خلال الشهر الجاري- برفع أسعار المنتجات النفطية لزيادة الإيرادات تلبية لشروط صندوق النقد الدولي.
ووصلت أسعار المشتقات النفطية في باكستان إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بِيع لتر البنزين بـ 146 روبية.
أسعار الكهرباء في باكستان
لم تقف الزيادات في باكستان عند أسعار البنزين والمنتجات النفطية فقط، إذ كشف وزير الطاقة حماد أزهر أن أسعار تعرفة الكهرباء سوف تشهد زيادة أيضًا خلال أشهر، ضمن الاتفاق الذي سرى مع صندوق النقد الدولي.
واستدرك أن الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء ستكون أقلّ من زيادة التعرفة الأساسية التي أقرّتها الحكومة مؤخرًا.
وأضاف أن عدم وفاء باكستان بتعهداتها لتلبية شروط صندوق النقد، في يناير/كانون الثاني العام الماضي ويونيو/حزيران العام الجاري، دفع الاتفاق لتغيير مساره.
وقال، إن إجمالي قرض الصندوق -عقب صرف المليار دولار المرتقبة- يبلغ 3 مليارات دولار، وهو قيمة أقلّ مما اتُّفِق عليه مع صندوق النقد عام 2019.
وأكد أن الاقتصاد الباكستاني سيشهد حالة من الاستقرار بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، مشددًا في الوقت ذاته على أن الصندوق لن يوافق على القرض سوى عقب تنفيذ الحكومة مطالبات الصندوق، ومن ضمنها زيادة ضرائب البنزين وتعرفة الكهرباء.
اقرأ أيضًا..
- وزير البترول المصري الأسبق: تصدير الغاز ليس أولوية.. والدولة ستتوسع في الاستكشافات - حوار
- صدمة جديدة.. العراق يؤخر موعد إنهاء حرق الغاز المصاحب
- بايدن والمخزون الإستراتيجي وأسعار النفط - حوار
