مصر تنتفض لمكافحة التلوث الصناعي قبل قمة المناخ كوب 27

أقرّت مصر إستراتيجية متكاملة للحدّ من الانبعاثات والتلوث ضمن خطواتها لمواجهة تغيّر المناخ، إذ توسعت في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل الذكي، كما اهتمت بالمشروعات البيئية لتحقيق الاستدامة.

وتعتزم وزارة البيئة المصرية تلقّي العروض من الشركات الاستشارية لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغيّر المناخ في القاهرة الكبرى، الأسبوع المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

وتتولى الشركة التي سيجري التعاقد معها دراسة تحسين جودة الهواء، ودعم تشغيل النفايات الصلبة، والحدّ من انبعاثات السيارات في القاهرة، وإدارة التلوث الصناعي ومراقبته وتقييمه.

ويعدّ برنامج التحكم في التلوث الصناعي أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية، حسبما ذكر مسؤول حكومي بتصريحات خاصة لـ"الطاقة".

تشجيع المصانع على الحدّ من التلوث

يهدف البرنامج إلى تحقيق الالتزام البيئي لدى المنشآت الصناعية، ودعم مبدأ كفاءة استخدام الطاقة والموارد على أوسع نطاق ممكن، وكذلك دعم المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، من خلال منح وقروض ميسرة.

ويركّز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومنحها ميزة تفضيلية؛ وذلك للتشجيع على الاستثمار في مشروعات الحدّ من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد الالتزام البيئي؛ وذلك ضمانًا لاستدامة عملياتهم الصناعية وتنميتها.

ويهتم البرنامج بتعزيز دور المصارف وتطبيق آليات السوق في تمويل الاستثمارات بمجال مشروعات الحدّ من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد الالتزام، إضافة إلى وضع نظام معتمد في السوق المحلية لتمويل تلك المشروعات.

المنشآت المستفيدة من الدعم.. والاشتراطات

يستفيد من دعم البرنامج منشآت القطاعين العامّ والخاص الواقعة في المناطق الأكثر تلوثًا بكل محافظات مصر.

ويشترط البرنامج على المستفيدين أن يكون المشروع المقترح قد اختير بناءً على دراسة جدوى بيئية وفنية، وأن تزيد مدة التشغيل الفعلي للمنشأة عن عامين.

كما يُشترط حصول المنشأة الصناعية على رخصة تشغيل سارية، وأن يكون المشروع في أحد المجالات التي يدعمها البرنامج.

وتتضمن الاشتراطات -أيضًا- أن يكون لدى المنشأة مشكلة عدم توافق بيئي ويؤدي تنفيذ المشروع المقترح إلى تحقيق التوافق البيئي مع خفض نسبة 50% -على الأقلّ- لأحد الملوثات البيئية الخاصة بمجالات الدعم.

وإضافة إلى ذلك، يُشترط أن تكون المنشأة ذات جدارة ائتمانية تسمح بتمويل المشروع المقترح، وألّا تزيد تكلفة المشروع المقترح عن 60% من إجمالي حجم المبيعات السنوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

قيمة التمويلات والمصارف الممولة

يصل حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح ما بين 200 ألف و25 مليون يورو بحدّ أقصى للمنشأة الصناعية.

ويصل حجم المنحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشروع المقترح إلى 300 ألف يورو بحدّ أقصى للمنشأة الصناعية.

ويموّل البرنامج من خلال مصرف الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني و الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية.

يجري توفير حزم تمويلية ميسّرة للمنشآت الصناعية للقطاعين العامّ والخاص، ويشارك البنك الأهلي المصري بالإشراف على عملية توفير التمويل للمنشآت الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية.

ويُشترط أن تقوم المنشأة بتمويل لا يقلّ عن 10% من القيمة الإجمالية للمشروع المقترح، والتي تشمل الرسوم الضريبية والجمركية، ويُحسب 10% من إجمالي تكلفة المشروع منحةً إذا كان المشروع ذا عائد اقتصادي جيد، و20% منحة إذا لم يكن المشروع ذا عائد اقتصادي ضعيف، مع منح مدة سماح من سنة إلى سنتين، ومدة سداد من 5 إلى 8 سنوات.

ويشارك في التمويل مصارف أخرى إلى جانب البنك الأهلي، تضم قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، التنمية الصناعية، القاهرة.

كيف تُحسب آلية القرض والمنحة

يبلغ التمويل المتاح 135 مليون يورو، وسيجري توفير قرض بنسبة تتراوح بين 75 و80%، ومنحة تتراوح بين 20 و25% للمشروعات ذات العائد الاقتصادي الضعيف، أو التي ليس لها عائد.

ويجري توفير قروض بنسبة تتراوح بين 85 و90%، ومنح بنسبة 10 إلى 15% للمشروعات ذات العائد الاقتصادي الجيد.

ويصل التمويل المتاح للصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 5 ملايين يورو، ويجري تقديم منحة تتراوح بين 20 و30% للمشروعات ذات العائد الاقتصادي الضعيف أو دون عائد، بينما يجري توفير منحة تتراوح بين 10 و15% للمشروعات ذات العائد الاقتصادي الجيد.

المشروعات التي يمكن تمويلها

تتضمن المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، كفاءة الموارد من خلال إعادة استخدام أو تدوير النفايات أو مياه الصرف الصحي، وتحسين العمليات الصناعية، والابتكار التقني، وكذلك الالتزام بأفضل الممارسات المتاحة، وتلبية المعايير الدولية.

وتتضمن -أيضًا- مشروعات الوقود البديل من خلال نظام تجهيز هذا الوقود، وكذلك خفض غاز ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى مشروعات كفاءة الطاقة.

مصر تستضيف قمة المناخ المقبلة

تستضيف مصر قمة المناخ المقبلة كوب 27، بالتزامن مع جهودها المستمرة لتنويع مصادر الكهرباء والتوسع في الطاقة النظيفة والنقل الذكي والمستدام، وكذلك التعاون مع الدول المجاورة في الحدّ من الانبعاثات.

وقالت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، في تصريحات سابقة: "إن مصر تأمل أن تحقق تقدمًا في مجالات تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف والوصول إلى الحياد الكربوني".

وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة للحدّ من التلوث والحفاظ على البيئة، لا سيما مع إقرار العديد من التشريعات والضوابط المنظمة للقضاء على التلوث والحدّ من الانبعاثات.

موضوعات متعلقة..

• قمة المناخ كوب 26.. تعرف على إنجازات مصر في التحول الأخضر (تقرير)

• لم تكن الإسكندرية.. هل بدأت التغيرات المناخية في مصر من أسوان؟

• كارثة.. مصر تستورد 200 مليون لمبة ليد غير مطابقة للمواصفات سنويًا

اقرأ أيضًا..

• توقعات بتعافي كفاءة استخدام الطاقة لمستويات ما قبل كورونا (تقرير)

• الصين تعلن الحرب على التلوث البلاستيكي (تقرير)

• الغاز المصري.. ثروة للقاهرة ونور للمنطقة وملاذ لأوروبا