وزير النفط الهندي يوجه رسالة إلى أوبك+: "هناك ثمن يجب دفعه" في هذه الحالة
مي مجدي
يواصل وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، الضغط على أوبك وحلفائها، للتصدي إلى ارتفاع أسعار النفط القياسية.
وفي حوار أجراه اليوم الأربعاء مع صحيفة خليج تايمز، على هامش مشاركته في مؤتمر أديبك 2021، طالب بوري منظمة أوبك بالإفراج عن طاقتها الإنتاجية الفائضة التي تصل إلى 5 ملايين برميل يوميًا بالأسواق، في محاولة لخفض أسعار النفط واستقرار السوق.
وقال وزير النفط الهندي إن معيار النفط الدولي ارتفع بأكثر من 60% هذا العام، وتجاوزت أسعار البنزين في بلاده 100 روبية (1.35 دولارًا أميركيًا)، إذ يرى أن الأسواق يمكن أن تهدأ بمجرد استخدام فائض أوبك.
الاقتصاد الهندي
يُهدد تضاعف أسعار النفط إلى ما يزيد على 80 دولارًا للبرميل خلال الأشهر الأخيرة، بقلب الانتعاش الاقتصادي في الهند رأسًا على عقب.
واستفاد بوري من مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2021، وعقد اجتماعات مع نظرائه من السعودية والإمارات والكويت وروسيا.
وقال إن العديد من البلدان التي تشكل أعضاء في أوبك+ تتفق معه في الرأي.
وحذّر من أنه حال عدم التنفيذ "هناك ثمن يجب دفعه"، خاصة أن الطاقة اليوم تُشكل عنصرًا حاسمًا في الحراك الاقتصادي، لا سيما بعد عمليات الإغلاق جراء كورونا، التي أدت إلى ركود اقتصادي.
وتابع: "في هذه الحالة تصبح الطاقة عنصرًا حاسمًا، ويصبح السعر -أيضًا- عاملًا جوهريًا".
العلاقات مع دول الخليج
فيما يخص العلاقات الثنائية مع الإمارات، صرّح الوزير بأنها تزداد قوة، وأجرى محادثات فاعلة تتعلق بأسعار النفط مع نظرائه في أبوظبي.
وقال بوري إن قيمة الاقتصاد في الهند تبلغ 3 تريليونات دولار أميركي، لكن في طريقها للارتفاع إلى 5 تريليونات دولار عام 2025، وستصل قيمة الاقتصاد الهندي قرابة 10 تريليونات في عام 2030.
لذا يتوقع الوزير أن تؤدي الإمارات دورًا مهمًا في تلبية الطلب الهندي المتزايد على الطاقة.
وقال بوري إن بلاده استوردت قرابة 14 مليار دولار من المنتجات الهيدروكربونية من الإمارات، لكنه استثمار متبادل، فكثير من شركات النفط الهندية تستثمر في الأصول على الأراضي الإماراتية.
وتستورد الهند 85% من احتياجاتها من النفط، وهي ثالث أكبر دولة مستهلكة ومستوردة للطاقة في العالم.
وتمثّل الإمارات -العضو في منظمة أوبك- الجزء الأكبر من إجمالي واردات الهند من النفط الخام.
وأضاف أن الهند ودول الخليج يمكنهما عقد شراكات مهمة في مجال الطاقة المتجددة، على غرار قطاع الوقود الأحفوري.
اكتشافات جديدة
في الوقت نفسه، أكد هارديب سينغ بوري أن الهند ستواصل التنقيب وإنتاج النفط بحلول عام 2025، كما تهدف إلى توسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز.
وقال بوري إن الغاز الطبيعي سيحتل جزءًا أكبر من مزيج الطاقة في الهند.
وتتوقع الهند أن تصل قيمة الاستثمارات في البنية التحتية للغاز إلى 60 مليار دولار، وزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الأولية من 6% إلى 15% بحلول عام 2030.
الحياد الكربوني
على صعيد آخر، وصف الوزير خطة الهند للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2070 بأنها طموحة وجريئة، لكنها لم تعد خيارًا بل هي هدف حتمي يجب تحقيقه.
وأشار بوري إلى أن عملية انتقال الطاقة في الهند ستكون منظمة وتدريجية، وسيصب ذلك في مصلحة المنتجين والمستهلكين.
ويرى أن الانتقال غير المنظم ستنتج عنه تقلبات في الأسواق، وبالتالي ستحدث عواقب وخيمة.
اقرأ أيضًا..
- السندات الخضراء.. ماذا تعرف عن إحدى وسائل تمويل مشروعات المناخ؟
- مخزونات النفط الأميركية تهبط لأول مرة في 4 أسابيع
