تغير المناخ.. تقرير جديد يرصد 6 مجالات يمكنها إنقاذ الكوكب
مي مجدي
ما يزال تقاعس الدول ووعود الساسة المنكوثة تقوّض كل المحاولات لحلّ أزمة تغير المناخ، ومع تزايد الكوارث الطبيعية التي يشهدها كوكب الأرض من فيضانات وحرائق وغيرها، أصبح هناك حاجة ماسّة لوضع حدّ لها.
وفي الآونة الأخيرة، كشفت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، التابعة للأمم المتحدة، العديد من التحذيرات المدعومة بآلاف الدراسات البحثية لتجنّب تفاقم الأزمة.
ففي عام 2019، نشرت الهيئة ورقة بحثية تُحذّر فيها من تغيرات المناخ، ووقّعها نحو 14 ألفًا و594 عالمًا من 158 دولة، وتبعها ملحق في عام 2020، ثم أجرت تحديثًا للتقرير في عام 2021.
أمّا التقرير الجديد، فقد شمل إجراءات ملموسة يمكنها أن تنقذ كوكب الأرض وتجنّب الكارثة، متمثلة في التركيز على 6 مجالات.
ويهدف التقرير إلى تقديم إطار عمل ومساعدة المجتمع وصنّاع القرار والمستثمرين لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وحتى السلوكية.
المجالات الستة
ترى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ أنه في العقود الـ3 المقبلة يجب على العالم التعاون لخفض غازات الاحتباس في الغلاف الجوي، وحددت 6 مجالات تُعزز استقرار المناخ، وهي: الطاقة، والملوثات، والطبيعة، والغذاء، والسكان، والاقتصاد، وسيحدث ذلك على 3 مراحل زمنية: أعوام 2026 و2030 و2050.
فقد حددت الهيئة موعدًا نهائيًا لتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري بمقدار النصف بحلول عام 2030.
أمّا بحلول عام 2050، فيجب ألّا تتجاوز الانبعاثات عمليات إزالة الكربون، بالإضافة إلى خفض تركيزات الكربون في الغلاف الجوي.
وهذا ملخص لأهم ما جاء في التقرير، بحسب ما نشره موقع ذا كونفرسيشن.
الطاقة
الوقود الأحفوري هو أكبر مصادر الاحتباس الحراري، لذا يجب استبدال مصادر أخرى بالطاقة الأولية (الثروة القومية للدول من النفط والغاز والفحم واليورانيوم) لتوفير خدمات الطاقة، كالتدفئة والإضاءة والنقل والكهرباء وغيرها.
ويوصي التقرير بالآتي:
- اتّباع خريطة طريق طموحة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول عام 2030.
-وضع حوافز اقتصادية لتقليل الاعتماد على الطاقة الأولية في توفير خدمات الطاقة.
-حساب كل الانبعاثات والكربون الأسود (الناجم عن الاحتراق غير الكامل للوقود الأحفوري والكتلة الحيوية) من حرق الطاقة الحيوية.
-تطبيق أسعار كربون مرتفعة على السفر الجوي والسيارات غير الفاعلة والأجهزة والمباني والسلع كثيفة الكربون.
الملوثات
زيادة انبعاثات الميثان والكربون الأسود ومركبات الهيدروفلوروكربون وأكسيد النيتروس تعني تفاقم قضية الاحتباس الحراري، وهو ما يؤدي إلى ذوبان التربة الصقيعية في المنطقة القطبية.
والسياسات التي يجب اتّباعها:
-الحدّ من سرعة انتشار انبعاثات الميثان من قطاعات الزراعة والصناعة وإنتاج النفط والغاز.
-تطوير ممارسات فاعلة لإزالة الميثان من الغلاف الجوي.
-إلزام منتجي الميثان بالدفع مقابل عمليات إزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي.
-خفض انبعاثات الميثان وأكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والهيدروكربونات غير الميثانية التي تنتج غازات الدفيئة.
-تقليل انبعاثات الهيدروفلوروكربون الصادرة من المبردات والمذيبات والمصادر الأخرى.
-تقليل انبعاثات أكسيد النيتروس من الأسمدة واحتراق الوقود الأحفوري والمصادر الأخرى.
الطبيعة
يحتاج كوكب الأرض إلى النظم البيئية الطبيعية ذات التنوع البيولوجي -الغابات والأراضي الرطبة والأراضي الخثية والمحيطات- لأداء مهامّه على أكمل وجه؛ نظرًا لأهميتها في إزالة وتخزين 56% من انبعاثات الكربون السنوية، ومن ثم تجنّب ارتفاع درجات الحرارة.
ويحتاج المجتمع إلى:
-حماية النظم البيئية كثيفة الكربون التي تغطي مساحة 30% من سطح الأرض بحلول عام 2030، وإزالة جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.
-وقف تدمير هذه الأنظمة البيئية الأساسية.
-إحياء الأنظمة البيئية المتدهورة.
-الحدّ من عمليات تحويل الأراضي بحلول عام 2026، ووقفها بالكامل في 2030.
الغذاء
النظام الغذائي العالمي مسؤول عن أكثر من 25% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويستهلك 70% من المياه العذبة، إلى جانب إزالة الغابات والتلوث بالمغذيات (أحد أشكال تلوث المياه).
ولتجنّب انتشار المجاعات خلال هذا القرن، يجب على المسؤولين والمزارعين القيام بالآتي:
-التحول إلى طرق إنتاج الطعام التي تستخدم الأراضي والمياه بكفاءة أكبر.
-استخدام طرق زراعية لتجديد البيئة وتخزين الكربون في التربة.
-دعم المزارعين -وخاصة الصغار- خلال هذه الإجراءات.
السكان
يقوّض النمو السكاني الجهود المبذولة لحماية الطبيعة والمواطنين، لذا على القادة والمجتمع المدني الالتزام بالآتي:
-تضمين الإجراءات السكانية في جداول الأعمال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
-تعزيز رفاه الأسرة من خلال العديد من السياسات، ومنها الصحية والتعليمية والاقتصادية.
-دعم الأسر الفقيرة للنهوض من الناحية الاقتصادية والتعليمية.
-حماية حق كل فرد في الحياة لتلبية تطلّعاته وأحلامه، وعدم حصرها في تربية الأطفال.
-زيادة المساعدات المقدّمة لتنظيم الأسرة.
الاقتصاد
يحتاج القادة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية من خلال:
-تدارك مواطن القصور في الأسواق وتصحيحها من خلال الضرائب والإعانات واللوائح المناسبة.
-توفير أطر اقتصادية للأنشطة المدرّة للربح تعمل على حماية واستعادة البيئة.
-اعتماد إصلاحات للحفاظ على أراضي المزارع والغابات والمحيطات والأنهار والأراضي الرطبة.
-تطوير السياسات الاقتصادية للحدّ من تدهور الأراضي البرية.
-إدخال سياسات للحدّ من انبعاثات تغيّر المناخ وإعادة كفاءة الإنتاج المحلي.
ومن خلال تسريع هذه الإجراءات، يمكن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
كما إنها ستساعد في تجنّب ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وسينتج عنها تحسّن حياة مليارات البشر وآلاف الأنواع والأنظمة البيئية.
وترى الهيئة أن التحدي الحقيقي في العقد المقبل يقع على عاتق قادة العالم وطريقة تعاملهم خلال تحوّل المجتمع في نطاق زمني يكاد يكون مستحيلًا.
اقرأ أيضًا..
- شركات سيارات كهربائية تستخدم معادن نادرة من مناطق سيطرة جيش ميانمار
- مقال - البنزين.. ما خيارات بايدن لخفض أسعاره؟