التغير المناخيرئيسيةسلايدر الرئيسيةمقالات التغير المناخيمقالات النفطنفط

مقال - كيف تسبب نشطاء المناخ في أسوأ أزمة طاقة؟

وصلت إلى سحب استثمارات المساهمين ونقص النفط والغاز

ترجمة: نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • تضاءلت شهية الاستثمار في مشروعات الوقود الأحفوري نتيجة حملات مكثفة نظمها نشطاء المناخ
  • أدى انتعاش الأنشطة الاقتصادية بعد جائحة "كوفيد-19" إلى ارتفاع الطلب على الغاز والفحم
  • تنازلت الحكومة الصينية مؤخرًا عن الضمانات البيئية المتعلقة بتعدين الفحم
  • استثمارات التنقيب عن النفط والغاز تراجعت بمقدار النصف بين عامي 2011 و2021

تضاءلت شهية الاستثمار في مشروعات الوقود الأحفوري نتيجة حملات مكثفة نظمها نشطاء المناخ، طوال العقد الماضي؛ للضغط على الشركات والمصارف والحكومات؛ كي تتخلى عن شركات النفط والغاز الطبيعي.

فقد تكللت جهود أولئك النشطاء، في السنوات الأخيرة، بالنجاح في توجيه الاستثمارات العامة والخاصة بعيدًا عن التنقيب عن النفط والغاز والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة؛ ما أدى إلى أسوأ أزمة طاقة منذ 50 عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الحملات والضغوط، التي أدت إلى تراجع الاستثمار في قطاع النفط والغاز، ليست السبب الوحيد في أزمة الطاقة الراهنة؛ فقد أسفر انتعاش الأنشطة الاقتصادية بعد جائحة كورونا "كوفيد-19" عن ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي والفحم.

واضطرت البرازيل لاستيراد الغاز الطبيعي جرّاء موجة الجفاف التي تواجهها؛ حيث أسهمت مخاوف المناخ في نقص الاستثمار لمدة نصف عقد في قطاع النفط والغاز.

هجرة الاستثمار في النفط والغاز

لعبت الاعتبارات البيئية والاجتماعية والإدارية دورًا واضحًا في انخفاض الإنفاق الرأسمالي لشركات النفط العالمية في السنوات الأخيرة، وابتعاد المستثمرين عن أسواق النفط والغاز.

وأصبحت السوق تهتم حاليًا بالتغير المناخي نتيجة تراجع الإقبال على الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري، حسبما أوردته وكالة بلومبرغ.

ونتيجة انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي تلجأ الصين والهند والولايات المتحدة وشرق آسيا وأوروبا لاستخراج الفحم واستهلاك كميات كبيرة منه.

فقد تنازلت الحكومة الصينية مؤخرًا عن الضمانات البيئية المتعلقة بتعدين الفحم، وفرضت برامج قطع التيار الكهربائي بسبب نقص الطاقة، في حين تفادت الهند تلك الأزمة بصعوبة.

ورغم أن التوقعات بارتفاع الطلب على النفط والغاز تدفع الشركات إلى زيادة الاستثمار في قطاع التنقيب والاستكشاف؛ فإن هذا لم يحدث نتيجة ضغط نشطاء المناخ على الحكومات والشركات والبنوك للتخلي عن استكشاف النفط والغاز، وفقًا لمؤسسة غولدمان ساكس الاستثمارية الأميركية.

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن استثمارات التنقيب عن النفط والغاز تراجعت بمقدار النصف بين عامي 2011 و2021.

وانخفضت الاكتشافات الجديدة لحقول النفط إلى أدنى مستوياتها التاريخية بين عامي 2016 و2020، بسبب نقص الاستثمار في الاستكشاف وليس بسبب نقص النفط، وتنفق الشركات اليوم أقل بنسبة 25% مما تحتاج إليه للحفاظ على استقرار إنتاج النفط.

ومن المفارقات أن النشاط المناخي الناجح أدى إلى زيادة استخدام الفحم وانبعاثات الكربون، ويعود السبب إلى أن الكهرباء المنتجة من الغاز الطبيعي تطلق نحو نصف انبعاثات الفحم.

لقد حذر محللون ومراقبون، ممن دافعوا سابقًا عن التكسير الهيدروليكي لجعل الغاز الطبيعي أرخص من الفحم، من أن جهود نشطاء المناخ ضد الغاز الطبيعي ستأتي بنتائج عكسية مثل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وتأخير التخلص من الفحم.

متظاهرون يطالبون بمواجهة أزمة التغير المناخي
متظاهرون يطالبون بمواجهة أزمة التغير المناخي

انعكاسات الضغوط

يخشى نشطاء المناخ من أن انخفاض أسعار النفط يزيد من استخدامه، ورغم اعتماد السيارات والشاحنات عليه؛ فإن كميات قليلة منه تستخدم في توليد الكهرباء، إضافة إلى أن الغاز الطبيعي يحقق التوازن في إمدادات الطاقة عند تراجع كمياته.

وظلت حصة الوقود الأحفوري من إنتاج الطاقة العالمي دون تغيير عند 84% منذ عام 1980، ويعود ذلك، إلى حد كبير، إلى التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي وإلى المدى الذي انخفضت فيه الانبعاثات في أوروبا والولايات المتحدة.

ونتيجة لضغوط ناشطي المناخ الناجحة، عاقبت الحكومات والمستثمرون شركات النفط والغاز؛ فقد انخفض سعر سهم شركة التنقيب عن النفط والغاز "إي إو جي" أكثر من أي شركة أخرى في مؤشر إس آند بي 500، عندما أعلنت عزمها زيادة الإنتاج، في فبراير/شباط الماضي.

وهكذا رفضت شركات النفط والغاز الأميركية منذ ذلك الحين توسيع الإنتاج، حتى مع ارتفاع الأسعار.

اتجاه الاستثمار العالمي

من جهتها، تبنت الصناديق الاستثمارية الجامعية الكبيرة، والمصارف الاستثمارية مثل بلاك روك، والحكومات، ووكالة الطاقة الدولية، والأمم المتحدة، الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مدى العقد الماضي، ثم تلتها شركات النفط والغاز نفسها، بما في ذلك شل وتوتال وغيرهما.

وأسفر قرار إحدى المحاكم في هولندا القاضي بخفض انبعاثات شركة شل، في مايو/أيار الماضي، إلى دفع الشركات للإحجام عن الاستثمار في استكشافات جديدة للنفط والغاز.

ويبدو أن الكونغرس الأميركي على وشك الموافقة على صفقة لضخ 500 مليار دولار في مصادر الطاقة المتجددة وبنيتها التحتية التمكينية خلال العقد المقبل.

ويمكن أن يؤدي دعم دافعي الضرائب إلى تقليل الحافز لدى الشركات الخاصة على الاستثمار في النفط والغاز، كما تحركت إدارة الرئيس جو بايدن لتقييد التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي العامة.

تضارب الأولويات

الأمر اللافت للانتباه أنه حتى مع استعداد إدارة بايدن للترويج لاستثماراتها الضخمة في مصادر الطاقة المتجددة، استعدادًا لمحادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في إسكتلندا؛ فإنها تضغط أيضًا على منظمة أوبك لزيادة إنتاج النفط.

ورغم اشتداد وطأة أزمة الطاقة العالمية، تضغط الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الدولية (إي آي إيه)، التي تمولها الدول المتقدمة، على الدول لتقليل استثمارات النفط والغاز إلى مستويات عن المستويات الحالية.

وستتسبب أسعار النفط والغاز المرتفعة في مشكلات سياسية للحكومات لأنها تؤدي إلى تفاقم التضخم، ومن المرجح أن تظل الأسعار مرتفعة لسنوات وليس لشهور.

* مايكل شلنبرغر - كاتب صحفي ومؤلف أميركي مهتم بقضايا البيئة وتغير المناخ

ملحوظة:

نُشر هذا المقال لأول مرة في المدونة الشخصية للكاتب، وأعادت "الطاقة" نشره بالاتفاق معه

 

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى