كوب 26 والانبعاثات الصناعية.. هل تُناقض الدول الكبرى نفسها؟
دعوات لتقديم الإسهامات الوطنية بشكل عاجل
هبة مصطفى
بالتزامن مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 26"، تزداد المخاوف حول مواصلة الدول النامية الكبرى أنشطتها الصناعية، التي تؤثر في مكافحة التغير المناخي، والحفاظ على درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية.
في غضون ذلك، طرح مهتمون تساؤلات متعددة، حول وقوف الدول والاقتصادات الصناعية الكبرى، وراء أزمة المناخ بتسببها في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتأثر درجات الحرارة.
ودعوا تلك الدول للإعلان الفوري عن خططها لمعالجة التغير المناخي، قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 26"، المقرر عقده أواخر الشهر الجاري، في غلاسكو.
وتتجه الأنظار صوب الدول الكبرى -خاصة أعضاء مجموعة الـ20- التي تقع على عاتقها مسؤولية تحقيق الأهداف المناخية، والحفاظ على درجات الحرارة فوق مستويات ما قبل الصناعة.
إعادة ضبط المناخ
يسعى المهتمون بقضايا المناخ لإرساء قواعد العمل بطرق صديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات، في محاولة لتكرار المشهد خلال بداية فترة جائحة كورونا، حين توقفت غالبية الصناعات نظرًا للإغلاقات التي فرضتها عدة دول؛ إذ أتاحت هذه الفترة إعادة الأوضاع المناخية إلى ما كانت عليه قبل الصناعة.
أوضح أحد المُطّلعين أن العالم كانت لديه فرصة هائلة خلال فترة الجائحة، منذ ما يقرب العامين، لكن الدول الكبرى المتهمة بالصناعات لم تستغل تلك الفرصة، حسبما نشرت صحيفة الغارديان.
وأبدى قلقه من الابتعاد عن تحقيق هدف الحفاظ على درجات الحرارة في مستوى 1.5 درجة مئوية، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 26" المقرر له نهاية الشهر الجاري.
تناقضات الدول
عدّد المصدر مظاهر عدم التزام الدول الـ20 والدول الكبرى بضوابط مكافحة المناخ، مشيرًا إلى أن الصين تواجه ارتفاع أسعار الطاقة بحرق المزيد من الفحم.
وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي تُتج فيه الصين ربع الانبعاثات العالمية؛ ما يجعل مسؤوليتها حيال قضايا المناخ والانبعاثات مسؤولية تاريخية.
وانتقد المصدر –الذي لم تنشر صحيفة الغارديان اسمه- توقيع دول مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي عام 1992، في الوقت الذي تواصل فيه تلك الدول حرق الوقود الأحفوري لسنوات طويلة وبمستويات عالية.
وقال إنه بالتزامن مع توقيع تلك الدول الاتفاقية، كانوا هم المُتسببين في الانبعاثات الموجودة في الغلاف الجوي.
وأوضح أن الاهتمام بقضايا المناخ يختلف بين الدول الكبرى والصغرى، فبالنسبة للاقتصادات الكبرى تُعد التنمية أكثر أهمية من المناخ، لكن قضايا المناخ تتعلق بـ"البقاء" بالنسبة لباقي الدول.
وشدد على أن العالم لا يمكنه التكيف مع درجات حرارة فوق 1.5 درجة مئوية، محذرًا من أن تأثيرات ذلك ستكون مُفزعة.
في الوقت ذاته، أعلنت 4 شركات فحم كبرى في الصين التزامها بسقف أسعار الفحم والتنازل عن بعض الأرباح، في محاولة لكبح جماح أزمة الطاقة مع اقتراب موسم الشتاء.
وتعهد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ، خلال الاجتماع التنفيذي للمجلس، الأربعاء الماضي، بتوفير التدفئة للمواطنين في فصل الشتاء.
- كوب 26.. انبعاثات الفحم المتزايدة تلقي بظلالها على مؤتمر المناخ في غلاسكو
- كوب 26.. بوتين يوجه ضربة قاصمة لمؤتمر المناخ
الإسهامات الوطنية
دعا المصدر المُطلع كل الدول المشاركة في مؤتمر "كوب 26" إلى عرض إسهاماتها الوطنية المحددة، مؤكدًا أهمية تماشي قرارات مؤتمر المناخ المزمع انعقاده في غلاسكو مع هدف الحفاظ على مستويات درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.
وأضاف أن الإسهامات الوطنية للدول لم تحدد –حتى الآن- كيفية الوصول لهذا المستوى من درجة الحرارة والحفاظ عليه.
وكانت بعض دول مجموعة العشرين –المسؤولة عن 80% من الانبعاثات العالمية- قد أجرت بعض التعديلات للوصول لهذا المستوى من درجات الحرارة، إلا أن غالبية الدول لم تقدم مساهماتها الوطنية حيال ذلك.
وتابع أن مجموعة العشرين بصدد الانعقاد، نهاية الأسبوع المقبل؛ لمناقشة الأمر، بالتزامن مع مؤتمر "كوب 26" المقرر له الوقت ذاته.
وشدد على أن الصين والهند والبرازيل بحاجة إلى اتباع إجراءات عاجلة حيال ذلك.
الدول الكبرى وكوب 26
في المقابل، أعلن الكرملين، الجمعة، عدم حضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قمة المناخ "كوب 26"، فيما عدّه مراقبون "ضربة" لقمة المناخ من روسيا التي تُعد رابع أكبر اقتصاد في العالم مسهم في الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
كما لم تؤكد الصين ما إذا كان الرئيس شي جين بينغ -الذي لم يغادر بلاده منذ بداية وباء كورونا- سيشارك في القمة.
الأمر ذاته تكرر في الهند وأستراليا؛ إذ لم تعلنا حتى الآن مشاركة رئيسيهما في المؤتمر أم لا.
اقرأ أيضًا..
- ولي العهد السعودي يُطلق منتدى مبادرة السعودية الخضراء ويعلن حزمة مبادرات بيئية جديدة
- سياسة بايدن المناخية تستهدف التخلص من انبعاثات قطاع الكهرباء بحلول 2035
