التقاريرأخبار النفطتقارير النفطرئيسيةعاجلنفط

النفط مقابل السلع.. هل تنجح إيران في التحايل على العقوبات الأميركية؟

تعوّل إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على قطاع النفط في دعم الاقتصاد الوطني للبلاد، من خلال وضع خطط وإستراتيجيات لعودة طهران إلى الأسواق من خلال عقود المقايضة للتحايل على العقوبات الأميركية.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النفط عزمها العمل بمبدأ "النفط مقابل السلع" من أجل أحياء عقود النفط المتوقفة، وكذلك التوسع في بيع المشتقات النفطية إلى الدول المجاورة، كشفت مصادر عن أهم التحديات التي تواجه طهران لتحقيق هذه المعادلة.

قال مدير الشؤون الدولية السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية سيد محسن غمصاري، إن نجاح بيع النفط بالمقايضة يعتمد على التعاون بين وزارة النفط والبنك المركزي الإيراني.

وأكد ضرورة أن يقتنع البنك المركزي بأن هذه الطريقة في مصلحة البلاد، حسبما ذكرت وكالة شانا الإيرانية المختصة بشؤون النفط.

النفط مقابل السلع

كان وزير النفط الإيراني جواد أوجي قد أعلن مؤخرًا عزم بلاده عرض مكثفات النفط والغاز على "أيّ مستثمر" مقابل سلع أو استثمار رأسمالي في قطاع الطاقة بإيران الذي يخضع للعقوبات.وزير النفط الإيراني جواد أوجي - إيران

وقال جواد أوجي في تصريحات بثّها التلفزيون الإيراني، إن الوزارة سترحّب بالاستثمار بكلّ مجالات الطاقة في إيران مقابل النفط أو المكثفات، دون أن يحدد ما إذا كانت المبادرة تستهدف المشترين المحليين أو الأجانب.

وتخضع طهران لعقوبات أميركية منذ انسحاب الرئيس الأميركي في ذلك الوقت، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي، وهو ما حرم طهران من أكثر من 100 مليار دولار من العوائد النفطية، بحسب تصريحات رسمية إيرانية.

وتسعى إيران للتحايل على العقوبات الأميركية من خلال بيع النفط لعدد من العملاء، كما تخطط للعمل بعقود المقايضة "النفط مقابل السلع"، لتأمين احتياجاتها الأساسية من الخدمات التي يصعب توفيرها بسبب العقوبات.

تعدّ المقايضة هي عملية تداول للسلع أو الخدمات بين طرفين أو أكثر دون استخدام النقود - أو وسيط نقدي، مثل بطاقة الائتمان.

تحدّي عقود المقايضة

أوضح الغمصاري أن المقايضة، في جوهرها، تنطوي على توفير سلعة أو خدمة واحدة من قبل طرف مقابل سلعة أو خدمة أخرى من طرف آخر.

وقال: "عندما تكون هناك مشكلة في تحويل الأموال، أو عندما يريد الأطراف إزالة الأموال بناءً على تفضيلاتهم ومصالحهم، تُستَخدَم طريقة المقايضة، ولحسن الحظ لدينا الكثير من الخبرة التشغيلية في هذا الحقل."

وأشار مدير الشؤون الدولية السابق في شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى أن التحدي الأهم في بيع النفط في السنوات الأخيرة هو القضايا المصرفية، وأهم تحدٍّ في قضية المقايضة هو القوانين واللوائح المحلية.

على سبيل المثال، إذا مُنح المقاولون المحليون السلطة الكاملة لمقايضة الصفقات، فقد يتسبّب ذلك في اضطراب السوق، وستكون صفقات المقايضة جيدة عندما يكون التركيز على البنك المركزي.

وأشار إلى إن دخول المقاولين إلى سوق النفط، إذا لم يكن مخططًا له، سيؤدي إلى اضطراب، وهو أكثر ضررًا من نفعه.

منظمة مستقلة

قال الغمصاري: "لمنع حدوث فوضى محتملة في صفقات مقايضة النفط مع المقاولين المحليين، فإن تشكيل منظمة مستقلة، مركزية، مختصة، قوية، رشيقة، يمكنها اتخاذ القرارات في الوقت الحالي هو أمر مفيد".

وأوضح أن من أسباب نجاح وزارة النفط في عامي 2015 و 2016 وقدرتها على استعادة السوق في فترة قصيرة من 3 إلى 4 أشهر أنها قررت ونفّذت العقود بنفسها، ووافق أعضاء مجلس إدارة شرطة النفط الوطنية على القرارات.

وأشار إلى أنه خلال تلك المدة "تمكنّا من زيادة صادراتنا النفطية إلى 2.5 مليون برميل يوميًا".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى