رئيسيةتقارير الغازغاز

باكستان تخصص سعة في أنابيب الغاز لاستثمارات بـ800 مليون دولار

مُنهية بذلك الاحتكار الحكومي

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • الشركات الحكومية تحتكر سوق الغاز في البلاد حاليًا
  • تخصيص 600 مليون قدم مكعبة يوميًا لمحطتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال
  • سوق الغاز ستُفتَح للعديد من المشترين والعملاء بدءًا من يناير/كانون الثاني 2023
  • طالب مطوّرا الغاز الطبيعي المسال بتخصيص سعة 400 مليون قدم مكعبة يوميًا

قررت لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء في باكستان (سي سي أو إي)، أمس الأول، تخصيص سعة في خط أنابيب الغاز تصل إلى 600 مليون قدم مكعبة يوميًا لمحطتين جديدتين للغاز الطبيعي المسال.

وجاء هذا القرار على ضوء دراسة مخلصة قدّمتها مديرية الكهرباء بشأن توجيه السياسة لتشغيل محطات الغاز الطبيعي المسال بدافع الجدارة وتنفيذ استثمارات بقيمة 800 مليون دولار وفتح السوق للقطاع الخاص، إذ تحتكر الشركات الحكومية سوق الغاز في البلاد حاليًا.

وأفاد محللون أن سوق الغاز ستُفتَح للعديد من المشترين والعملاء بدءًا من يناير/كانون الثاني 2023، بناءً على قرار لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء، حسبما أورده موقع صحيفة "ذي إكسبرس تريبيون" اليومية الباكستانية.

وسيكون تخصيص سعة خط الأنابيب 250-300 مليون قدم مكعبة يوميًا لكل من مطوري المحطتين، قابلًا للتجديد لمدة 3 أشهر بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023، وسيكون تقديم عطاء لسعة خط الأنابيب متاحًا لأيّ طرف آخر باستثناء محطتي الغاز الطبيعي المسال هاتين.

خطوة نوعية

أوضحت صحيفة صحيفة "ذي إكسبرس تريبيون" الباكستانية أن محطتي الغاز الطبيعي المسال هاتين تلتزمان بتاريخ التشغيل التجاري بحلول نهاية عام 2023، وقد سعت الحكومة إلى تحديد تاريخ العمليات التجارية والإغلاق المالي لهذين المطورين الجديدين.

وقال المسؤولون، إن قرار لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء سيتيح للمستهلكين فرصة الحصول على غاز طبيعي مسال بسعر معقول، لأن السوق ستصبح تنافسية، وإن القرار يُعدّ عامل تغيير في قطاع الغاز، ومن شأنه ضمان وتشجيع المنافسة في السوق.

بدوره، أكد وزير الطاقة الباكستاني، حامد أظهر، أن مواقف جميع الشركات أُخِذَت بالاعتبار بهدف التوصل إلى إجماع على تخصيص سعة خط أنابيب الغاز لاثنين من مطوري الغاز الطبيعي المسال الجديدين لتأمين استثمار بقيمة 800 مليون دولار.

وأعربت لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء عن تقديرها لمديرية النفط لتوصّلها إلى توافق في الآراء بشأن تخصيص سعة خطوط الأنابيب لاثنين من مطوري الغاز الطبيعي المسال، هما شركة تابير للطاقة وشركة إنرغاز.

وطالب مطوّرا الغاز الطبيعي المسال بتخصيص سعة 400 مليون قدم مكعبة يوميًا لكل منهما، لكن لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء رأت أن تخصيص سعة 300 مليون قدم مكعبة يوميًا سيكون كافيًا لتشغيل هاتين المحطتين.

إجراءات إضافية

أصدرت لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء تعليماتها لحلّ المشكلات التشغيلية الناشئة عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، وسيعقد وزير الطاقة اجتماعًا مع هيئة تنظيم النفط والغاز (أوغرا) والهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية (نيبرا) لمناقشة واقع العمل.

وأعفت اللجنة، في وقت سابق، 3 محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي المسال من الشراء الحصري للغاز الطبيعي المسال، وسيسري هذا القرار بدءًا من يناير/كانون الثاني 2022، وستبقى اتفاقيات توريد الغاز هذه سارية المفعول.

ووافقت اللجنة على المقترح المقدّم من وزارة الشؤون البحرية بشأن إنشاء المحطات الجديدة.

وقدّمت مديرية الكهرباء ملخصًا عن إعادة هيكلة شركة الطاقة الكهربائية الباكستانية (بيبكو)، ووافقت لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء عليها.

واستعرضت لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء تقرير الديون المعمم في أغسطس/آب 2021 الذي قدّمته مديرية الكهرباء.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لحقيقة أن الزيادة في الدين الدائري خلال الشهور الـ12 الماضية بلغت 333,73 مليون دولار فقط، وهو ما يُظهر انخفاضًا ملموسًا مقارنة بـ 2,63 مليار دولار سنويًا ورثتها من الحكومة السابقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق