السنغال تكشف عن خطة التوزيع العادل لثروات النفط والغاز
حتى لا يستحوذ عليها الأثرياء والمتنفّذون
داليا الهمشري
تحاول السنغال تجنّب الأخطاء التي ارتكبتها دول صناعية أخرى عندما انزلقت في التوزيع غير العادل لعائدات النفط والغاز، فاستحوذت عليها فئة محدودة من الأثرياء والعاملين في قطاعات الإنتاج وحُرِم منها معظم الشعب.
فبعد ظهور اكتشافات النفط والغاز على نطاق واسع في المياه البحرية للسنغال في المدة بين عامي 2014-2017، شهدت البلاد ضجة كبرى حول كيفية تأثير هذه الثروة الهيدروكربونية الجديدة الهائلة على الاقتصاد السنغالي، وجعله أكثر تنافسية، وتسريع وتيرة أهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأجل للبلاد على النحو المنصوص عليه في خطة السنغال الناشئة.
ومع ذلك، كانت القضية الأكثر إثارة للجدل هي كيفية تقاسم عائدات النفط والغاز بين السكان، ووضع الرئيس ماكي سال على سقف أولوياته أن تتجنّب صناعة النفط والغاز في السنغال العثرات التي ابتليت بها العديد من الدول الأخرى المنتجة للنفط والغاز جنوب الصحراء الكبرى، إذ غالبًا ما يستفيد من إنتاج النفط والغاز قلة قليلة من الأثرياء وذوي العلاقات مع المتنفذين.
التوزيع العادل لعائدات النفط والغاز
وضعت وزيرة البترول والطاقة السنغالية، آيساتو صوفي غلاديما، في مقدمة أولويات وزارتها مسألة التوزيع العادل لعائدات النفط والغاز، حسب منصة استثمار الطاقة في أفريقيا، إنرجي كابيتال آند باور.
وأوجزت غلاديما، السبت الماضي، الآليات الرئيسة التي تحدّد كيفية استفادة جميع سكان السنغال من موارد النفط والغاز الهائلة التي تُطوّر في حقول مثل "إس إن إي"، وسنغومار، وسنغومار ديب، و"ياكارتيرانجا"، التي تقع بالكامل في المياه السنغالية، وحقل الغاز الضخم "غراند هميم" الذي يقع على الحدود بين السنغال وموريتانيا.
وقالت غلاديما -خلال مقابلة مع صحيفة أوبزرفر السنغالية-: "نأمل في أن تسهم هذه الموارد الطبيعية في محاربة الفقر، ودعم خططنا طويلة الأمد للنهوض الاقتصادي".
تأخر الإنتاج بسبب الجائحة
أدّت الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 دورًا في تأخّر إنتاج النفط والغاز بشكل طفيف عن الخطط الأولية المتوقعة للإنتاج في عامي 2021-2022، إلا أن التوقعات تشير إلى بدء الإنتاج على نطاق واسع خلال عام 2023.
وأفاد تقرير نشرته اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بأنه قبل ظهور الوباء العالمي "بدأت البلاد في جني ثمار اكتشافاتها، وبلغت عائدات الحكومة من قطاع النفط والغاز 42.5 مليون دولار في عام 2019، بزيادة قدرها 37% عن عام 2018".
وحول قضية توزيع الثروة الهيدروكربونية في السنغال، قالت وزيرة البترول والطاقة: "نحن نعمل على ذلك بناءً على تعليمات الرئيس ماكي سال، إذ تنص المادة 25 من دستورنا بوضوح على أن الموارد الهيدروكربونية ملك لشعب السنغال".
وأضافت الوزيرة أن مخطط توزيع عائدات الهيدروكربونات يتضمن تخصيص جزء منها لميزانية الدولة للاستثمار في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وما إلى ذلك، وتخصيص جزء آخر للمستقبل من خلال صندوق محدد لهذا الغرض، وكل هذا محكوم بالآليات القائمة للحكم الرشيد، المستوحاة من أفضل الممارسات الدولية".
الاستفادة من الوقود الأحفوري
علّقت الوزيرة آيساتو صوفي غلاديما على المطالبات الدولية بالتخلي عن الوقود الأحفوري، قائلة: "لقد اكتشفنا للتو موارد للوقود الأحفوري، ولم تسهم الدول الأفريقية في جنوب الصحراء بأكثر من 3% من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، لذلك يجب السماح لنا بتطوير هذه الموارد الطبيعية، نحن لا نقول إننا غير مستعدين لإظهار التضامن في مكافحة تغير المناخ، ولكننا نطلب أن يُتاح لنا الوقت لإجراء هذا التحول، والوصول إلى مستوى التنمية الذي وصلت إليه البلدان الصناعية".
واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن الغاز الطبيعي وقود أنظف من النفط الخام، مؤكدة أن السنغال في وضع جيد للغاية باستخدامها هذا المورد وقودًا أكثر صداقة للبيئة خلال عملية انتقال الطاقة التي ستحدث خلال العقدين المقبلين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- الصين تسعى لزيادة إنتاج محطات الفحم متجاهلة معايير السلامة
- خبراء: مستقبل صناعة الغاز يتأثر بالسياسات المناهضة للوقود الأحفوري
