لا عزاء للباحثين.. بيانات وكالة الطاقة الدولية للأثرياء فقط (تقرير)

تمثل بيانات وكالة الطاقة الدولية ومعلوماتها ومنشوراتها مصدرًا رافِدًا لعمل للخبراء والمحللين والباحثين، وحتى المسؤولين الرسميين، المعنيين بالتحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون والتصدي لتغير المناخ.

ورغم نشر الوكالة، التي يسهم القطاع العام في تمويلها إلى حدّ كبير، تقارير ودراساتٍ حول نظام الطاقة العالمي؛ فإنه يطالب محللون ومراقبون بإتاحة فرصة الوصول إلى البيانات عالية الجودة المحجوبة بمقتضى نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، الذي تطبقه الوكالة.

وأفاد مقال بعنوان "ممولو وكالة الطاقة الدولية يجبرونها على حجب البيانات العالمية التفصيلية بمقتضى حظر الاشتراك غير المدفوع"، للكاتبَيْن الصحفييْن ماكس روزر وهانا ريتشي، بأن حجب هذه البيانات يحول دون استخدامها في الخطاب العام، حسبما نشره موقع "آور وورلد إن داتا".

إتاحة البيانات

أشار كاتبا المقال ماكس روزر وهانا ريتشي، إلى أن منع الباحثين من الوصول إلى البيانات عالية الجودة لدى وكالة الطاقة الدولية يعوق تبادل المعلومات والتعاون ويؤدي إلى مضاعفة الجهود البحثية بما يتنافى مع مبادئ الشفافية وقابلية إعادة الإنتاج في البحث العلمي.

وأوضحا أن التكاليف المرتفعة لبيانات الوكالة تحرم الكثيرين من المساهمة في الحوار العالمي بشأن تحول الطاقة والتغير المناخي، وتقف حائلًا دون تحقيق الوكالة مهمتها ورسالتها.

وبيّنا أن التحول إلى نظام طاقة منخفض الكربون يُعدّ أحد التحديات المُلِحّة التي تواجه البشرية، ونظرًا لأن 87% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية تأتي من قطاعي الطاقة والصناعة؛ فإن هذا التحول أصبح ضروريًا لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وقالا إن توفير الطاقة النظيفة يُعَد أيضًا أولوية للصحة العالمية والتنمية البشرية؛ حيث إن 10% لا يحصلون على الكهرباء؛ و41% لا يستطيعون الوصول إلى الوقود النظيف للطهي.

وأضافا أن تقديرات العبء الصحي لتلوث الهواء الخارجي الناتج عن الأنشطة البشرية تتراوح بين 4 وأكثر من 10 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويًا.

• "بيرول" يناقض نفسه.. وكالة الطاقة الدولية تعترف بصعوبة التحول للطاقة النظيفة
• وكالة الطاقة تحدد 5 مجالات لتسهيل اعتماد الهيدروجين عبر نظام الطاقة
• وكالة الطاقة: الوصول للحياد الكربوني يتطلب تعزيز الاستثمار في الهيدروجين

واقترحا أن تتخلى البلدان، التي تمول وكالة الطاقة الدولية، عن مطلب تقييد البيانات بجدران الحماية وزيادة التمويل، واعتبرا أن فوائد فتح هذه البيانات المهمة وإتاحتها تفوق التكاليف.

وأكدا حاجة الباحثين والمحللين إلى تغطية مجموعة المقاييس اللازمة لفهم نظام الطاقة، وهذا يشمل الطاقة الأولية والطاقة النهائية والطاقة المفيدة ومزيج الكهرباء وتوزيع استهلاك الكهرباء في القطاع النهائي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي ينتجها كل قطاع، من أجل فهم مشكلات الطاقة.

عائدات البيانات

قال كاتبا المقال ماكس روزر وهانا ريتشي، إن موازنة وكالة الطاقة الدولية بلغت 32.15 مليون دولار، في عام 2018.

ووفقًا لأرقام موازنة وكالة الطاقة الدولية؛ فإن إيرادات مبيعات البيانات والمطبوعات تمول أكثر من خمس ميزانيتها السنوية؛ وهذا يعادل 6.48 مليون دولار سنويًا.

وأضاف كاتبا المقال أن هذا الرقم يساوي 0.03% من إجمالي موازنة البحث والتطوير في مجال الطاقة العامة لبلدان وكالة الطاقة الدولية في عام 2018، التي بلغت 23.94 مليار دولار، أو 0.44 سنتًا للفرد في السنة.

وأوضحا أن الإيرادات الصغيرة نسبيًا التي تولدها أنظمة حظر الاشتراك غير المدفوع لا تبرر الجوانب السلبية الكبيرة التي تسببها هذه القيود.

وألمحا إلى أنه على الرغم من كون الطاقة تُعَد أحد التحديات الملحة التي يواجهونها؛ فإنها تمثل المجال الوحيد للتنمية، ولا يمكن للباحثين وصانعي السياسات والمبتكرين فهم المشكلة ومعالجتها دون إتاحة مجموعة بيانات عالمية لهم.

وبيّنا أن وكالة الطاقة الدولية تقدم البيانات للنخب الثرية فقط؛ حيث تعني التراخيص المقيدة ضمنيًا أنها لا يمكن أن تكون جزءًا من الحوار العالمي حول الطاقة.

وأشارا إلى أن المشكلة لا تكمن في وكالة الطاقة الدولية نفسها؛ لأن لديها مصلحة في تحقيق مهمتها، لكن المشكلة تكمن في فرض الدول الأعضاء على الوكالة الدولية للطاقة أن تزيد جزءًا من ميزانيتها من خلال بيع تراخيص البيانات.

وطالبا الوكالة بأن توصي الدول الأعضاء بإزالة شرط فرض رسوم على استخدام البيانات وسد فجوة التمويل الصغيرة نسبيًا.

اقرأ أيضًا..

• ليلى بنعلي وزيرة للانتقال الطاقي بحكومة المغرب (سيرة ذاتية)
• تفاقم أزمة الكهرباء في الهند بعد تراجع إمدادات الفحم