أستراليا تستقبل مؤتمر المناخ بـ3 مشروعات للفحم

قبل أقلّ من 4 أسابيع على انعقاد مؤتمر المناخ "كوب26" في غلاسكو، ما تزال أستراليا تتمادى في سياستها المتناقضة تجاه ملف الطاقة، فعلى الرغم من دعمها الظاهري لأهداف الحياد الكربوني، فإن قراراتها عادًة ما تصب في صالح التوسع في مشروعات الوقود الأحفوري، لا سيما الفحم.

فقد منحت وزيرة البيئة، سوسان لي، الضوء الأخضر لشركة التعدين البريطانية السويسرية العملاقة "جلينكور" لتوسيع منجم مانغولا بالقرب من موسويلبروك، لاستخراج 52 مليون طن من الوقود الأحفوري خلال الأعوام الـ8 المقبلة.

وتُعدّ الموافقة على مشروع الفحم الجديد هي الثالثة خلال شهر واحد؛ ما يطرح التساؤلات حول الموقف الحقيقي لحكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون من قضية المناخ.

وكانت لجنة التخطيط المستقلة في نيو ساوث ويلز قد وافقت على المنجم في شهر أبريل/نيسان، أي قبل أقلّ من شهر على الانتخابات الفرعية لولاية إبر هنتر التي يشكّل مستقبل صناعة الفحم فيها قضية بارزة.

قضية شارما

في بيان منشور لأسباب قرارها، قالت وزيرة البيئة، إنها نظرت في نتائج قضية محكمة فيدرالية -تُعرف باسم قضية شارما- والتي وجدت أن عليها واجب العناية بحماية الشباب من أزمة المناخ.

ففي سياق قضية شارما، أعلنت المحكمة الفيدرالية الأسترالية رسميًا أن وزير البيئة في البلاد يتحمّل "واجب الحرص بقدر معقول" على عدم تعرّض الشباب للضرر أو القتل بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذا وافق على توسيع مناجم الفحم، في حكم قد يخلّف عواقب أوسع نطاقًا فيما يتعلق بمشروعات الوقود الأحفوري.

واستغلت لي هذه القضية لتبرير موافقتها على توسيع منجم فيكري بالقرب من غونيداه وتوسيع التعدين تحت الأرض في منجم راسل فالي بالقرب من ولونغونغ.

تجاهل للمجتمع المحلي

ذكرت منسّقة تحالف "لوك ذا جيت" في نيوساوث ويلز، جورجينا وودز، أن المشروع واجه معارضة كبيرة من مجلس موسيلبروك وملّاك الأراضي المحليين بسبب تأثيره الاجتماعي والبيئي غير المقبول.

وأوضحت أن قرار حكومة موريسون بالموافقة على هذه المشروعات أظهر عدم الاهتمام برفاهية المجتمع المحلي.

وقالت وودز: "هذا هو ثالث مشروع لتعدين الفحم توافق عليه الحكومة الأسترالية في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من صدور حكم من محكمة فيدرالية مؤخرًا يعترف بالضرر الذي ستسبّبه مثل هذه المشروعات على صحة الإنسان، وخاصة الأطفال".

وتشير قرارات وزيرة البيئة بتطوير مشروعات الفحم قبل شهر واحد من مؤتمر المناخ المقبل إلى تمادي الحكومة الأسترالية في رفضها للتعامل مع قضايا تغيّر المناخ بجدّية.

كما ستدفع المجتمعات الريفية الأسترالية والأطفال ثمن سياسات حكومة موريسون غير الصالحة للتعاطي مع الأهداف البيئية، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

انقسام حكومي

أفاد المتحدث باسم لي، أن الوزيرة تقوم بمسؤولياتها وفقًا لقانون البيئة الوطني، آخذة في نظرها "جميع الأمور الأخرى ذات الصلة"، كما إن الموافقة جاءت بعد عملية تقييم صارمة تضمنت تدابير حازمة لحماية البيئة.

وتأتي الموافقة على التوسع في مشروعات الفحم وسط انقسام حكومة موريسون حول ما إذا كانت ستحدد هدفًا للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، أو ستعمل على خفض الانبعاثات بحلول عام 2020، قبل انعقاد مؤتمر المناخ المقبل في غلاسكو.

وحثّ القادة السياسيون ورجال الأعمال الدوليون والمحليون حكومة موريسون على الانضمام إلى 120 دولة في تحقيق هدف الحياد الكربوني، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، واليابان وكندا وبريطانيا وأعضاء الاتحاد الأوروبي.

تضارب مواقف الحكومة

مع استمرار الجدل حول المناخ، أعلنت الحكومة الأسترالية تمويل العديد من مشروعات الوقود الأحفوري.

بينما أكد وزير الطاقة، أنغوس تايلور، أن الحكومة منحت 30 مليون دولار لشركة الطاقة الصناعية الأسترالية -التي يملكها الملياردير أندرو فورست- للعمل في محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز في بورت كيمبلا.

وأعلن تيلور -الأسبوع الماضي- أن مشروعات الوقود الأحفوري التي تعد باحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض سوف تكون مؤهلة للحصول على أرصدة الكربون، ومن الممكن أن تتقدم بطلب للحصول على دعم دافعي الضرائب من صندوق خفض الانبعاثات الذي تبلغ قيمته 4.5 مليار دولار.

كما تعهّد بمبلغ 250 مليون دولار لتصميم مراكز احتجاز الكربون وتخزينه ودعم أبحاثه وتسويقه.

ورغم التوسع في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوفير حصة متزايدة من الكهرباء؛ فقد فشلت أستراليا في وضع خطة بإطار زمني لتحقيق الحياد الكربوني بشكل مماثل لنظرائها من الدول، مؤكدة تمسّكها بالوقود الأحفوري.

موضوعات متعلقة..

• قبل مؤتمر المناخ.. أستراليا ترفض وضع خطة لتحقيق الحياد الكربوني
• أستراليا تواجه اتهامات بالتأخر في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات

اقرأ أيضًا..

• هل يساعد ارتفاع أسعار الغاز في تهيئة الظروف لتحول الطاقة؟
• وزير الطاقة القطري: الطاقة المتجددة ليست الحل الوحيد لخفض انبعاثاث الكربون