تصعيد كندي في قضية "خط أنابيب 5" يضع إدارة بايدن على المحك
استنادًا إلى معاهدة 1977
داليا الهمشري
في تصعيد جديد لقضية خط أنابيب 5 التابع لشركة إنبريدج الكندية، حاولت كندا توريط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الصراع الدائر منذ الخريف الماضي، ليأخد الموضوع طابعًا دوليًا بالاستناد إلى معاهدة 1977.
وطالبت كندا -أمس الإثنين- الاستناد إلى معاهدة عام 1977 مع الولايات المتحدة لإطلاق مفاوضات ثنائية بشأن الخط 5 التابع لشركة إنبريدج، وأحد خطوط أنابيب تصدير النفط الرئيسة في كندا، وفقًا لوكالة رويترز.
ويبلغ طول الخط الخامس ألف كيلومترًا، ويحمل ما يصل إلى 540 ألف برميل من النفط والغاز الطبيعي السائل يوميًا من ويسكونسن إلى سارنيا، ومن ثم يُشحن إلى مصافي تكرير أخرى في أونتاريو وكيبيك.
مخاوف من التسرب النفطي
كانت ولاية ميشيغان قد أمرت شركة إنبريدج بإغلاق خط الأنابيب بحلول مايو/أيار بسبب مخاوف من حدوث تسرّب قد يمتد لـ 4 أميال تحت مضيق ماكيناك في البحيرات العظمى.
إلّا أن إنبريدج تجاهلت أمر ميتشيغان، ودخل الجانبان في معركة قانونية، حاولت خلالها الحكومة الكندية الضغط على نظرائها في الولايات المتحدة للتدخل، ويمثّل المطالبة بالاستناد إلي معاهدة 1977 خطوة في جهود أوتاوا للمساعدة في حماية خط الأنابيب.
وأوضح أستاذ الأعمال في جامعة كارلتون في أوتاوا، إيان لي، أن التذرع بالمعاهدة سيجبر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على التورط في نزاع الخط 5.
وقال لي: "إنهم يصعّدون الأمر إلى مستوى الدول، ونأمل في إيجاد حلّ"، مضيفًا أن الإغلاق سيكون بمثابة كارثة سياسية لأوتاوا.
إلغاء تصريح خط أنابيب كيستون
تُعدّ أزمة الخط 5 الأحدث في سلسلة من مشكلات خطوط أنابيب التصدير الكندية التي تواجهها إدارة بايدن، ففي يناير/كانون الثاني، ألغى الرئيس تصريحًا رئيسًا لخط أنابيب النفط "كيستون إكس إل" الكندي، مما أثار فزع أوتاوا.
وكان خط أنابيب كيستون إكس إل مثارًا للجدل بين صُنّاع النفط ونشطاء المناخ، الذين يسعون لوقف توسّع الرمال النفطية الكندية من خلال معارضة خطوط أنابيب جديدة لنقل الخام إلى مصافي التكرير.
وتباطأ المشروع -الذي كان من المقرر أن ينقل النفط من مقاطعة ألبرتا الكندية إلى ولاية نبراسكا الأميركية- بسبب القضايا القانونية في الولايات المتحدة.
وفي الأسبوع الماضي، انتقده دعاة حماية البيئة بايدن لفشله في وقف مشروع استبدال الخط 3 التابع لشركة إنبريدج، والذي يعزز تدفقات النفط الخام إلى مصافي التكرير الأميركية.
معاهدة 1977
أفاد المستشار القانوني للحكومة الكندية، غوردون غيفين، - في رسالة إلى القاضي الفيدرالي الأميركي الذي يترأس القضية- أن كندا استندت رسميًا إلى المادة 6 من معاهدة خطوط أنابيب العبور لعام 1977، وهي المعاهدة التي لم تُنتهك من قبل.
وأوضح وزير الخارجية الكندي مارك غارنو -في بيان- أن الخط 5 تحكمه بنود الاتفاقية التي تضمن النقل غير المنقطع للنفط الخام الخفيف وسوائل الغاز الطبيعي بين البلدين.
وقال غارنو: "اليوم، تحتكم كندا رسميًا إلى بند تسوية المنازعات لاتفاقية 1977 لضمان التطبيق الكامل لها".
"تكنيك" للمماطلة
تُستخدم المادة السادسة لحلّ النزاعات، وطلبت رسالة غيفين من المحكمة وقف أيّ إجراءات تتعلق بأمر إغلاق الخط الخامس في ميشيغان، في حين انتقد نشطاء حماية البيئة هذا التحرك بوصفه (تكنيكًا) للمماطلة.
ورفضت المدّعية العامة في ميتشيجان، دانا نيسيل، الخطاب، مشيرة إلى عدم وجود أساس قانوني لتأجيل القضية.
وقال نيسيل في بيان: "أشعر بخيبة أمل لأن حكومة كندا تواصل تأييد رغبة إنبريدج في مواصلة استخدام الأراضي المملوكة للدولة لضخّ النفط عبر قلب البحيرات العظمى، مما يهدد مواردنا العامة الأكثر قيمة".
وبدأت الأزمة في الخريف الماضي، عندما أمرت حاكمة ولاية ميتشيغان الأميركية، غريتشن ويتمر، شركة الطاقة الكندية إنبريدج، بإغلاق خط أنابيبها 5، وهو القرار الذي نال استحسان أنصار البيئة الذين أقلقهم خط الأنابيب، الممتد على مسافة 10383 كيلومترًا عبر شمال ويسكونسن وميتشيغان، والمهيّأ لتسرّب قد يؤدي إلى تدمير اثنتين من البحيرات العظمى.
ويرّرت الحاكمة "ويتمر" قرار الإلغاء -الذي اتخذه في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- بأن شركة "إنبريدج" انتهكت متطلبات السلامة الخاصة بها، بما في ذلك سدّ الفجوات غير المدعومة أسفل خط الأنابيب.
موضوعات متعلقة..
- كندا تتحدى حاكمة ميشيغان: "إغلاق خط أنابيب النفط خارج اختصاصكم"
- بوادر أزمة بين كندا وأميركا بسبب إغلاق خط أنابيب النفط
اقرأ أيضًا..
- أسعار النفط تصعد بدعم من قرارات أوبك+.. وخام برنت قرب 82 دولارًا
- أسعار الغاز.. منتدى الدول المصدرة يضع حلولًا للأزمة
