حددت لجنة تحول الطاقة، الإجراءات الأساسية اللازمة للحدّ من الاحتباس الحراري والحفاظ على مستوى حرارة الكوكب إلى نحو 1.5 درجة مئوية، وسدّ الفجوة بين الالتزامات الوطنية والانبعاثات في عقد العشرينات هذا.

جاء ذلك في تقرير شهر سبتمبر/أيلول الماضي للّجنة، وهي هيئة بحثية يدعمها المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتمثّل لجنة تحول الطاقة -التي تأسست في عام 2015 ومقرّها مدينة لندن في المملكة المتحدة- ائتلاف المدافعين عن البيئة ومنتجي الطاقة العالميين وصناعات الطاقة والمؤسسات المالية.

وأشار التقرير إلى أن الإسهامات المحددة وطنيًا (التعهدات الوطنية) الحالية لإزالة الكربون، التي تُعدّ جزءًا من اتفاقية باريس للمناح، لا تلبّي هدف الحفاظ على ارتفاع متوسط ​​درجة حرارة الكوكب في حدود 1.5 درجة مئوية، حسبما نشره موقع لجنة تحول الطاقة "إنرجي ترانزيشنز".

ودعا إلى إجراء تخفيضات إضافية بمقدار 17-20 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون، وخفض بنسبة 40% في انبعاثات غاز الميثان لتحقيق هذا الهدف بموجب الإجراءات الممكنة تقنيًا، والتي يمكن أن تسدّ هذه الفجوة إلى مسار 1.5 درجة مئوية.

• أرقام صادمة في نسب الاحتياطيات الواجب "عدم استخراجها" للحد من الاحتباس الحراري

وقدّم التقرير 6 تدابير، موضحًا أنها يمكن أن تحرز تقدّمًا مبدئيًا من خلال التزامات الدول والشركات الرائدة، دون الحاجة إلى اتفاق دولي شامل.

وأضاف أن التوقف عن إزالة الغابات وتقليل الانبعاثات الصادرة عن محطات الفحم القائمة يُعدّان إجراءين مهمّين، يحتاجان إلى الدعم الذي توفره مخصصات تمويل المناخ في البلدان المتقدمة الغنية.

تدابير لجنة تحوّل الطاقة

تأتي التخفيضات الكبيرة والسريعة في انبعاثات غاز الميثان في طليعة التدابير، إذ يمكن للإجراءات منخفضة التكلفة الحدّ من الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري بنسبة 60% بحلول عام 2030، بينما يمكن خفض الانبعاثات الناتجة عن الزراعة والنفايات بنسبة 30%.

ويتمثل التدبير الثاني في الكفّ عن إزالة الغابات والشروع في إعادة التشجير والتحريج وتحسين ممارسات استخدام الأراضي الذي يمكن أن يخفض الانبعاثات بنسبة 6.5 غيغا طن سنويًا، بحلول عام 2030، ويتطلب دعمًا ماليًا من الدول المتقدمة الغنية.

• القادم أصعب.. تقرير مناخي يكشف سيناريوهات صادمة لمواجهة أزمة الاحتباس الحراري

وتُعدّ إزالة الكربون من قطاع الطاقة وتسريع التخلص التدريجي من الفحم التدبير الثالث الذي حدّدته لجنة انتقالات الطاقة، وذلك من خلال فرض حظر فوري على بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالفحم.

يضاف إلى ذلك التخلص التدريجي من محطات الفحم القائمة، لخفض 3.5 طن إضافية من الانبعاثات بحلول عام 2030، وطالب التقرير الدول المتقدمة الغنية بالالتزام بالتخلص التامّ من هذه المحطات بحلول عام 2030.

ودعا التقرير إلى تسريع التحول الكهربائي في قطاع النقل البري، إذ يعزز فرض حظر على بيع سيارات الخدمة الخفيفة لمحركات الاحتراق الداخلي التحول إلى السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن إن التزام مشغّلي الأساطيل الأساسيين بتزويد أساطيل سياراتهم بالمركبات الكهربائية بالكامل في تواريخ سابقة سيمثّل دافعًا قويًا للتغيير، ويمكن أن تسفر هذه الإجراءات عن 2.3 غيغا طن إضافي سنويًا من تخفيضات الانبعاثات بحلول عام 2030.

• أميركا وأوروبا تتعهدان بخفض انبعاثات الميثان 30% بحلول 2030

ويتمثل التدبير الخامس في تسريع وتيرة إزالة الكربون بقطاع المباني والصناعات الثقيلة والنقل الثقيل بحيث يمتد خفض الانبعاثات من هذه القطاعات بشكل كافٍ إلى ما بعد عام 2030.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن إبرام اتفاقيات مع مختلف قطاعات الصناعة، مثل التجارة في السلع منخفضة الكربون فقط، في مؤتمر كوب26، من أجل تسريع هذا التحول.

وتمثّل إعادة تفعيل كفاءة الطاقة والموارد التدبير السادس الذي حدّدته لجنة تحوّلات الطاقة لتطبيق أفضل المعايير لتشغيل الأجهزة والمنازل من خلال مجموعة من المبادرات الحالية والجديدة التي يحددها مؤتمر كوب26.

اقرأ أيضًا..

• التغير المناخي.. الهند تعدّ التمويل خطوة ضرورية لحماية البيئة

• أوابك تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الغاز.. وتطرح حلًا مستقبليًا للأزمة