في تصعيد جديد.. أميركا تدعو الصين لخفض وارداتها من النفط الإيراني

في الوقت الذي يجري فيه الحديث حول حلول دبلوماسية لأزمة النفط الإيراني مع الولايات المتحدة والعقوبات التي فرضتها الأخيرة على طهران، كشفت تسريبات وجود محادثات من جانب آخر لتقويض بيع النفط الإيراني إلى الصين.

وكشف مسؤولون أميركيون وأوروبيون أن إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن تُجري محادثات دبلوماسية مع الصين لحثّها على خفض مشترياتها من النفط الخام الإيراني.

تأتي تلك المحادثات في ظل سعي واشنطن لاستئناف المحادثات مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفق رويترز.

وأكد مسؤولون أن شراء الشركات الصينية للنفط الإيراني ساعد اقتصادها على الصمود في مواجهة العقوبات الأميركية، التي تستهدف وقف هذه المبيعات للضغط على طهران للحدّ من برنامجها النووي، وفق رويترز.

أميركا تهدّد

كشف مسؤول أميركي –تحفّظ على ذكر اسمه- أن الولايات المتحدة الأميركية على دراية بصفقات بيع النفط الإيراني لشركات صينية، مهددًا باستخدام العقوبات الأميركية للردّ على التهرّب الإيراني من الالتزام بها.

وأوضح المسؤول الأميركي أن بلاده تتواصل دبلوماسيًا بشأن ذلك مع الصينيين، في إطار الحوار بشأن السياسة المتعلقة بــ"إيران"، مشيرًا إلى أن ذلك يعدّ مسارًا أكثر فاعلية للتصدي لتلك المخاوف.

في سياق متصل، اتهم مسؤول أوروبي الصين بحماية إيران، مشيرًا إلى أن من القضايا الرئيسة بالنسبة للغرب؛ حجم النفط الذي تشتريه بكين من طهران.

وأضاف المسؤول –الذي تحفّظ على ذكر اسمه- أن واردات النفط الإيراني كانت ضمن القضايا التي أثارتها نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، خلال زيارتها الصين أواخر يوليو/تموز الماضي.

المبعوث النفطي.. إيران تلجأ إلى خطة جديدة للتحايل على العقوبات الأميركية

مسؤول: إيران تخطط لاستثمار 145 مليار دولار بقطاع النفط

ورادات النفط الإيراني للصين

تُقدّر شركة "كبلر" لتحليلات السلع أن واردات النفط الصينية من إيران بلغت في المتوسط 553 ألف برميل يوميًا منذ بداية العام حتى أغسطس/آب.

كما تأجّلت المحادثات الأميركية-الإيرانية غير المباشرة في يونيو/حزيران، بشأن إحياء اتفاق 2015، التي بدأت في إبريل/نيسان بعد يومين من انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إذ كانت إدارة إيران السابقة برئاسة حسن روحاني قد بدأت التفاوض على الاتفاق.

وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على الحدِّ من برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو سبيل محتمل لتطوير مادة انشطارية لصنع سلاح نووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين تنفي إيران سعيها لصنع قنبلة نووية.

العقوبات الأميركية

في عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي في ذلك الوقت، دونالد ترمب، من الاتفاق، وعاود فرض عقوبات اقتصادية صارمة أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل، غير أن طهران واصلت مبيعات النفط المحظورة للعملاء، ومن بينهم شركات صينية.

وبعد انتظار لنحو عام، ردَّت إيران على انسحاب ترمب من الاتفاق، بممارسة أنشطة نووية وافقت على الحدِّ منها بموجب الاتفاق، الذي يُعرف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، إنه يضع "الدبلوماسية أولًا" مع إيران، لكن أكد أنه مستعدّ للتحول إلى خيارات أخرى لم يحددها إذا فشلت المفاوضات.

استئناف المحادثات

في غضون ذلك، ذكر مسؤول بالرئاسة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أنه يتعين على إيران استئناف محادثات فيينا بشأن معاودة واشنطن وطهران الامتثال للاتفاق من أجل تجنُّب تصعيد دبلوماسي يمكن أن يقوِّض المفاوضات.

ودعا المسؤول إلى البقاء على اتصال وثيق مع جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك الروس والصينيون، مشيرًا إلى أنه يتعين على كل الأطراف ممارسة الضغط على إيران.

وألقى متحدِّث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، بالمسؤولية على الولايات المتحدة، قائلًا: "أميركا هي التي بدأت الجولة الجديدة من التوتر في المسألة النووية الإيرانية، فلا بدَّ لها من تصحيح سياستها الخاطئة المتمثِّلة في ممارسة الضغوط القصوى على إيران، ورفع جميع العقوبات غير القانونية المفروضة على طهران، والولاية القضائية عن أطراف ثالثة، والعمل على استئناف المفاوضات، وتحقيق نتائج سريعة".

وكان وزير الخارجية الإيرانية قد أعلن، الجمعة، أن بلاده ستعود للمحادثات بشأن معاودة الالتزام بالاتفاق النووي قريبًا جدًا، دون تحديد موعد لذلك.

اقرأ أيضًا..

أسعار النفط تنخفض في انتظار تقرير المخزونات الأميركية.. وخام برنت تحت 78 دولارًا

أوبك تتوقع نموًا قويًا في الطلب العالمي على النفط حتى 2035