التقارير أخبار النفط تقارير النفط رئيسية عاجل نفط

كيرن إنرجي.. خطوة جديدة لإنهاء نزاع الهند مع شركة النفط الإسكتلندية

محكمة نيويورك توقف الدعوى الضريبية مؤقتًا

2021-09-27

0 252

كيرن إنرجي - الهند — عمال في منشأة تابعة لشركة كيرن إنرجي - أرشيفية

بعد أشهر من المطاردات القضائية في العديد من دول العالم، يبدو أن أزمة حكومة الهند من شركة النفط الإسكتلندية كيرن إنرجي، في طريقها إلى الحل.

ففي أحدث التحركات، أوقفت محكمة في نيويورك، مؤقتًا، مساعي كيرن للحجز على أصول شركة طيران الهند في الولايات المتحدة؛ لتنفيذ قرار التحكيم الدولي الذي فازت به في ديسمبر/كانون الأول 2020.

جاء قرار الوقف المؤقت للسماح بناء على طلب كيرن إنرجي وطيران الهند لتسوية النزاع الذي طال أمده، وديًا مع الحكومة الهندية، بعد إقرار نيودلهي قانونًا جديدًا لإلغاء الضرائب بأثر رجعي في البلاد.

مصادرة الأصول الهندية

كانت كيرن إنرجي قد بدأت منذ يناير/كانون الثاني الماضي حصر الأصول المملوكة للدولة الهندية في الخارج، شاملة الحسابات المصرفية، والطائرات، حتى السفن، من أجل الحجز على الأصول؛ للحصول على مستحقات ضريبية قيمتها 1.2 مليار دولار، كانت قد فازت بها في قضية تحكيم دولي.

وحدّدت شركة النفط الإسكتلندية 70 مليار دولار أميركي من الأصول الهندية في الخارج للمصادرة المحتملة من أجل الحصول على قيمة الحكم الذي يصل إلى 1.72 مليار دولار أميركي بعد تضمين الفوائد والغرامات.

وأرجأت محكمة مقاطعة نيويورك الدعوى الضريبية إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني ، وفقًا لوثائق المحكمة، حسبما ذكر موقع إيكونوميك تايمز.

وتخطط الهند لإلغاء قانون ضريبي، بأثر رجعي، الذي تسبب في أزمة مع العديد من الشركات الأجنبية، بعد مطالبته بمدفوعات تقدر بمليارات الدولارات، من مستثمرين أجانب من بينهم شركة كيرن.

سينتج عن القانون الجديد سحب مبلغ 10247 كرور روبية (1.38 مليار دولار) ضرائب سبق أن طالبت بها الحكومة الهندية شركة النفط الإسكتلندية.

ضرائب بأثر رجعي

قالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية الهندية تضع قواعد ستؤدي إلى سحب الطلب الضريبي بأثر رجعي على كيرن و16 شركة أخرى، بما في ذلك مجموعة فودافون في المملكة المتحدة.

تتطلب القواعد من الشركات سحب جميع الدعاوى القضائية ضد الحكومة مقابل استرداد أي أموال حُصِّلَت لفرض طلب الضريبة بأثر رجعي.

وقالوا إن نموذج التعهد الذي يتعين على الشركات تقديمه للالتزام بسحب الدعاوى قيد الإنجاز وسيصدر في الأيام المقبلة؛ إذ سيتعين على الشركات استخدام هذا التنسيق لتقديم تعهد، ستُرَد الأموال فيه.

رد الضرائب

إجمالًا، يتعين على الحكومة الهندية رد نحو 8100 كرور روبية (1.098 مليار دولار)؛ منها 7900 كرور روبية (1.070 مليار دولار) مستحقة لكيرن فقط، التي يتوجب عليها التنازل عن جميع الدعاوى في الخارج لإنهاء إجراءات التسوية.

كانت الشركة الإسكتلندية قد فازت بقرار تحكيم دولي ضد فرض مثل هذه الضرائب وسعت للاستحواذ على أصول شركة طيران الهند عندما رفضت الحكومة احترام قرار التحكيم واسترداد 1.2 مليار دولار أميركي بالإضافة إلى الفوائد والغرامات.

وأشارت كيرن إلى أن رد الأموال، دون فوائد وعقوبات، أمر مقبول لها، وهو ما يفتح طريقًا لتسوية النزاع الذي دام 7 سنوات.

طيران الهند

التمست كيرن إنرجي وشركة طيران الهند في طلب مشترك من قاضي المقاطعة الأميركية بول جارديفي في 13 سبتمبر/أيلول الجاري وقف الإجراءات، من أجل منحهما "وقتًا إضافيًا لتقييم الآثار والتداعيات" للتشريع الذي ألغى الضريبة بأثر رجعي.

كما طالبت الشركتان في الالتماس بتعليق أي إجراءات أخرى في القضية حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، من أجل إتاحة الفرصة لحل النزاع والحفاظ على موارد المحكمة وأطراف القضية.

كانت كيرن قد رفعت الدعوى ضد شركة طيران الهند في 14 مايو/أيار الماضي لتحميل شركة الهند المسؤولية باعتبارها من الالتزامات التي تدين بها الحكومة الهندية بموجب قرار تحكيم أجنبي.

وقدمت الشركة الإسكتلندية بشكل منفصل التماسًا أمام محكمة في مقاطعة كولومبيا؛ للاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه ضد الهند في 12 فبراير/شباط 2021.

وضمن مساعيها لإصلاح سمعة الهند وجذب الاستثمارات الخارجية، سنت الحكومة الهندية الشهر الماضي تشريعات جديدة لإسقاط المطالبات المعلقة ضد الشركات متعددة الجنسيات مثل مجموعة الاتصالات فودافون وشركة الأدوية سانوفي وشركة ساب ميللر، وشركة كيرن إنرجي.

وبموجب القانون سيُرَد نحو 1.098 مليار دولار حُصِّلَت من الشركات بموجب قانون الضرائب الملغى إذا وافقت الشركات على إسقاط الدعاوى القضائية المعلقة، بما في ذلك المطالبات الخاصة بالفوائد والعقوبات.

تفاصيل النزاع

ألغت محكمة تحكيم دولية في ديسمبر/كانون الأول ضريبة قدرها 10247 كرور روبية (1.38 مليار دولار) ضرائب على إعادة تنظيم عام 2006 لأعمال كيرن في الهند قبل إدراجها.

كما طلبت من الحكومة الهندية إعادة قيمة الأسهم التي استُولي عليها وبيعت، ومصادرة الأرباح الموزعة واسترداد الضرائب؛ إذ بلغ هذا إجمالي 1.2 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات.

ورفضت الحكومة الهندية في البداية قرار التحكيم الدولي؛ ما دفع كيرن إنرجي إلى تحديد 70 مليار دولار من الأصول الهندية من الولايات المتحدة إلى سنغافورة لتنفيذ الحكم، بما في ذلك إحالة شركة الخطوط الجوية الهندية المحدودة إلى محكمة أميركية.

ومهدت محكمة فرنسية في يوليو/تموز الطريق لكيرن بعد أن قضت بمصادرة العقارات المملوكة للحكومة الهندية في باريس.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..