أخبار الغازالتقاريرتقارير الغازتقارير الكهرباءسلايدر الرئيسيةعاجلغازكهرباء

أسعار الغاز.. الاتحاد الأوروبي يبحث عن مخرج للأزمة

وزراء الطاقة يجتمعون هذا الأسبوع لمناقشة تداعيات نقص الغاز عالميًا

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في أوروبا بنسبة 250% منذ بداية العام
  • تريد إسبانيا الحدّ من المضاربة المالية بسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي
  • شركة غازبروم الروسية رفضت منذ أشهر زيادة الإمدادات إلى السوق الفورية
  • أظهرت أسعار الكهرباء الحالية ضرورة تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا نتيجة عوامل عديدة طبيعية وسياسية واقتصادية أسفرت عن نقص الإمدادات، كما أدت عودة النشاط الاقتصادي العالمي في مرحلة التعافي من تداعيات وباء كوفيد-19 إلى ارتفاع الطلب على الطاقة عالميًا.

واستنفد الشتاء القارس وصقيع الربيع، في أوروبا، احتياطيات الغاز الطبيعي، وساعدت فترات هدوء الرياح الطويلة على خفض إمدادات الكهرباء المولَّدة بطاقة الرياح، ما زاد من ارتفاع أسعار الكهرباء.

ولم تكن المملكة المتحدة بمعزل عن تداعيات أزمة الطاقة في أوروبا، التي تسعى حكوماتها لحماية المستهلكين من أعباء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وسط مخاوف بشأن برد الشتاء المقبل، حسبما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وسيلتقي وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، في إحدى قلاع جبال الألب بجمهورية سلوفينيا، لمناقشة سياسة الطاقة لدى الاتحاد وتداعيات أزمة نقص الغاز العالمية، إذ ارتفعت أسعار الغاز بالجملة في أوروبا بنسبة 250%، منذ بداية العام.

على صعيد آخر، سجلت أسعار ثاني أكسيد الكربون مستوى قياسيًا بلغ 62 يورو (72.70 دولارًا) هذا الشهر، كما تراجعت روسيا، وهي مُصدِّر كبير، عن زيادة إمدادات الغاز، وتتخذ أسعار الكهرباء، الآن، في جميع أنحاء القارّة، منحى صعوديًا فقط.

منظمة-أوابك-أسعار-الغازأزمة الطاقة في أوروبا

تعهدت الحكومة الفرنسية بدفع 100 يورو (117.26 دولار) لمرة واحدة إلى 5.8 مليون أسرة تكافح لدفع فواتير الطاقة الخاصة بها، ومن المتوقع أن تعلن إيطاليا عن برنامج دعم بقيمة 4.5 مليار يورو (5.28 مليار دولار) للمستهلكين في الأيام المقبلة.

واستجابة لارتفاع أسعار الكهرباء 3 مرات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت إسبانيا صاحبة المبادرة الأولى لمعالجة أزمة الطاقة في أوروبا، إذ أعلنت حكومتها، الأسبوع الماضي، عن إجراءات طارئة للحدّ من أسعار الكهرباء والأرباح.

ومن منطلق واجبه الأخلاقي -كما صرّح-، وعدَ التحالف الحكومي الاشتراكي في إسبانيا بخفض فواتير الكهرباء إلى مستويات 2018، وهو العام الذي تولّى فيه رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، السلطة.

وتتوقع الحكومة أن يستفيد المستهلكون من 2.6 مليار يورو (3.05 مليار دولار) كان يمكن أن يذهب إلى شركات الكهرباء.

وطالبت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو، وزميلتها المسؤولة عن التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، في رسالة إلى المفوضية الأوروبية، بأن تجتنب الدول الأعضاء الارتجال باتخاذ تدابير خاصة في كل مرة تتعطل فيها الأسواق.

وتريد إسبانيا من وراء ذلك اتخاذ إجراءات للحدّ من المضاربة المالية في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي واتخاذ إجراءات مشتركة لشراء احتياطيات الغاز.

وفي ألمانيا، ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 50%، على الرغم من أن بعض المحللين يقولون، إن المستهلكين لن يتأثروا بارتفاع الفواتير، إذ إن المورّدين لديهم العديد من عقود الأسعار الثابتة طويلة الأجل.

ومن المتوقع أن يتغير هذا الوضع في الخريف، إذ تدور المفاوضات بشأن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، ورسم ملامح مستقبل الطاقة الألماني.

موقع تنفيذ خط غاز نورد ستريم2
موقع تنفيذ خط غاز نورد ستريم 2

نورد ستريم 2

توفر روسيا 41% من غاز الاتحاد الأوروبي، لكن شركة غازبروم الروسية رفضت منذ أشهر زيادة الإمدادات إلى السوق الفورية، حيث تُلَبَّى الاحتياجات بموجب العقود قصيرة الأجل بدلاً من العقود طويلة الأجل، وفقًا لما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

وعُدَّت الخطوة محاولةً من الكرملين للضغط بغرض الحصول على موافقة سريعة على خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي سيضاعف صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وأُنجِز خط الأنابيب في وقت سابق من هذا الشهر، ولا يمكنه الشروع في نقل الغاز حتى إزالة العقبات التنظيمية في ألمانيا.

وفي رسالة إلى المفوضية الأوروبية هذا الشهر، قال 40 من أعضاء البرلمان الأوروبي، إنهم يشككون في جهود شركة غاز بروم للضغط على أوروبا للموافقة السريعة على خط الأنابيب.

وألقى أعضاء البرلمان الأوروبي باللوم في ارتفاع أسعار الغاز على ارتفاع أسعار ثاني أكسيد الكربون، الذي حددته لوائح الاتحاد الأوروبي.

ويتعين على منتجي الكهرباء والصناعات كثيفة الطاقة شراء تصاريح التلوث، بموجب نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.

تداول الانبعاثات

من ناحيتها، اشتكت بولندا، التي تقاتل الاتحاد الأوروبي بشأن تعدين الفحم، من تكاليف شراء مخصصات "نظام تداول الانبعاثات"، بعد أن وصلت أسعار ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى قياسي.

وبلغ سعر ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر 62 يورو، في حين بلغ 30 يورو في بداية العام.

* (1 يورو يعادل 1.17 دولارًا أميركيًا)

وفقًا للمسؤول الأعلى في الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الصفقة الخضراء، فرانس تيمرمانز، يمكن أن يُعزى خُمس الارتفاع الحالي في أسعار الكهرباء إلى أسعار ثاني أكسيد الكربون.

وأبلغ تيمرمانز البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، أن أسعار الكهرباء الحالية أظهرت ضرورة تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة.

وقال، إن إتمام الصفقة الخضراء قبل 5 سنوات، سيمثّل مخرجًا من هذا الوضع، وسيقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي.

وأيّدت مجموعة إمبر البحثية، التي تهدف إلى تعزيز الانتقال بعيدًا عن الفحم، تحليل فرانس تيمرمانز، ووجدت أن أسعار الغاز الأحفوري تمثّل معظم أسعار الكهرباء المولَّدة من توربينات الغاز ذات الدورة المركبة في الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى